لا تمر عدة أيام حتى نقرأ مقالاً أو تقريراً في صحيفة سودانية عن قرب رفع الولايات المتحدة للعقوبات على السودان، وغالباً ما ينتهي الأمر، بعد القراءة والتمحيص أنه رأي فردي لكاتب أو باحث أوروبي أو أمريكي، أو حتى سوداني. فهل اقتربت فعلاً لحظة رفع العقوبات، وهل هناك مؤشرات قوية على ذلك. من المؤكد أن هناك تطوراً في العلاقات بين البلدين، وأن منافذ الحوار تعددت واتسعت، فالمبعوث الأمريكي "رايح جايي"، ووزير الخارجية السوداني يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في نيروبي وفي واشنطون وغيرها. وهناك قضايا إقليمية قد يستطيع السودان أن يلعب فيها دوراً إيجابياً، مثل جنوب السودان وليبيا. كل هذا استوجب ضرورة الحوار المنفتح بين البلدين، لكن هل سيؤدي بالضرورة لرفع العقوبات؟. قرار فرض العقوبات على السودان، أو رفعها، يخضع لمشاورات وتوازنات قوى بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، ومن وراء ذلك مجموعات ضغط متمثلة في منظمات وحركات مختلفة ومتنوعة . صحيح أن قرار فرض العقوبات ارتبط في البداية باتهامات دعم الإرهاب، لكن ارتبط به بعد ذلك بتطورات الأوضاع في دارفور والأزمة السياسية بالبلاد وانتهاكات حقوق الإنسان. لا تستطيع الإدارة الأمريكية الحالية، وقد تبقّى من عمرها شهور قليلة، أن تتخذ قراراً كبيراً مثل هذا، وبالتالي فهو قرار مؤجل للإدارة الأمريكية القادمة، التي ستحتاج أيضاً شهوراً طويلة لترتيب أمورها وأولوياتها، ثم تتذكر السودان لتضعه في مؤخرة أجندتها المزدحمة. مواقف الحكومة الأمريكية من دول العالم ينبني على خليط من المصالح والمواقف، نتيجة لتعدد المؤثرات فيه، من حماية الأمن القومي الأمريكي الممتد حول العالم، للمصالح الاقتصادية الكبرى، لمبادئ دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ولأنه ليس لأمريكا مصالح اقتصادية مع السودان، فإن هذا العامل سيغيب تماماً حين تتخذ قرارها. أما في ما يتعلق بالأمن القومي فتأثير السودان ليس كبيرا، خاصة أن البوصلة الأمريكية تتجه ناحية سوريا والعراق ولبنان وتركيا. لذلك فإن ملف وقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، سيبقى هو العامل الأساسي. وبالتالي فإن المتوقع أن ترتبط أي نية أو مؤشرات على إمكانية إصدار قرار رفع العقوبات بالتقدم الذي يمكن أن يحدث في هذه المجالات. أي إن تطور المفاوضات التي ستعقد أكثر من جولة لوقف العدائيات وفتح المسارات الإنسانية، ثم الحوار لحل الأزمة السياسية، ونتائج كل ذلك ستكون هي المؤشر الوحيد لوجود هذا الاتجاه من عدمه. ولو قررت الحكومة الأمريكية المضي في اتجاه رفع العقوبات، لا بد من حوار مطول مع الكونغرس المتشدد أكثر منها في مسألة العقوبات، ولا بد من إقناعه بحدوث تقدم وتغيير كبير في القضايا المطروحة. هذه رحلة طويلة وشاقة، تنبني على خطوات متعددة مرتبطة ببعضها البعض، ومحسوبة بدقة، لا يغير فيها رأي كاتب أو باحث، هنا وهناك، مهما عظم تأثيره.