قضيتان في انتظار النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء بولاية الجزيرة، وهو يزورها اليوم.. فالقضية الأولى (روتين سوداني)، أي تُعاد صياغتها و(حبكها)، ثم عرضها على المسؤولين - بذا" /�>
قضيتان في انتظار النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء بولاية الجزيرة، وهو يزورها اليوم.. فالقضية الأولى (روتين سوداني)، أي تُعاد صياغتها و(حبكها)، ثم عرضها على المسؤولين - بذا�� />
تحرير الــزرع!! بقلم الطاهر ساتي
> قضيتان في انتظار النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء بولاية الجزيرة، وهو يزورها اليوم.. فالقضية الأولى (روتين سوداني)، أي تُعاد صياغتها و(حبكها)، ثم عرضها على المسؤولين - بذات السيناريو- سنوياً منذ نصف قرن..
اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ثم الشكوى من تدنى إنتاج القمح وأن سعر التركيز للقمح لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، ولا جديد في هذه القضية.. لو رفعت وزارة المالية سعر التركيز إلى ألف دولار لجوال القمح، وتحملت منظمات المجتمع المدني كل تكاليف الإنتاج، فلن يتوقف هذا الاتحاد عن تقديم الشكوى - سنوياً - لأي مسؤول!! > وعندما يعرضون عليه - هذه الأسطوانة المشروخة - اليوم، فعلى رئيس مجلس الوزراء تذكيرهم بحال المزارعين في النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل وغيرها من ولايات السودان التي تزرع القمح - بالتمويل الذاتي أو المصرفي - ثم تنتج وتسدد تكاليف الإنتاج بلا صخب.. ثم تذكيرهم بأن السعر العالمي لطن القمح لم يتجاوز (200 دولار).. وباعتبار أن سعر الدولار في السوق الموازي (17 جنيهاً)، فإن السعر العالمي لجوال القمح لا يتجاوز (340 جنيهاً)، بيد أن سعر التركيز الحكومي (400 جنيه)، أي بزيادة (60 جنيهاً)!! > وقد يحتوي- عرض حالهم اليوم - مزاعم منها أن متوسط إنتاج الفدان بالجزيرة لا يتجاوز ( 7 جوالات).. وهذا - غير أنه من مسؤوليات المزارع - غير صحيح أيضاً بشهادة أرقام السنوات الثلاث الفائتة، بحيث لم يقل متوسط إنتاج الفدان - شمالاً وجنوباً ووسطاً - عن (15 جوالاً).. وبهذا الإنتاج تمكن زراع السودان في العام الماضي من إنتاج (450.000 طن)، أي ربع الاستهلاك تقريباً.. وتم الشراء بسعر التركيز (400 جنيه)، وكان يعادل ضعف السعر العالمي.. وهذا ما شجع زُراع النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل على زيادة مساحاتهم، بيد أن اتحاد زراع الجزيرة - كالعادة - طالب بالمزيد!! > ولذلك، على رئيس مجلس الوزراء بداية المرحلة بفصل السياسة عن مشروع الجزيرة، بحيث يتساوى زراعه مع زراع النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية - وغيرها - في التمويل الذاتي أو المصرفي ثم سداد تكاليف الإنتاج .. تكاليف الإنتاج التي تدفعها المالية أو البنك الزراعي هي بعض أموال أهل السودان، والظن بأنها (قروش حكومة)، ويجب نزعها - بالابتزاز السياسي- وجه من أوجه الفساد.. ويكفى ألماً أن تهدر أموال الشعب في الحرب وسوء الإدارة وفساد بعض المسؤولين واستقطاب الحركات والأحزاب الموالية، وليس عدلاً أن تهدر أيضاً لإرضاء ( الاتحادات المبتزة)!! > وعندما نطالب الحكومة أن ترفع يدها عن مشروع الجزيرة, فلا نطلب مستحيلاً أو بدعة غير موجود في مشاريع السودان الأخرى.. نعم لو كان السودان هو فقط أفدنة اتحاد مزارعي الجزيرة، لكان هذا (الدلع مقبولاً).. ولكن بما أن كل مشاريع السودان بالنيل الأبيض ونهر النيل والشمالية وغيرها, تزرع وتنتج وتبيع وتسدد التمويل بصمت، فلماذا لا تعدل الحكومة وترفع يدها عن مشروع الجزيرة أيضاً، بحيث يتحمل المزارع واتحاده كامل المسؤولية تمويلاً وإنتاجاً وبيعاً، أي كما يفعل الزراع بكل ولايات السودان الأخرى ؟؟ > وعليه، حين تعرض قضية زراع القمح بالجزيرة أمام رئيس مجلس الوزراء، فكل المطلوب (نظرة عادلة).. أما القضية الأخرى، ويجب حلها بعدل لا يظلم المزارع، وهي قضية زراع الذرة بالجزيرة والقضارف ودارفور والنيل الأبيض وكردفان والنيل الأزرق وغيرها.. دون غض الطرف عن تأثر بعض المناطق بشح الأمطار وقلة الإنتاج، فإن سعر التركيز الحكومي لجوال الذرة (250 جنيهاً)، بيد أن السعر العالمي يتجاوز (290 جنيهاً)، وهذا يعني أن الحكومة لم تدعم زراع الذرة كما دعمت زراع القمح، وكذلك لم تضع سعر التركيز المناسب بحيث تشتري الأسواق وشركات التصدير بالأسعار المجزية والأقرب إلى السعر العالمي.. و.. من هنا يتواصل الحديث عن (قبح الاحتكار)!!