Post: #1 Title: الاحتفال باليوم العالمي للمراة في عهد دولة المشروع الحضاري!!! بقلم عبد العزيز التوم ابراهيم Author: عبد العزيز التوم ابراهيم Date: 03-08-2017, 04:43 AM
تأتي قصة احتفال لليوم العالمي للمراة نتيجة للتراكمات التاريخية النضالية للمراة بغرض تحقيق مركز قانوني متساو مع الرجل علي الصعيد الاقتصادي والسياسي..الخ ابتدا من تظاهرات عاملات النسيج فى نيويورك وكانوا يحملن قطع من الخبز اليابس وباقات من الورود حيث كانت شعار التظاهرة ” خبز وورود” للمطالبة بتخفيض وتقليل ساعات العمل للمرأة ووقف تشغيل الأطفال وإعطاء النساء حق الإقتراع والمشاركة بالإنتخابات، وقامت نساء من الطبقة المتوسطة بالإنضمام للمظاهرة، ومن هنا جاء يوم الثامن من مارس يوما للمرأة الأمريكية بسبب مظاهرات نيويورك، وهو ماجعل الدول الأوربية تسير على نفس النهج بتخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة بما فيها المؤسسة الدولية .
وعلي الرغم من المجهودات التي بُذلت علي تعزيز حقوق المراة في القانون الدولي لحقوق الانسان مثل الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المراة وحزمة من التوصيات وقرارت مجلس الامن حيال حقوق المراة ،وتبعا لذلك تم انشاء آليات دولية لمراقبة وتنفيذ هذه الاتفاقيات والقرارت الدولية بشان المراة ، الا ان السؤال الملح لماذا لم يكن هناك احراز بارز في وضعية المراة ؟ ولماذا ولتاريخ اللحظة لم تجد هذه الاتفاقية الدولية حظها الاوفر من التنفيذ؟ !
الوضعية الدُّونية والإضطهاد الذى تُعانى منه المرأة ,والقهرالواقع عليها,والعنف,والتمييز ضدها مُوغلة في البنية المجتمعية ولم تفلح الحركات النسوية لمخاطبة المشروعية الاجتماعية لاضهاد المراة بل سعت الي خلق عدالة شكلانية في الحقوق الاقتصادية والسياسية وهذا المحك يعتبر الان محل جدل فكري عميق في الحركة النسوية الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية ! وقد ترتب علي هذا البناء انحياز المنظومة الحقوقية علي النسبية الثقافية والتي كفلت للدول حق التحفظ علي بنود اتفاقية " سيداو" تحت دعاوي وشرعنات الحفاظ علي المنظومة الثقافية والدينية ! مما جعلت من هذه الاتفاقية تعاني من اختلالات موضوعية !
وحتي علي صعيد آليات تنفيذ حقوق المراة لم تعد كغيرها من الاليات الدولية الاخري، وقد ان لجنة القضاء علي التمييز ضد المراة المعنية بانفاذ الاتفاقية ولذلك بعد ان تم تبني برتكول اضافي تخول لها سلطة النظر الي الشكاوي الفردية والجماعية التي تقدم ضد الدول التي تنتهك حقوق المراة المصونة في هذه الاتفاقية ولذلك عبر اصدار قرارات غير ملزمة وحثهم علي ازالة كل اشكال التمييز والانتهاكات ..هذه اللجنة نظرت فقط 18 قضية وقضت بشطب 6 منها لعدم توافر شروط المقبولية في الوقت الذي نجد فيه ان لجنة حقوق الانسان لوحدها فصلت في 83 في عام 2010.
ازدادت وتيرة اضهاد المراة بسرعة بعد استيلاء الحركة الاسلامية للسلطة والتي وظفت المؤسسة الدينية والقانونية لخق تراتبية اجتماعية بالغة السوء ،ودعمت طبقة على حساب طبقة اخرى وظهر التفاوت الاجتماعى الحاد فى الأوضاع المعيشية ، بالاضافة الى أسباب أخرى كالنزوح، والهجرات الجماعية من الريف لأطراف المدن، وتفكك البنية الاجتماعية وتهتك النسيج الاجتماعى للمجتمع بسبب الحرب، وتفشى القبلية ، ودفعت المراة الثمن الاغلي في كل هذه الخبالات السياسية لحكومة المؤتمر الوطني حيث جُعلت الاغتصاب واهانة المراة في مناطق النزاعات هي الاداة الايدولوجي العسكري للنظام ..وهي الان في معسكرات النزوح واللجوء تلاحقها لعنات النظام الفاشي في الخرطوم .
في مثل اليوم لابد من القول إن وصول الاسلاميين للحكم في السودان فاقم من أزمات الوطن بشكل مريع وقاسي مثلما عمل علي تأزيم وضعية المرأة من خلال ترسانة من القوانين المستمدة من الايدولوجيا الاسلامية ، ويغيب تماماً عن وعى الاسلاميين حقيقة إن السودان بلد متعدد الديانات، والثقافات ، والاعراق ، والاعراف ،والإثنيات ، فيتم بقانون واحد إلغاء كل هذا التعدد و التنوع الثر والخلاّق لصالح الدولة الدينية/الاسلامية وآحاديتها , وشريعتها وقوانينها القامعة . إن الضرورة المُلِّحة الآن ـ أكثر من أى وقتٍ مضي ـ هى النضال من أجل قوانين تضمن الحقوق المتساوية للمواطنين لا كقانون النظامالعام بآليته التنفيذية، شرطة النظام العام ،وظيفتها الاساسية التجسس علي سراوريل النساء بمعرفة ألوانها واشكالها وحجمها !
وفي مثل هذا اليوم وقبل كل شي لابد من العمل علي مخاطبة المؤسسة الثقافية والدينية التي تؤطر وتعزز للوضعية الدونية للمراة عبر احداث تخريجات ونماذج متفتحة للدين والسعي علي ازالة كل المعوقات والانماط الثقافية التي لا تعترف بكينونة المراة ! .