يحمل الدكتور الواثق كمير هم الوطن على ظهره أينما حل، لم يتوقف يوماً عن الاهتمام بالأزمة التي ترزح تحتها بلادنا منذ عقود، حاول باستمرار أن يبذل جهده وفكره للبحث عن مداخل/ مخارج للأزمة، سواء من خلال منبر سياسي، أو من خلال موقع مستقل عن الأحزاب. كتب عشرات المقالات المتسلسلة، قدم أكثر من مبادرة واقتراح، وما زال يحاول. كتب الواثق كمير مقالاً أخيراً حلل فيه المواقف المعلنة لقوى السودان من عمليتي التفاوض والحوار، على ضوء ورقة موقف نداء السودان من الاجتماع التحضيري والحوار القومي الدستوري الصادر في أديس أبابا في سبتمبر الماضي "الجريدة، السبت 15 أكتوبر 2016". بدا كمير متحاملاً على موقف قوى نداء السودان بدءاً من مسمى الورقة، واستخدامها مفردة تفاوض بدلاً من الحوار، وليس انتهاءً ببعض بنود الموقف التفاوضي. أعتبر مقال الدكتور الواثق أن خارطة الطريق التي أعدتها لجنة أمبيكي هي مرجعية كل شيء، بما في ذلك المسميات، وأن عدم الالتزام بالمسمى يعني تملصاً من الخارطة أو طرح خارطة مغايرة. لا أعرف إن كان الواثق قد يعيد تغيير بعض مواقفه ومسمياته بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتوقيع على توصياته، أم لا، فالحقيقة أنه انتهى، وتقول تصريحات بعض قادة الحكومة أنهم لن يدخلوا في أي حوار جديد. قد يصبح هذا الموقف المعلن هو الموقف الرسمي للحكومة، وقد تسجل الحكومة تراجعاً وتقبل، ضمن لجنة (7+7) بالدخول في تفاوض/حوار مع قوى نداء السودان، حينها، شئنا أم أبينا، سيكون هذا شيئاً جديداً، حتى لو سمي الجولة الثانية من الحوار، وليس هناك ما يمنع أن تعتبره المعارضة "الحوار القومي الدستوري" فهو سيضع المبادئ للدستور القادم. سمى الواثق الاجتماع الذي دعت له خارطة الطريق باجتماع إجرائي أجندته هي "بحث الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق شمول الحوار الوطني" خارطة الطريق، ولا أعلم لم وضع تصوراً شخصياً محدداً لهذه الإجراءات بطريقة جعلته يعتبر التصورات التي قدمتها ورقة نداء السودان خروجاً على الخارطة؟ التعبير الوارد في خارطة الطريق يجعل هذا الاجتماع مفتوحاً، فالإجراءات تشمل الطلب بضم القوى الأخرى طالما أن ذلك يحقق الشمول الوارد في النقطة. والنص على تحقيق إجراءات تهيئة المناخ كذلك يصبح أمراً طبيعياً ولازماً، ولكن يمكن بالطبع تفكيك الإجراءات المطلوبة من حيث معقوليتها أو عدم معقوليتها، بحسب الرؤى المختلفة. المدهش أن الدكتور الواثق، بعد أن اعتبر أن كل مطلوبات تهيئة للمناخ التي تطالب بها المعارضة، خاصة المتعلقة بالحريات، تتصف بعدم المعقولية ويصعب تحقيقها سياسياً على الأرض، عاد في آخر المقال ليقول إن الحكومة "بيدها اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات والإجراءات الكفيلة بتجهيز وإعداد الملعب السياسي، وعلى رأسها اطلاق الحريات العامة، بما يمنح المصداقية لتوجه النظام المعلن نحو السلام". كيف تصبح المطالبة غير معقولة وغير ممكنة التطبيق عندما تأتي في ورقة نداء السودان، ثم فجأة تصبح ممكنة في آخر المقال على لسان الكاتب نفسه؟ altayar