:: للمرة الثانية - خلال 24 ساعة - علينا أن نشكر وزارة العدل على ( جهد آخر).. كنت قد ناشدتها - يوم الثلاثاء الفائت - بالنص : ( القانون في بلادنا مُدهش للغاية .. يُعاقب متحصل رسوم النفايات بالسجن والغرامة إذا إختلس ما قيمتها ( حق الفطور)، وكذلك يُعاقب السمسار و المواطن بالسجن والغرامة إذا مارسا التزوير في أوراق قطعة أرض بقرية عشوائية بلا خدمات.. ولكن على سبيل المثال الراهن، هذا القانون لن يُعاقب رئيس إتحاد الصيادلة على جريمة شركته التي خالفت النظم والقانون وإستولت من البنوك على أموال عامة بغير حق .. :: ولا يُخطئ من يطالب صيادلة السودان بسحب الثقة عن رئيسهم، ما لم يكونوا إمعة يقودها من يشاء، حتى ولو لم يكن ( القدوة الحسنة).. ولا يًخطئ من يطالب وزارة العدل بالتدخل وإجراء تحقيق شامل يبدأ بمجلس الأدوية و البنوك ثم ينتهى بهذه الشركات ..إسترداد المبالغ ليس عقاباً، أو كما يجتهد البعض في تخدير العقول .. فالقضية - بإعتراف بنك السودان، وزارة الصحة، مجلس الأدوية و البرلمان - تزوير و خيانة أمانة ..فما جدوى القانون إن كان سوف يكتفي بالإستمتاع بمشاهد مسلسل إسترداد المبالغ؟ ) :: وعليه، شكراً لوزارة العدل، لقد تدخلت.. وأصدر وزيرها الدكتور عوض الحسن قراراً بتشكيل لجنة خاصة بالتحري في البلاغات التي فتحها بنك السودان ضد بعض شركات الأدوية.. وهي الشركات المتهمة بالتزوير وإستلام مبالغ أجنبية مخصصة لإستيراد الأدوية ولم تقم بإستيرادها..وعدد هذه الشركات حسب قائمة الحظر الصادرة عن المركزي (43 شركة) .. ولكن حجم البلاغات التي فتحها البنك المركزي (19 بلاغاً)، بنيابة أمن الدولة ..! :: لن نسبق لجنة التحقيق، ولكن نقرأ بعض الوقائع..فالبيان الصادر عن شعبة شركات الأدوية إعترف بشركتين من شركات قائمة الحظر (34 شركة)، ثم تبرأ من الأخريات وقال إنها ليست شركات أدوية .. قد يكون بيان الشعبة صحيحياً وصادقاً، ولكن الأصح والأصدق والمؤكد أن هناك شركات صرفت أموال أجنبية مخصصة للأدوية بعلم وإشراف الشعبة قبل أشهر من هذه الحادثة، ولم تورد أدويتها لأنها لا تملك أدوية مسجلة بطرف المجلس القومى للأدوية .. نعم، قبل تخصيص (10%) من عائد الصادر، كان البنك المركز يمول الشعبة ( باليورو)، وكانت لهذه اللشعبة حق توزيع التمويل على الشركات .. وللأسف، في قوائم التمويل شركات لا علاقة بالأدوية ..! :: وعليه، فلتتسع دائرة التحقيق بنيابة أمن الدولة بحيث تشمل كل الشركات التي إستلمت ميزانية الأدوية قبل وبعد قرار تخصيص نسبة (10%) من عائد الصادر.. ومع هذا المسار القانون، وزارة المالية مطالبة بالتنسيق مع وزارة الصحة لسد الثغرات .. مجلس الأدوية، بوضعه الإداري الراهن، غير مؤهل للرقابة.. لجنة خاصة تُشكلها وزارة الصحة الإتحادية والأمن الإقتصادي، ولا تكون لشعبة الشركات تمثيلاً فيها، هي السلطة الرقابية المناسبة لتحديد الأصناف الدوائية المطلوب إستيرداها، ثم تحديد شركاتها وإعتماد فواتيرها .. شعبة شركات الأدوية تمول ميزانية مجلس الأدوية بنسبة (1%)، من قيمة فاتورة الإستيراد.. نعم، فأن العلاقة بين المجلس الرقابي والشركات المستهدفة بالرقابة (علاقة مصالح)، ولذلك يجب الرقابة بلجنة مهنية و.. (محايدة)..!!