:: توضيحاً لقضية الأمس، وكانت عن تجميد رحلات سودانير بعد تخفيضها لاسعار تذاكر بعض رحلاتها ثم إستئنافها للرحلات عقب تراجعها عن قرار التخفيض، إتصل عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الطيران المدني، ليؤكد أن العلاقة بين الطيران المدني و شركات الطيران علاقة (تنظيم ورقابة)، وأن عقابهم لسودانير - على مخالفة تخفيضها لأسعار رحلات الفاشر والجنينة - مراد به حماية كل الشركات الوطنية ولتحقيق المنافسة العادلة، وخاصة أن سودانير تتمتع بمزايا الناقل الوطني وعليها عدم إستغلال هذه المزايا في إقصاء الشركات الأخرى ..!! :: شكراً لعبد الحافظ..وليس بعيداً عن الحدث، نحكي ما يلي .. عندما تأثر القطاع الخاص في الأردن بالأزمة العالمية لحد إفلاس بعض الشركات، تدخلت السلطات ببرنامج إقتصادي - إنقاذ الشركات المتعثرة - وأنقذت شركات القطاع الخاص من الإنهيار..لقد تم دمج شركات متعثرة بأخرى ناجحة، ثم تم حقن ميزانية بعض الشركات بسيولة مستدانة من مصارف الحكومة، مع إلغاء الرسوم والضرائب ثم تأجيل سداد البعض الآخر لحين تجاوز الشركات منعطف الإنهيار..وهكذا نجح البرنامج ونهضت الشركات وتجاوزت الأزمة، ولا تزال تساهم في خزينة الدولة وإستقرار المجتمع..!! :: وبالمغرب، ميزانية معتمدة لإنقاذ شركات القطاع الخاص في حال تعثرها..وأي عقل إقتصادي راشد في أرجاء الكون يؤمن بأن الأصل في النهضة الإقتصادية هو حماية و رعاية القطاع الخاص، وليس فرض الضرائب والرسوم على مدار العام، أو كما الحال (هنا)..إنهيار شركة خاصة يعني تشريد الأسر، و إرتفاع معدل العطالة في المجتمع، ثم تعطيل عجلة الإنتاج القومي..وربما هذا ما لم يدرسه ولاة أمر اقتصاد السودان، ولذلك لايبالوا بمصانع الباقير التي شردت عمالها وأغلقت أبوابها، وكذلك لايبالوا بما يحدث لشركات الطيران حالياً..!! :: لقد إرتفعت أسعار الوقود لحد اللامعقول، ومع ذلك ترفض الحكومة منح الشركات الوطنية أسعار تفضيلية، أو كما تفعل أنظمة دول العالم مع شركات الوطنية..وإرتفع سعر الدولار لحد اللامعقول، ومع ذلك ترفض وزارة المالية منح الشركات الوطنية الدولار بسعر البنك المركزي، فتلجأ إلى الشراء من السوق الأسود، وهذا ما لايحدث بدول العالم ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية..والمؤسف، ظلت وزارة المالية تمنح الشركات الاجنبية الدولار بسعر البنك المركزي مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، ولكنها تحرم الشركات السودانية من دولار (السعر المركزي)..!! :: وعليه، مع الإلتزام بسياسة تحرير الأجواء، يجب خلق سياسة إقتصادية تمكن شركات الطيران السودانية من منافسة الشركات الأجنبية..ويجب تجاوز إحتكار المزايا لسودانير - كناقل وطني - و لو لحين رفع الحظر عنها، أي يجب دعم كل الشركات الوطنية بحيث تشكل بدائل لسودانير وتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء..بالبلد شركات طيران وطنية ذات كفاءة وقادرة على التنافس والتحليق في كل فضاءات الكون لو وجدت ربع ( مزايا سودانير)..!! :: شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها - بعدم الدعم غير المباشر- تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد..وللأسف، هذه الشركات السودانية تصطلي بالرسوم والجمارك والضرائب وأسعار الوقود..وكل حلمها لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لاتحلم بمنافسة الشركات العربية والافريقية، ولاتحلم بمد المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن السياسة الاقتصادية ( تحلب قبل أن تعلف)، فأي اقتصاد هذا؟، وأين درستموه؟.. اقتصادكم فريد من نوعه، ولايصلح غير أن يكون سلاحاً لتدمير العالم، وليس السودان فقط ..!