:: الشاعر ابراهيم العبادي، على لسان ود كين، في مسرحية المك نمر : الشجر إن وقع بتكسرن فراعو وقمحان الطلب للما بجيبو ضراعو ليه يا أخوانا للبيناتنا ما بتراعو.؟ البقول راسو موجعو بربطولو كراعو .؟ :: وهكذا أيضاً تتم معالجة الأزمة الراهنة بمشافي الخرطوم .. منذ أسبوع، صداع الأزمة بالمشافي العامة (حاد جداً)..ولكن الحزب الحاكم و نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل و والي الخرطوم وآخرين يجتهدون في ربط (كُراع الأزمة).. وعلى سبيل المثال، وكأن الأزمة تخص فقط مرضى وأطباء الحزب الحاكم، نائب رئيس الجمهورية يدعو كوادر القطاع الصحي بالحزب إلى إجتماع مساء أمس الأول، ثم يحضر في موعده ولا يجد إلا قاعة الإجتماعات والمقاعد ثم ( حفنة كوادر).. لو تم توزيعها على المشافي لا تغطي زمن مناوبة بأصغر مشافي الخرطوم ..!! :: أما وزارة العدل، فهذه أمرها عجب .. فالأطباء يطالبون - منذ أسبوع ونيف - بتشريعات قانونية تحميهم من إعتداءات البلطجية - بعقوبات رداعة - أثناء ساعات العمل ، ولكن وزارة العدل تلوح بمنشور يوضح للمريض والمرافق كيفية مقاضاة الطبيب في حال حدوث الأخطاء الطبية..مقاضاة الطبيب - وغير الطبيب - ليست بحاجة إلى تربية وتعليم و(محو أمية).. ومن يعتدون على الأطباء يعرفون دروب النيابات والمحاكم، ولكنهم (بلطجية)، ويجب ردعهم بقوة القانون .. وعليه، فان قضية الساعة - التي تتهرب منها الوزارة - ليست هي مقاضاة (الطبيب الخاطئ)، بل هي ثقافة وظاهرة الإعتداء على الطبيب، خاطئاً كان أو غير خاطئ ..!! :: بالأردن على سبيل المثال، تم تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء بحيث تصل إلى سجن (ثلاث سنوات)، وقد تصل العقوبة إلى سجن (خمس سنوات) بمصر (القريبة دي)..هذا غير أن عقوبة السجن تصل في بعض الدول الأوربية إلى ( 10 سنوات).. هكذا تردع الدول من حولنا المعتدين على الأطباء، ولكن هنا - في موطن باركوها يا جماعة - تنتهي عمليات الإعتداء بمسح الدموع والدماء وتحطيم الأجهزة والمعدات، لأن العقاب أوهن من بيت العنكبوت..وعليه، أيتها الوزارة، فأن الطبيب بحاجة إلى عقاب يردع من يعتدي عليه، جسدياً أو لفظياً..!! :: أما والي الخرطوم، وهو المسؤول الأول عما يحدث في مشافي ولايته، فلم يحرك ساكناً حتى صباح اليوم السابع للأزمة .. لم يزر أقسام الحوادث ذات الأبوب الموصدة، ولم يقف على حال المرضى الباحثين عن الطبيب ولم يجدوه، ولم يجتمع بإدارات المشافي لمعرفة القضايا والحلول، ثم الأدهى والأمر لم يصدر قراراً بإعفاء وزير الصحة رغم توفر كل أسباب الإعفاء والمحاسبة .. سياسة وزير الصحة التي تستهدف بكل وضوح تجفيف المشافي العامة من الأجهزة والمعدات المنقذة للحياة لم تصدم أطباء الخرطوم، ولكن الصدمة الحقيقية هي موقف والي الخرطوم .. !! :: بالأمس، عندما أثارت الصحف غبار تجاوزات وزارة الصحة، وكلها تجاوزات تتكئ على تقارير المراجع العام، إنتظر الرأي العام إحالة تلك التقارير إلى نيابة المال العام.. ولكن تم وأد تقارير المراجع العام - بكل ما فيها من تجاوزات - في البئر المسماة بلجنة المراجعة، وهي لجنة عضويتها بعض قيادات وزارة الصحة ذاتها..واليوم، تشهد مشافي الخرطوم أزمة قد تؤدي إلى مخاطر.. وكالعادة، لا يزال الرأي العام ينتظر قراراً يعفي هذا الوزير ثم يحاسبه بالمحاكم .. ويبدو أن هذا الرأي العام سوف ينتظر طويلاً، ويدفع ثمن مآسي الإنتظار باهظا، لأن علاقة الولاة بالرعية هي فقط (الرسوم والجبايات)، أي ليست محاسبة (غير المسؤولين)..!!