أعترف أن حكومة المؤتمر الوطني قد خطت خطوات لا بأس بها في مجال وضع حدود ضيقة لإمكانية النقد السياسي عبر الصحف ، وقصدتُ من خلال الجملة السابقة عدم التعرُض لكلمة (حريات النشر) لأن ما يُطرح حالياً من (سماح) غير مُطلق لكتاباتنا التي في أغلب الأحيان لا تخرج عن شائبة الحِدة في النقد السياسي والإشارات الواضحة لأوجه التقصير والفساد والطغيان وغيرها من المشاهد المأساواية التي تشهدها البلاد بما كسبت يد الذين وقفوا على إدارتها بالحديد والنار ، نعم نحن وغيرنا يُفسح لنا بعض مجالٍ لقول ما هو غُصة في حلوق كثيرين ولو كان عبر (شروط) و(محاذير) لا نعرفها نحن في أغلب الأحيان ولكن بالطبع تتابعها وتطبقها الأجهزة الأمنية التي يسعى ناشطون الآن لكبح إختصاصاتها القمعية والتي طالما أضرت بمصالح العباد والبلاد ، لكن في نفس الوقت يتم رسم المعادلة عبر(الإنتكاس) المتوازي مع نسبية إطلاق هذه الحريات (المجزوءة) بكثير من الإشارات والتدابير التكميمية مثل المصادرات المتواترة والمتقطعة لبعض الصحف التي يتنافى خطها التحريري مع توجهات النظام ومصالحه ومكتساباته المؤسسية والشخوصية ، وكنت قد قلت قبل ذلك في مقال سابق أن هذا التوازي أوالتناقض في الموقفين المذكورين أعلاه هو نتاج واقعي ومتوقع لطبيعة ما تتسم به الأنظمة الشمولية من سمات أهمها المبدأ المنطقي الذي يقول (أن ما أُخذ بالقوة لا يمكن حمايته إلا بالقوة) ، وطبعاً من أفظع وأوجع أنواع القوة والعنف السياسي هو إنعدام أو (تقلُّص) مساحة الحريات الصحفية والإعلامية على العموم ، فأن (تُجازف) حكومة الحزب الواحد بترك فعاليات العمل الإعلامي والصحفي بالخصوص خارج دائرة السيطرة المباشرة ، من شأنه أن يودي إلى كوارث مهلكة تبدأ بإنكشاف الحقائق المخبوءة وتنتهي بتحديد المتسببين وتحمل المسئوليات السياسية والإدارية والقانونية ، وفي كل ذلك أسباباً عُدة كفيلة بهدم أيي نظام سياسي مهما بلغت قوة بطشه وطغيانه ، ومن أمثلة التناقض التخطيطي للحكومة فيما يتعلّق بمسألة حريات النشر والتعبير إيقاف الكثير من الكتاب الصحفيين لأن أفكارهم وأنماطهم في الكتابة لا (تتسق) مع المستوى المحدد لنسبية الإنفراج الذي طرأ في هذا مجال ، هذا فضلاً عن المساءلات والإنذارات والمضايقات التي تترى من حين لآخر في حق الصحفيين الذي يغرِّدون خارج سرب المطبلين من النفعيين الجُدد ، وبعد كل هذا في إعتقادي أن لا حياة لمن تنادي ، فإذا إستفدنا من هذ الإنفراج النسبي وقلنا عبر مقالاتنا ما لم يكن مستساغاً ولا مسموحاً من قبل ، فإن السياسة الجديدة التي سادت الآن هي عدم الإلتفات و(الطناش) التكتيكي ، بمعنى (الكلاب تنبح والجمل ماشي) ، إذاً ما الفائدة من حرية الصحافة والنشر إذا كانت الحكومة لا تلتفت ولا تستجيب ولا يطرف لها جفن ، وأيضاً الشعب لا يهتم ولا يتفاعل إلا في حدود إستمتاعه بفكرة أن الحقيقة أصبحت بين يديه لتغرق بعد حين في مستنقع النسيان ، إن كل فكرة مُتفق عليها ومُقدسة إن أُفرغت من مضمونها و شابها زيف ( المظاهرالشكلية ) أصبحت نقمة بعد أن كانت نعمة.