*قبول الوضع الراهن على علاته فى المشهد السياسي السودانى ،يجعلنا نستصحب معنا مسيرة ثمانية وعشرون عاما من الفشل الذريع الذى أورد بلادنا موارد الهلاك على يد الانقاذ ومشروعها الحضاري الذى أطاح بالحضرية والتحضر والحداثة ، ووجدنا بلادنا المختطفة على حين غرة ، بلا هوية مدنية أومهنية ، وعرفنا اجساماً موازية لمؤسساتنا مثلا :الشرطة والشرطة الشعبية، الجيش والمليشيات القبلية والدفاع الشعبي ، الامن والامن الشعبي وهكذا دواليك .. فتحت مفهوم القوي الذى أُضعف الخدمة المدنية والجهاز التنفيذي ، ولذلك نرى ان العبء الكبير الذى يقع على رئيس الوزراء فى اختيار حكومته لابد ان يراعي التجارب المتعددة مع الوزراء الذين كانوا هم الازمة ونرجو ان لايكونوا جزءاً من حلول المسيرة المقبلة .
*والمآسي التى افرزتها تجارب وزراء الإنقاذ وحلفاءهم من أحزاب التشظي المشاركة من أفاعيل يندى لها الجبين ، فهنالك مساعد رئيس الجمهورية الذى هرب شقيقه بأموال مودعي احد البنوك ، وهو نفسه قد استقال من حزبه ولم يستقل من منصبه الدستوري الرفيع وبقيت قضاياهم التى تنافح بها فى اوجههم السيدة اشراقة سيد محمود وكشفت عن جل مفاسدهم ، وذلك الوزير الذى يجبر ادارات وزارته على مقاسمته اموال الجباية التى يتم تحصيلها من الإدارات ، او ذاك الوزير الذى يعين ابنته فى وظيفة ، ثم تقوم هى نفسها بتزوير توقيع المسؤول الأول حتى تحصل على وظيفة أخري لتجمع بين وظيفتين ، وعندما يتم كشفها تسرع لإخطار والدها الوزير والذى كان فى بداية اول يوم من اجازة تركت التسيير للوكلاء ، ، فرجع الى المكتب ليصدر قراراً بأثر رجعي بإعفاء المسؤول الأول.وهذي الشرهة من ذاك الشره.
*ووزارة البيئة نموزجاً صالحاً لماعليه واقع الحال فى الوزارات والوزراء ، فالصراع الذى تناولته الصحف بين مدير الغابات الدكتور عبدالعظيم ميرغني والأستاذ حسن هلال وزير البيئة ، والذى ادخل الرئاسة فى حرج باعفاء مدير الغابات ولاحقاً نقلت الغابات نفسها الى وزارة الزراعة فى حين ان الغابات لما فصلت من الزراعة كان الهدف وقف تغول زحف الزراعة على الغابات واعطاء الرقابة المهنية لوزارة البيئة لحماية واستدامة الحزام الشجري ، فياصاحب ملف اصلاح الدولة هل يمكن ان تأتى بمثل هؤلاء الوزراء ، ام نستشرف عهداً جديداً بتغيير الشخوص والرموز تؤكد على ابعاد المحسوبية والوصولية بعيداً عن الشعارات الزائفة ،هذه مواصفات الحكومة االتى نرتجي من سعادة رئيس الوزراء وسلام ياااااااوطن..
سلام يا
والدكتور / بابكر عبدالله وكيل وزارة البيئة السابق والذي يعمل مستشاراً فى مشروعات وزارة البيئة ، وهو نفسه الماثل امام محكمة جرائم المال العام ، هل يعقل هذا ياسيادة رئيس الوزراء؟! وسلام يا..