*وسط إزدياد حدة الهجوم الظالم على الصحفيين مثل الهجوم الذي تعرضت له مؤخراً الزميلة شمائل النور‘ فوجئنا بالقرار الجمهوري القاضي بقيام مجلس أعلى للإعلام‘ الأمر الذي ذكرني سؤالي لوزير الثقافة والإعلام حينها عبد الباسط سبدرات في منبر وزارة الخارجية عن غياب المؤسسية في أعقاب صدور قرار بتعليق صدور صحيفة "السوداني الدولية". *يتجدد السؤال الان عقب صدور هذا القرار في ظل وجود المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية‘ مع طرح سؤال اخر : لماذا العودة لمسألة رسم السياسات الإعلامية التي تعني الإرتداد عن بعض المكتسبات التي تحققت للإعلام والمؤسسات الصحفية في ظل مساحة الإنفراج السياسي النسبي الذي يجتهد الحرس القديم للإنقاذ لتضييقها بدلاً من تعزيزها وحمايتها؟. *إن عملية الفصل بين التقاطعات الناجمة عن أنشطة الإعلام ومؤسساته المختلفة لا تحتاج لقيام جسم جديد يضيف تقاطعات جديدة بدلاً من معالجة التقاطعات القائمة أصلا. *هناك تجربة عملية نجحت إلى حد كبير في الفصل بين هذه التقاطعات وأثمرت رفع الرقابة الامنية القبلية عن الصحف‘ لكن للأسف إستمرت التقاطعات بأشكال اخرى مع سبق الإصرار والترصد بصورة أضرت بالإعلام والصحافة. * لعل رسالة رئيس تحرير الزميلة "التيار" عثمان ميرغني التي بعث بها إلى رئاسة الشرطة تؤكد ماذ أشرت إليه هنا من إستمرار التقاطعات السالبة التي مازالت تتعرض لها بعض الصحف وتلاحق بعض الصحفيين والصحفيات. *إن مظاهر الخلل السياسي والتنفيذي الظاهرة والتي تفجعنا كل يوم بثمارها الكارثية في شتى مجالات الخدمات الأساسية لحياة المواطنين وأمنهم وسلامهم هي الأولى بالمتابعة والمعالجة بدلاً من محاولة التعتيم على أخبارها تحت مظلة السياسات الإعلامية. *السودان ليس في حاجة إلى هياكل جديدة تزيد من حجم الترهل الإداري والتنفيذي القائم بالفعل‘ كما انه ليس في حاجة إلى تشريعات مستحدثة أو تدابير إضافية لضبط الحراك الإعلامي بحجة تحسين صورة البلاد في الخارج. *السودان في حاجة أكثر للمزيد الإنفراج السياسي والتوافق القومي تحرسه حرية التعبير والنشر التي فشلت كل محاولات التعتيم والحظر في حجبها عن الرأي العام في الداخل أو في الخارج.