*كنا .. زينب عثمان الحسين والدسوقي محمد طه وعلي الجاك وعبد الله عبد العزيزوشخصي أول نواة للعمل الاجتماعي بمصلحة السجون بمبادرة مقدرة من اللواء الصادق محمد الطيب مدير السجون في ذلك الوقت، وقد أعد لنا الدكتور كمال الدسوقي أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة بالخرطوم دليلاً للعمل الاجتماعي، كي نسترشد به.
*اجتهدنا - على قدرنا - وفي حدودالامكانات المتاحة في تأسيس عمل اجتماعي في المؤسسات العقابية والاصلاحية، وقمنا ببعض البحوث والدراسات الاجتماعية في المؤسسات التي عملنا بها، وشرعنا في تقديم نماذج من الخدمة الاجتماعية داخل بعض السجون والاصلاحيات.
*كانت هناك إصلاحيات خاصة بالأحداث ودور إنتظار ومحاكم خاصة بالأحداث، وكنا نطمح في قيام شرطة خاصة بالأحداث، لكن جاءت عملية دمج قوات الشرطة في"الشرطة الموحدة" فتراجعت هذه الطموحات، وفقدت مصلحة السجون بعض ميزاتها الخاصة مثل كلية السجون المتخصصة التي خرجت الكثير من ضباط السجون في العالم العربي وأفريقيا.
*كنا نعمل كمدنيين ورفضنا فكرة عكسرة الباحثين الاجتماعيين، رغم المزايا الشخصية التي كنت ستتحقق لهم، لأننا كنا أحرص على فصل العمل الاجتماعي عن التخصصات الأخرى حتى لاتخلط الأدوار وتتداخل.
*كنا نطمح أن تتبع إصلاحيات الأحداث لوزارة الرعاية الاجتماعية، وقد تحقق ذلك لفترة من الزمن ، لكن للأسف لم تنجح وزارة الرعاية الاجتماعية في ادارة الاصلاحيات لأسباب أمنية تتعلق بالحراسة والتأمين الداخلي للأحداث فيما بينهم وفي علاقاتهم مع الباحثين والباحثات الاجتماعيات.
*للأسف تراجع العمل الاجتماعي في السجون والاصلاحيات، إضافة لغياب التخصص الشرطي اللازم للتفريق بين الشرطي المناط به سلطة القبض والتحري وبين الشرطي المناط به الاصلاح والتقويم، بالتنسيق مع وحدة العمل الاجتماعي في المؤسسة المعنية.
*كانت هناك طموحات للتوسع في نظام السجون المفتوحة ودور الهداية وأجازات النزلاء والرعاية اللاحقة لهم والمراقبة الاجتماعية للأحداث خارج الإصلاحيات ، لكن للأسف تراجع الاهتمام برعاية الاحداث.
أعرف أن مشاكل السودان كثيرة لكن هذا لايعفينا من طرح هذه القضية المهمة التي تستوجب إعادة فتح ملف العمل الاجتماعي وعلاقته بوحدات رعاية الاسرة والطفل وشرطة أمن المجتمع، في ظل إزدباد المخاطر والمهددات التي تواجه الأطفال لتكثيف الجهود من أجل تأمين حمايتهم من التشرد والانحراف.