غالى بعض المطبِّلون من أصحاب المنافع و من طفيليي حزب المؤتمر الوطني ، من ما إعتبروه فرصةً للإصطياد في الماء العكِر بالإيحاء عبرالمنابر الخطابية أو بالتصريح المباشر عقب إعلان تجميد الحظر الإقتصادي على السودان بأن (كل) معارضو النظام السياسي الحاكم في السودان لم يعجبهم القرار و كانوا يتمنون لو لم يكن ، و في هذا إسقاط لأفكار خبيثة كان ينثرها (إنفعاليو) المؤتمرالوطني كل ما إجتاحتهم نشوة من أمل في يباب السراب الذي لم يحلموا بالنجاة منه ، و للحقيقة إذا كان الإفتراض الإيجابي الذي يقول أن المعارضة بكافة أشكالها و أنماطها التي تمارسها في فعل التضاد مع الحكومة الحالية ،هي إستهداف للمصلحة الوطنية العليا وإرساء قواعد الممارسة الديموقراطية وإفشاء الحريات والقضاء على أسباب الخلاف الجهوي عبر دستور جامع يكفل التداول السلمي للسلطة و التقسيم العادل للثروة ، فإن آخر ما تتطلع له تلك الكيانات المعارضة بما فيها المستقلون أن يعاني الشعب السودان الضررالناتج عن العقوبات والمقاطعة الإقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الإقتصاد السوداني على مدى عشرين عاماً من الآن ، وقديماً قلنا أكثر من مرة أن المعركة في هذا المضمار هي معركة ظالمة إستهدفت فيه الإدارة الأمريكية بقصدٍ أو دون قصد (عامة) الشعب السوداني ، و الشاهد على ذلك أن الإفقار و المعاناة و الغلاء و الجوع والمرض كان من نصيب الأغلبية الكادحة من أبناء هذا الشعب ، أما أولئك المستحوِّذون على صولجان السلطة و جاه النفوذ ( شرعاً ) أو بالتبني فقد قادتهم تلك العقوبات إلى المزيد من الإنغماس في دائرة الفساد و التغوُّل المريع على المال العام ، وذلك من باب تأمين الذات الشخصية من ما كان متوقعاً في أيي لحظة من إنهيار إقتصادي وشيك ربما أحوجهم للخروج من الوطن والتمتع بأموالهم وإستثماراتهم التي كنزوها بالخارج ، ونسبةً لكل تلك المبررات فإن المعارضة بكافة أشكالها بما فيها المستقلة و التي لا تنتمي لتنظيم سياسي أو تيار فكري وآيدلوجي معيَّن ليس لها أيي مصلحة في أن تتعرض البلاد ومعها العباد للمزيد من الضغوطات الإقتصادية و التدهور التنموي و الخدمي و السياسي بالقدر الذي يجعل من مهمة إدارة هذه البلاد بعد إحداث التغيير المنشود هماً و بلاءاً تنوء عن حمله الجبال ولو إتفق الفرقاء على دستور جامع و رؤية وحدوية فاعلة ، و بالرغم من أن أصحاب الرؤية الحصيفة يرون أن الشروط التي فرضها القرار في فترة التجربة التي يمتد أمدها 180 يوماً ، كان يجب أن تتضمن شرطاً واضح المعالم و بيِن الصياغة فيما يتعلق بسيناريو التحول الديموقراطي عبر شراكة جامعة و أساسية و حقيقية و أصيلة للقوى السياسية ذات التأثير الواسع و الأكبر و الأكثر تعبيراً عن التوجهات القاعدية الشعبية ، كما أنهم ومن منظور ( متوازن ) ليس فيه ما يفيد الوقوف ضد تجميد الحظر الإقتصادي عن السودان يعتقدون أن ما سيؤدي إليه القرار من حالة إنفراج نسبي و مؤثِّر لحالة التحركات النقدية و المالية على مستوى المؤسسات و الهيئات الحكومية سيزيد من مقدرات النظام السياسي الحاكم على المزيد من التشبث بالسلطة عبر منظور المصلحة الآحادية مما سيطيل من أمد المراوغات المحتملة في سيناريوهات التحوُّل الديموقراطي و بالتالي تحقيق الغاية (السياسية ) المنشودة و المتمثلة في إطالة عمر النظام .