آخر خبر من قاعة برلماننا الموقر و( المُكيَّف الهواء ) و( الوثيرة ) مقاعده ، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية ( يُبشٍّر ) الشعب السوداني بأن نوابه على قمة الإهتمام بقضاياه ( العاجلة و المُلحة ) وذلك عبرعمل الجهات المسئوله باللجنة وبعد الحصول على الموافقة والقبول وعلى قدم وساق من أجل ترتيب زيارة وفد برلماني لعشرات الدول الخارجية و ذلك من أجل تفتيش ومراقبة أداء البعثات الدبلوماسية لسفاراتنا هناك ، أقول وبغض النظر عن مآلات تخصصية لجان البرلمان في مواضيع شتى جلها ذات علاقة بتسيير الدولة ، إلا أن فقه ( الأولويات ) يكون واجب التطبيق والإعمال حينما تكون ظروف البلاد كما هو عليه الواقع الآن ، وما زالت دوائر الإعلام الموالي لحكومة المؤتمر الوطني و أبواقها الطنّانه تصب في آذاننا جملاً ( مظهرية ) تُقال فقط للإستهلاك السياسي والتخدير المؤقت لحالة الإنتباهة والفطنة الأخيرة التي عمت قبيلة الكادحين مضمونها جنوح الحكومة إلى حالة ترشيد الصرف الرسمي والعمومي ، كم ستكلف هذه الرحلات السياحية المكوكية إلى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكتين والعالم كله الذي تترامى فيه بعثاتنا الدبلوماسيه وعلى حساب من ستكون الفاتورة ؟ ، طبعاً كالعادة لن تكون إلا على ظهور الغلابة و الكادحين و المدحورين في هذه البلاد بداء الفقر و التكبيل و المرض و شح الدواء وإستحالة الحصول على سعره ، ثم ما هو دور وإختصاص وزارة والخارجية وإداراتها المكدسة بأرتال من الدبلوماسيين والموظفيين الإداريين والماليين والفنيين في مجال مراقبة وتسيير وتفتيش بعثاتها الدبلوماسية و الإدارية بالخارج ، وما جدوى حركة التفتيش ومراقبة الأداء لمعظم بعثاتنا الدبلوماسية في شتى أنحاء العالم والتي يُعتبر وجودها في تلك الدول مجرد عرف بروتوكولي ، وذلك من منطلق قلة عدد السودانيين المتواجدين فيها أو ضعف العلاقات الفعّالة على المستويات السياسية والإقتصادية والنوعية ، إذن فمعظم بعثاتنا الخارجية المتواجدة في بلدان عديدة لا يحتاج أداءها إلى تفتيش ومراقبة لأن مهامها ببساطة روتينية وبروتوكولية ، هذا بخلاف دول تُعد على أصابع اليد الواحدة يمكن أن تستفيد من الرقابة و التفتيش كدول الخليج مثلاً أومصر أوالصين وذلك لكثرة المعاملات فيها وتشابك التفاعلات الإستراتيجية بينها وبين السودان ، ولا أظن وزارة الخارجية غافلة عن أمر دعمها بكثير من البرامج والكوادر والنظم التي تكفل مراجعتها ومراقبتها وتقييم أداءها ، يا نوابنا الذين من المفترض أن تكونوا على واقع جراحنا وآلامنا ومن ثم آمالنا ( التي ذبحت قبل أن تولد ) ، مالكم لا تعملون فقه الأولويات في جداول أعمالكم ، وأين أنتم من حالة الفقر والجوع والمرض والعجز الذي ألم بالأغلبية العظمى من أبناء هذه الأمة ، وأين أنتم مما يُشاع أو ما هو واقع من إنتشار مرض الكوليرا في أوساط البسطاء والكادحين في عدد من المدن الولائية و ربما العاصمة وأصبح يحصد كل يوم العشرات ولا حياة لمن تنادي ولا وجيع ، بعض القضايا القومية و العاجلة والطارئة خصوصاً تلك التي تتعلق بصحة وحياة المواطن ، يجب أن يتحرك فيها كل نواب مجلسكم الموقر و أن ( تتوحد ) في ذلك ( كل لجانه ) بكل تخصصاتها للتصدي للمشكلة أو( الكارثة ) وإيجاد حلول عاجلة وناجعة لها .. بغير ذلك لن نستطيع ( بلع ) سياحتكم على حسابنا .