:: وزارة المالية تكشف عن اعتماد وظائف جديدة في موازنة العام (2017)، ليس لسد النقص في الخدمة العامة بحيث يتحسن الآداء والخدمات ويرتفع الإنتاج، ولكن - كما تقول وزارة المالية - لخفض معدلات البطالة وتحسين دخل الفرد و رفع مستوى المعيشة..مثل هذا التفكير نوع من تطوير الفشل بحيث يكتسب - كل عام ويوم - المزيد من الفشل.. وليس في الأمر عجباً، فأن الوزارة التي تراهن في مواردها على جيب المواطن لن يتجاوز تخطيطها الإقتصادى غير تحويل الخدمة المدنية إلى بحر من الترهل ..!! :: وللتوضيح، نحكي قصة النملة التي كانت مجتهدة وتنتج وتنجز كثيراً بهدوء..ولما رآها ملك الغابة، قرر تنظيم عملها، وأصدر قراراً بأن يكون الصرصور مشرفاً عليها..واستلم الصرصور المنصب، وأصدر قراراً بوضع نظام الحضور والانصراف للنملة..ثم عين العنكبوت لمراقبة النملة، ثم الناموس لإعداد تقارير الأداء ..وكان قبل هذا اختار الذبابة سكرتيرة لمكتبه الخاص ..وفرح ملك الغابة بتقارير الصرصور الشهرية، وطالبه بتطوير آداء النملة والتقارير، وذلك بإدراج رسوم بيانية وتحليل، ثم تأسيس قسم الأرشفة.. !! :: ونفذوا الطلب، واختاروا الحمار ليكون مديراً لهذا القسم..واشتروا الكثير من الأثاث والأدوات المكتبية لتنفيذ طلب ملك الغابة، ثم اختاروا الغُراب ليكون (أمين مخازن)..وبعض الفئران كعمال نظافة..وكان الصرصور يجتمع بهذا الجيش يومياً، و يحرص أن تكون النملة المجتهدة من الحاضرين .. فاستاءت النملة من النظام الإداري (العقيم)، ومن اجتماعات تخصم من ساعات عملها، ولم تعد تنتج وتنجز كما السابق بجديو ورشاقة..!! :: وعندما شعر ملك الغابة بضعف أداء النملة ، أصدر قراراً بتعيين الفيل كـ (خبير وطني) ومسؤولاً عن تطوير إدارة الصرصور ..فاستلم الفيل منصبه، وأصدر حزمة قرارات بتعيين الزراف مديراً لمكتبه الخاص، و الجمل مستشاراً والخروف مشرفاً مالياً .. وبعد ثلاثة أشهر، رفع الفيل تقريراً عن ضُعف أداء النملة وقلة إنتاجها و ارتفاع تكاليف تشغيلها، وأن الإصلاح بحاجة إلى تخفيض العمالة..فاجتمعوا برئاسة ملك الغابة لمناقشة تقرير الخبير الوطني الفيل، وطرحوا قضيتي ضعف الإنتاج وترهل العمالة، ثم قرروا - بالإجماع - تخفيض العمالة و.. (فصلوا النملة)..!! :: وهكذا الخدمة المدنية في بلادنا، ترهل بلا إنجاز..وعندما يفكرون في هيكلة وحدة حكومية مترهلة فإنهم يتخلصون من (الكفاءة المنتجة)، وبعد عام يفتحون فرص التوظيف لترهل آخر في ذات الوحدة..وقبل أشهر تم رفع سن التقاعد للعاملين بالدولة إلى( 65 عاماً)، وهذا يتناقض مع خبر إعتماد وظائف جديدة في موازنة العام (2017)..فالحلم بأجهزة دولة رشيقة - وتتكئ على النظم الإلكترونية - يصطدم بمثل هذا التكدس .. رفع سن المعاش مع فتح باب الوظائف يعني المزيد من الترهل (غير المنتج)..!! :: فالحكومات ذات التخطيط الإقتصادي الراشد الحكومات التي أجهزتها وخدمتها العامة ( رشيقة وفاعلة وإلكترونية )، ثم تفسح مواقع الإنتاج والخدمات لشركات المجتمع لتبدع وتنتج وتنافس بعضها وتنهض بالمجتمع والبلد..ولكن الحكومات التي تفوض أمر إقتصادها لمن يتخبطون حالياً هي الحكومات التي تكبل القطاع الخاص بقيود الضرائب و الجمارك و الأتاوات، وتتمدد هي - بأجهزتها الكسولة وخدمتها المدنية المترهلة- على كل مفاصل الإنتاج والخدمات، ويكون الحصاد الترهل والفساد ورداءة الخدمات..!!