شرعت المملكة المغربية في العقود الأخيرة على المسار الذي يلزم بشكل كامل البلد بالتنمية وبالمسار المدني الذي يعتبر في آن واحد تقدمي ومرتبط بقوة بهويتها الوطنية. إنّه النموذج المغربي للنجاح - مع مثله الأساسية المتمثلة في اللامركزية، في التنمية البشرية والتعددية الثقافية، وفي الربط بين الجنوب والجنوب، والأساليب التشاركية الأساسية ليس فقط لشعبها ولكن أيضا لوضع استراتيجية قابلة للحياة لشعوب أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.
هل يمكن أن يكون المغرب وقد التزم بالتمكين الديمقراطي والتنمية المستدامة للمجتمعات والأفراد أن يكون مصدر إلهام للعصر الذهبي للآمركزية السلطة والإنجاز لبلدان جنوب الكرة الأرضية بأسرها؟
ما هو مقنع حول النموذج المغربي هو الطريقة التي يتم التأكيد فيها على مستوى المجتمع المحلي في البرامج والسياسات والقوانين. تجسيد المشاركة المحلية في التنمية يساعد أكثر من أي تدبير آخر على ضمان استجابة المشاريع مباشرة للاحتياجات المحلية وأن المستفيدين في المجتمع هم أنفسهم ملتزمون بالمساعدة للحفاظ على مشاريعهم.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يمر عبر الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية المجتمع المحلي في الحاجة إلى منهجة أشكال محليّة ديمقراطية في صنع القرار والإدارة في إطار إدارة عامّة ما تزال شديدة المركزية. وتعزّز برامج التنمية المغربية الإندماج والتخطيط المتعدد الرؤى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك جميع مستويات المجتمع والأطر التشاركيّة لتشجيع التغيير المستدام من المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن ندرة التمويل وتوافر ورش عمل "التعلم بالممارسة" للناس من جميع القطاعات في تسهيل الأساليب التشاركية للتخطيط المجتمعي - حتى عندما يطلب أن ينفّذ النهج بالتشريع القانوني - يضمن التقدم فقط بنسبة تدريجية مع فوائد لا تحصى انتقلت لصالح المجتمعات عاما بعد عام.
أن اللامركزية والمنهجية التشاركية مترسّخة في العديد من المستويات في وثائق السياسات الرئيسية هو في حد ذاته يستحق الثناء للغاية. على سبيل المثال، من الفرص الرائعة أن يجعل الميثاق الوطني للبلديات في المغرب شرطاً للأعضاء المنتخبين من المجالس المحلية أن يساعدوا في وضع خطط التنمية التي تنجم عن الاجتماعات القائمة على المشاركة على نطاق المجتمع. ولكن عندما لم تتقيّد الغالبية العظمى من الأعضاء المنتخبين أو تختبر تطبيق الأساليب الديمقراطية التشاركية في أيّ يوم ٍ من الأيام، تبقى هذه السياسة الممتازة غير فعالة إلى حد كبير بالنسبة إلى إمكانات التحوّل على مستوى القاعدة الشعبية.
ميسرو الحوار المجتمعي ضروريون من أجل ضمان حضور الإجتماعات المحلية على نطاق واسع وأن يكون لدى جميع الأصوات الفرصة لتعبر عن نفسها وتُسمع وبيانات المجتمع التي رُصدت متاحة للسكان المحليين بحيث يمكنهم اتخاذ القرارات الأكثر استنارة من حيث المعلومات. ومما يعزز فعالية الميسرين إلى حد كبير هي مشاركتهم في ورش عمل لبناء القدرات في المجتمعات المحلية نحو إنشاء مشاريع حقيقية. ويمكن أن يشمل الميسرين الذين يساعدون في تطبيقات التخطيط التشاركي وتقييم الاحتياجات المحلية، - من بين أناس آخرين - الممثلين المنتخبين ومعلمي المدارس ومنظمي المجتمع المدني وفنيين حكوميين ونساء وشباب ملتزمين وأعضاء التعاونيات والعاملين في القطاع الخاص، وزعماء القرى والمتطوعين.
على أية حال، التخطيط المجتمعي الحقيقي لا يكفي حيث يجب أن يكون هناك تمويل لتنفيذ المبادرات التي يحدّدها أفراد المجتمعات المحليّة. في المغرب، لسوء الحظ، تجد العديد من برامج النوايا الحسنة التي ينبغي أن تكون وسيلة طبيعية لتمويل المشاريع لا تزال مغلقة إلى حدّ كبير لمعظم الناس وجمعياتهم المحلية بسبب شكل أو تصميم الإقتراح الصعب والتوقيت الذي يتعارض مع دعوات تقديم المقترحات ومتطلبات الحصول على تمويل جزئي محلي الذي هو ببساطة من المستحيل بالنسبة لغالبية الفئات، وخاصة في المناطق الريفية.
ما هو الفرق الذي من الممكن أن نقوم به في المغرب ومعظم الأماكن الريفية لكسر هذا الجمود وخلق دفق ٍ مستمرّ من الإيرادات المستقلة لدفع مشاريع التنمية البشرية إلى الأمام؟ الجواب يكمن في تشجيع الزراعة العضوية وسلسلة القيمة بأكملها، من المشاتل إلى المبيعات. يستمدّ معظم الناس في المناطق الريفية دخلهم من الزراعة، والشرائح الأكثر فقراً هي في الأماكن الريفية. يمكن لصافي الإيرادات بعد ذلك أن تدار من قبل تعاونيات محلية لبناء المدارس وشبكات مياه الشرب وأعمال تجارية جديدة. وبهذه الطريقة يمكن أن تبني الإيرادات من الزراعة العضوية المغربية نظاماً لامركزيّاً وتفعّل سياسات البلد التقدمية.
ماذا يعني كل هذا بمعنى أوسع بالنسبة للمغرب وبالنسبة لمكانته في المنطقة وفي السياق العالمي؟ لو أخذنا دلالات الربيع العربي على مستوى واحد، فإن دعوة الناس للتمكين ومسار المملكة من اللامركزية والتنمية المستدامة من خلال الأسلوب التشاركي هو ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبقية المنطقة. وكما ترتبط اللامركزية ارتباطا وثيقا بالتخطيط المجتمعي التشاركي، كلاهما يمنح الناس صلاحيّة بأكبر قدر ٍ ممكن، ولذا فإن التنمية البشريّة في المغرب مرتبطة بوعي بالإندماج الثقافي والتعايش، ولا سيما في ضوء دستور المملكة لعام 2011ً الذي يفصّل الثقافات والأعراق العديدة في البلد، ماضيا ً وحاضرا ً.
بالنظر إلى كلّ ما تقدّم، يجدر بنا بالتأكيد تقديم دعمنا الصادق إلى المملكة المغربية بحيث ينشر هذا النموذج إلإنساني العميق الأمل في جميع أنحاء القارة وفي عالمنا.
الدكتور يوسف بن مئير أستاذ علم الاجتماع ورئيس مؤسسة الأطلس الكبير، وهي مؤسسة تنمية دولية تشترك فيها الولايات المتحدة والمغرب.