حديث المدينة السبت 10 ديسمبر 2016 إحدى اللجان الشعبية بالعاصمة - وفي زمن (الإعجاز والإنجاز) - أصدرت تعليمات صارمة لأهل الحي.. يُمنع إقامة أية مناسبة (ولو سماية!!) دون الحصول على موافقة اللجنة.. ومن يخالف التعليمات (يُعرِّض نفسه للمُساءلة القانونية).. والأظرف في إعلان اللجنة الشعبية أنّها تمنح سكان الحي فرصة مُقابلتها مرة في الأسبوع في (مسجد الحي)!!.. ولم توضح أين يقابلها سكان الحي من المسيحيين!! من باب حُسن الظن؛ ربما تقصد اللجنة الشعبية بقرارها أن تكون (في الصورة) حتى لا يفوتها شرف المشاركة في المناسبة و(المجاملة) بدفع (حق الكشف) مثلما يفعل الناس.. لكن التحذير الصارم في الإعلان يحجب هذا الظن، فلا يُعقل أن من لا يرغب في (مجاملة) اللجنة الشعبية له يتعرّض لـ (المساءلة القانونية) حسب ما جاء في الإعلان. يصبح السؤال المُحيِّر، لماذا تصر اللجنة الشعبية أن يحصل المواطن على مُوافقتها قبل أن يدعو الناس لأيّة مُناسبة اجتماعية في بيته ولو كانت (سماية)؟؟ الاحتمال الأقرب؛ أن اللجنة الشعبية (مزنوقة في قرشين) فقررت أن تستثمر في مُناسبات أهل الحي.. فالتصديق بالمُناسبة يعني عملياً دفع الرسوم.. لكن هذا الاحتمال (رخيص!!) لأن اللجنة مهما بالغت في رسوم التصديق فلا أتَوقّع أن يكون عدد المُناسبات في الحي يتطلب إراقة ماء الوجه إلى هذه الدرجة.. يصبح السؤال.. لماذا تريد اللجنة الشعبية حشر نفسها في اجتماعيات المُواطنين؟ طبعاً باستبعاد فرضية المصالح الخاصّة.. وأن ليس لأيِّ عُضو في اللجنة علاقة بـ (محل تجهيز المُناسبات)، فإنّ الاحتمال الأجدر.. أنّ اللجنة الشعبية هذه تحاول منع (التجمعات الاجتماعية المسيسة).. فنسبةً لعدم توفر فرص التجمعات السياسية العامة حتى في دور الأحزاب.. فقد لُوحظ في الفترة الأخيرة أنّ البعض بدأ يدعو للقاءات ذات نكهة سياسية في البيوت.. فعلى مأدبة عشاء أو غداء تلتئم لقاءات تفاكرية سِياسيّة أقرب إلى ندوات وأحياناً تُحظى بحشود مُقدّرة.. وهُنَا لا تكمن المُشكلة في (تصديق!) اللجنة الشعبية.. بل في السُّؤال (رقم 2) بالتحديد.. فعندما يذهب المُواطن إلى اللجنة للحصول على التصديق سيكون السُّؤال الأول (ما هي المُناسبة؟) فإن كانت زواجاً أو (سماية!) فالإجابة سَهلة ولن تحتاج إلى سُؤالٍ آخرٍ.. لكن إذا كان الإجابة (والله عازم مجموعة من أصحابي!) فهنا يستلزم سُؤال صريح (لماذا؟؟) لماذا (تعزم) أصحابك؟؟ وتصبح هي النقلة الحَقيقيّة الجديدة في عالم السياسة السُّودانية المُثير للدهشة.. أن اجتماع مجموعة أصدقاء في بيت أحدهم.. أمرٌ يستلزم كشف سبب الدعوة.. وبالتأكيد طالما أنّ من حق اللجنة الشعبية (التصديق) فمن حقها (عدم التصديق).. أن (لا تصدّق) وتسمح بالمناسبة.. إذا لم (تصدق) سببها! هذه مجرد (المناظر).. قريباً تعرض اللجنة الشعبية فيلم (قاعد في بيتكم ليه)!!