Post: #1 Title: الحقيقة المُرّة و بسط العدل السيد الوزير بقلم بقلم عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قنات Author: سيد عبد القادر قنات Date: 08-08-2016, 06:38 AM
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنَّ الله إنما ضرب لكم الأمثال، وصرف لكم القول؛ لتحيا القلوب، فإنَّ القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله، من علِم شيئًا فلينفع به، إنَّ للعدل أمارات منها الحياء ، وتباشير منها الرحمة، وقد جعل الله لكل أمر بابًا، ويسَّر لكلِّ باب مفتاحًا، فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزهد، والاعتبار ذكرالموت . قدم إلي عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . (2
وقال عمرو بن العاص: (لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل) (5 وخطب سعيد بن سويد بحمص، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناس، إنَّ للإسلام حائطًا منيعًا، وبابًا وثيقًا، فحائط الإسلام الحقُّ، وبابه العدل، ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتدَّ السلطان، وليست شدة السلطان قتلًا بالسيف، ولا ضربًا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذًا بالعدل ، (7) ) وقال ابن تيمية:(العدل نظام كلِّ شيء، فإذا أُقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة ) (9) وقال أيضا: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام (10) وقال ابن القيم: (ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنَّه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأنَّ من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة فإنَّ السياسة نوعان: سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحقَّ من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة علمها من علمها، وجهلها من جهلها) السيد وزير العدل الأستاذ عوض محمد الحسن وصحافتنا علي مدي شهور مضت أفردت مقالات وتحقيقات تحت مسمي الزلزال باليوم التالي تحدثت عن تقرير المراجع القومي وماتضمنه من مخالفات وصولا نهاية المطاف إلي تشكيل لجنة بواسطة السيد والي الخرطوم لمراجعة ما أتي في تقرير المراجع القومي. الأستاذ الطاهر ساتي وهو أحد من تم تعيينهم في هذه اللجنة تقدم بإستقالة مسببة للسيد الوالي ونحن نُشيد بدزرنا بهذه الخطوة الشجاعة الجريئة لإدراكنا لحسه الوطني ومهنيته تجاه تلك اللجنة وماشاب تكوينها من ملاحظات . وكتبت أنا شخصيا مقالا مطولا لسيادتكم بهذا الخصوص من باب المناصحة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس تحت عنوان: زلزال اليوم التالي ومهنية الطاهر ساتي بجريدة الجريدة، ثم كتب الأستاذ ضياء الدين بلال عبر السوداني وتحت عنوان( إستح يارجل) مواصلة لما كتبه قبل ثلاثة شهور بعمودين تحت عنوان (دعوة للتحقيق) في حق وزير صحة الخرطوم وزلزال اليوم التالي وإتهامات جدية وقوية تستحق التحقيق ولكنه ذكر ان إستجابة حكومة ولاية الخرطوم كانت معيبة، بل ذكر الأستاذ ضياء الدين بلال( لم يكن أمراً مفاجئاً لي حينما كشف الزميل إمام محمد إمام- المقرب جدا من الوزير- في مقالات نشرها بالزميلة الإنتباهة ، أن تكوين اللجنة جاء بضغط من الدكتور مامون حميدة وأول إنطباع لي أن أعضاء اللجنة تم إختيارهم أو ترشيحهم من قبل الوزير شخصياً، الصور نفس المشاهد وذات طريقة التفكير وإسلوب المخارجات)، ثم كتب الأستاذ محمد عبد القادر في الرأي العام نصيحة لوالي الخرطوم( بالطبع لم يكن تحقيق الزلزال في اليوم التالي شمار في مرقة ، بل أورد وثائق وأدلة مصدرها المراجع القومي وضعتها تحت محكمة الرأي العام ) ثم كتب الأستاذ مزمل أبو القاسم تحت عنوان للعطر إفتتضاح في نيابة المال العام مخاطبا السيد والي الخرطوم : إذا كنت جاداً في ملاحقة الفساد الذي شاب توقيع وتنفيذ العقود التي تربط وزارة حميدة مع جامعة حميدة فعليك أن تحيل الملف بكامله إلي وزارة العدل ونيابة الأموال العامة، الأخ وزير العدل وأنت علي قمة وزارة العدل والأمين علي بسط سلطة الدولة وهيبة القانون الرادع وأمامكم تلك التحقيقات التي جاءت عبر الزلزال عاكسة تقرير المراجع القومي وهو معلوم عنه أنه أعلي سلطة مخولة قانونا لمراجعة جميع المؤسسات العامة وممارساتها ماليا وإداريا وفق النظم والقوانين واللوائح ، وبصفتكم أنتم أعلي سلطة عدلية في الوطن والقيمين علي بسطها ومراقبة ذلك، ومن منطلق المصلحة الوطنية وأنتم تملكون القانون واللوائح المخولة لكم في الحفاظ علي العدل وتطبيقه نصا وروحا ، فإننا نطمع في أن تتولوا إجراءات إستكمال التحقيق في ما ورد عبر تحقيقات اليوم التالي وهي تعكس تقرير المراجع القومي ومادار فيه من لغط ، ونعلم أنكم تملكون السند القانوني ، ودرءأً للحرج أو الخطأ بحسن نية الذي جاء عبر تكوين تلك اللجنة المستقيل منها الأستاذ الطاهر ساتي، وهذا سيرفع الحرج عن الجميع بتكرمكم بإحالة هذا الملف إلي السلطة المختصة قانوناً عبر النائب العام وصولا إلي إحقاق الحق وإنصاف المظلوم حتي يعلم الشعب السوداني الحقيقة مجردة عبر وزارة العدل التي نعلم أن علي قمتها وزير لا يظلم عنده أحد ولا يمكن أن يتم التلاعب في المال العام، السيد الوزير إنها الحقيقة المُرّة مرارة العلقم الحنظل في حلوق من يودون إخفائها ولي عُنقها ودفنها حية، ولكن نعلم أنكم تملكون من الكياسة والفطنة والسند القانوني ما يجعلكم تقفون مع الحق والحقيقة وحقوق المواطن لأنها أمانة في أعناقكم ، فهلا تكرمتم . كسرة: إن إعادة الإفتتاحات لمؤسسات علاجية المرة تلو المرة لايدل علي أنها فعالة أو أن هنالك جديدا، بل نعتقد من وجهة نظرنا إن إعادة الإفتتاح يعني أننا موجودون في الساحة ليس إلا، أمبدة النموذجي منذ إعادة إفتتاحها بواسطة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية تعاقب عليها خمسة مدراء عامين في ظرف شهور! لماذا؟ مستشفي الشهيد علي عبد الفتاح تم إفتتاحه في حوالي عام 2007م بواسطة قيادة وزارة الصحة الإتحادية في عهد الدكتورة تابيتا بطرس ود. كمال عبد القادر وكيل الوزارة وقتها، فما الجديد الآن؟ المجلس الإستشاري لوزير الصحة الإتحادي أدرك بحسه الوطني وتجرده أن يتم مراجعة قرار الأيلولة وأن تتم تقوية وحاكمية الصحة الإتحادية علي الشأن الصحي في جميع ربوع الوطن بما في ذلك ولاية الخرطوم، ونحمد الله مازالت المراكز القومية قومية . كتب أخونا أحمد المصطفي إبراهيم إستفهامات( عندما أعاد والي الخرطوم الحالي تعيين بروف حميدة وزيرا لصحتها برغم ماكتب عنه أغضب 90% من الشعب السوداني و99% من أطباء السودان وفي كل معاركه منذ مستشفي جعفر ابنعوف وجد قلة من الصحفيين تؤيده غير أن تحقيق اليوم التالي وزلزالها كان نقطة تحول الكثيرين وآخرهم الطاهر ساتي وضياء بلال ومحمد عبد القادر والهندي عز الدين وهي اقلام يسيل الدمع لفراقها) الهجرة غير مُقلقة ولاتزعجني، خليهم يمشو بجي غيرم، الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية، إنتو العيانين الكتار ديل بتجيبوهم من وين؟ هل نعمت الأطراف بخدمات صحية متكاملة؟ مستشفيات تعليمية لاتوجد بها كثير من التخصصات؟؟ ولاية الخرطوم عدد سكانها حوالي 10 مليون مواطن فهل لدينا إحصائية تفصيلية بعدد الإختصاصيين العاملين بمؤسساتها العامة من غير الذين يتبعون للجامعات؟ كم هاجر في آخر خمسة سنوات؟ كم من تم تعيينهم في نفس المدة؟ أم أن التعاقدات هي البديل؟؟؟ كم عدد الإسرة الإضافية في نفس المدة؟ نتمني أن لا تكون هنالك أسئلة ومُغالطات كم ومن ولماذا حطم وأين البديل؟؟؟ المابعرف ماتديهو الكاس يغرف، يغرف ، يكسر الكاس ويحير الناس!! بروف قرشي محمد علي عليكم بالصبر فالحق أبلج ومهما طال ليل الظلم فإشراق صبح العدل الحقيقة قد لاح وما النصر إلا من عند الله.