يصادف يوم 22 مارس 2017 اليوم العالمي للمياه ... وقد أكدت جميع الدراسات الإتفاق على أن مياه الصرف الصحي المتعارف عليها بمصطلح (الماء الرمادي) لا تصلح لري الطماطم والخضروات وغيرها من نباتات ورقية .. لأن مثل هذه المزروعات ليست لديها قدرات ذاتية في تنقية هذه المياه من المخلفات والسموم المتبقية حتى بعد معالجتها كيميائيا.....
وقد خلصت الدراسات العلمية المتخصصة من مصادر متقدمة تكنولوجيا في دول العالم المتطور إلى نتيجة مفادها أنه بالإمكان ري الأشجار فقط بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها ومعالجتها كيميائيا على النحو اللازم....... ولكن وفي كل الأحوال لا يجب ري هذه الأشجار بمياه صرف صحي غير معالجة كيميائيا..... وبالطبع فلا تزال هناك محاذير من ري بعض الأشجار المثمرة بالمياه الرمادية لأسباب تتعلق بقدرات كل شجرة فاكهة عن غيرها من الأشجار المثمرة. وفي بحث تنوي الأردن تقديمه بمناسبة اليوم العالمي للمياه . فقد أوصى التقرير المستخلص عن هذا البحث إمكانية ري أشجار الليمون مثلا بمخلفات مياه الوضوء في المساجد . بعد عمل التمديدات اللازمة........ ولكن لا تزال هناك محاذير لجهة مياه الصرف الصحي الناجمة عن فضلات بشرية في دورات المياه. في حالة إستخدامها لري أشجار الفاكهة.
تجدر الإشارة إلى أن أشجار الفاكهة المصرية يتم ريها بمياه صرف صحي غير معالجة تكنولوجيا ؛ نظرا لضعف هذه الإمكانات لدى مصر مثلها مثل غيرها من دول العالم الثالث عشر العديم الشفافية والمتخلف تكنولوجياً. وهو ما أدى لتفشي ظاهرة الإصابة بأمراض خطيرة متعددة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والسرطان خاصة لدى الأطفال.
وكانت الرقابة الصحية على الأغذية في السودان قد سارعت باكتشاف تلوث المنتجات الزراعية المصرية . وتسرب التقرير إلى أجهزة الإعلام ووسائط المعلوماتية . الأمر الذي أدى بالسلطات المختصة في كل من وزارة التجارة والصناعة إلى إتخاذ قرارات إدارية بحظر إدخال معظم المنتجات الزراعية المستوردة من مصر إلى داخل الأراضي السودانية ؛ بوصفها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومضرة بالصحة. وهو ما أدى إلى تدخلات وضغوط ساهمت في نهاية المطاف بإطلاق هجمة إعلامية ساخرة شرسة ضد السودان مارستها القنوات الفضائية مصر . ولكن دون جدوى لأسباب عديدة ليس أقلها الضغوط الإعلامية المقابلة التي مارستها القنوات الفضائية السودانية الخاصة . وكذلك الصحف الورقية. بالإضافة إلى الشفافية التي أتاحتها وسائط المعلوماتية الحديثة للمواطن السوداني في التعبير عن قناعاته بكل حرية.
يبقى بعد ذلك الإشارة إلى الموقف الغامض الذي تقفه وزارة التجارة السودانية وعلى رأسها وزيرها ..... وقد جاء هذا الموقف على نحو نكوصي عن مواقف وزارة التجارة السابقة فيما يتعلق بحظر إستيراد المنتجات الغذائية المصرية . وهو الأمر الذي يؤكد الآتي : 1) أن القاهرة تمارس ضغوطا سياسية لتمرير مصالح إقتصادية في علاقتها بالسودان وتجند وسط كل هذا بعض حلفاءها في الأحزاب التقليدية المعروفة بولائها لمصر. 2) هناك واقع إنعدام للتنسيق ما بين الوزارات الحكومية المختلفة خاصة التنسيق ما بين وزارة التجارة ووزارات الخارجية والصحة والصناعة....... وهو ما يضع الفريق بكري حسن صالح أمام تحديات جادة . وتتطلب منه دقة إختيار الوزراء في توليفة حكومته القادمة. على أية حال تشير بعض التسريبات إلى أن أسباب موقف وزير التجارة إنما يجيء على خلفية ضغوط يمارسها عليه (جُـمـلـة) من المصدرين والمستوردين في آن واحد ؛ بحجة أن السلطات المصرية تفرض عليهم (مقايضة) المواشي السودانية ومنتجات أخرى بسلع ومنتجات مصرية صناعية راكدة تارة وخضروات وفاكهة ملوثة غير صالحة للإستهلاك الآدمي تارة أخرى ...... وهو ما يميل كاتب المقال إلى الإقتناع به ؛ مستبعداً إلأى حد كبير نظرية المؤامرة وظلال ولاءات سودانية تقليدية تاريخية لمصر.