من المعلوم أن هناك قبائل بعينها تحكم قبضتها على موارد البلاد والعباد في السودان الشمالي، هذه القبضة الحديدية استمرت منذ ما يقارب الستين عاما، استحواذ قبائل وأسر بعينها على موارد السودان الشمالي شجع عملية الفساد والمحسوبية وترك السواد الأعظم من هذا الشعب يرزح في فقر مدقع بينما الأقلية يتمخترون ويتبخترون بعربات فارهة وقصور شاهقة وأموال طائلة والتي هي في حقيقة الأمر ملك لهذا الشعب، حيث تقوم تلكم القبائل والأسر بسرقة المال العام كل يوم. من الصعوبة بمكان محاربة الفساد في ظل صلة القرابة التي تجمع بين القضاة وبين المتحكمين على سدّة السلطة، حيث افتقار السودان إلى أنظمة المحاسبة والمسألة الحقيقية. حيث أشارت كافّة التقارير الواردة من منظمة الشفافية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والمحلية إلى منهجيّة الفساد في السودان، حيث المحسوبية في تولى الوظائف، انعدام المصداقية والشفافية، فساد النظام القضائي في السودان، عدم تجريم الثراء الحرام بل وحماية المفسدين. إنّ محاربة الفساد في السودان يعد أمرا مستحيلا ما لم يكن هناك حكم رشيد يحارب الفساد السياسي والذي يعد عاملا أساسيا في انتشار واستشراء الفساد في السودان، لابد من وجود إرادة حقيقية وفعّالة تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، استقلال السلطة القضائية والعمل على إنشاء إدارات لمحاسبة الفساد والعمل على وضع حد للإفلات من العقاب. إنّ الفساد في السودان تسبب في وفاة الملايين في السودان وعمل على حرمان ملايين الأطفال من التعليم، إنّ الفساد في السودان حرم الملايين من الناس من الحصول على الطعام بل وعمل على تعريض الملايين للمرض والجوع المدقع، بينما أخرون أمتلئ أجسامهم لحما وشحما وزيتا فامتدوا طولا وعرضا بأموال السحت والحرام.