:: قبل أن نعرف ما حدث للجناة بالفاشر في عهد الوالي كبر، فأن وزارة العدل تعلن عن سوق مواسير أخرى في قلب الخرطوم .. والمواسير، جمع ماسورة، بلغة الشباب تعني الغش والخداع والإحتيال..وتكشف وزارة العدل عن إحالة نيابات الخرطوم (140 بلاغاً)..وكلها ضد شركة تسمى بنواصي الخيل، وكلها تحت المواد (21) و(178) و (6/ 6/ 5/ د)، من القانوني الجنائي، أي إحتيال و ثراء مشبوه وغيره من (المواسير).. (140 بلاغاً)، ضد شركة نواصي الخيل التي جذبت ضحايها بإعلانات التمويل للعقارات والسيارات ..!! :: قبل ونصف العام تقريبا، كتبت بالنص : لقد أحسن بنك السودان عملاً بحظر البنوك عن تمويل العقارات والسيارات..فالقرار صائب و ( تأخر كثيراً).. فالشاهد، حسب مصادر موثوقة ببعض المصارف، أن أكثر من نصف ميزانية بعض المصارف كانت تمول العقارات والسيارات..ولهذا ظلت المشاريع المنتجة - زراعة كانت أو صناعة - في دائرة الإهمال و في ذيل قائمة التمويل ..ليس إنتاجاً ينفع الناس والبلد أن يمول البنك مجمعاً سكنياً يمتلكه مواطن واحد فقط لاغير، بحيث يكون وحده المستفيد من عائد فلل وشقق مجمعه، بيد أن الأرض الزراعية - المجاورة النيل -على مد البصر بحاجة إلى مثل هذا التمويل ولاتجده..!! :: وبعد عام من القرار ، كتبت بالنص : قبل عام، عندما حظر بنك السودان تمويل المصارف للسيارات والعقارات، إستبشر الناس خيراً، و باركوا قرار الحظر بإجماع خبراء الإقتصاد..أيُدوه، رغم تأثر قطاع المقاولات بالحظر، وذلك على أمل أن توجه المصارف أموالها لتمويل الزراعة والصناعة وغيرها من (المشاريع التنموية)..واليوم - بعد مرور عام على قرار الحظر - نسأل ولاة أمر الإقتصاد : هل درس بنك السودان آثار القرار بحيث نعرف الفوائد والخسائر؟.. بمعنى، هل إرتفعت نسبة التمويل الزراعي؟.. وهل زادت حصة التمويل الصناعي؟..ثم ما هي مخاطر قرار الحظر على قطاع المقاولات والناس؟، وكيف يجب مكافحة المخاطر..؟؟ :: ولكن للأسف، نحن قوم لا دراسة بيننا، ولنا المنع دون العالمين أو الحظر و(خلاص).. وما ضحايا نواصي الخيل إلا بعض ضحايا مخاطر قرار حظر البنوك عن تمويل العقارات والسيارات.. وكان على بنك السودان التحسب لمثل هذه المخاطر..فإن كان لنا مثلاً يقول ( سيد الرايحة بيفتش خشم البقرة)، فأن لسان حال هذا الحدث المؤلم يقول : (صاحب الحاجة يقع في براثن نواصي الخيل).. نعم، بالوقوع في مصيدة نواصي الخير فأن أصحاب هذه البلاغات هم بعض المتأثرين بقرار منع البنوك عن تمويل العقارات.. وكان على وزارتي المالية والعدل - وكل السلطات المسؤولة عن حماية المواطن من مصائد المحتالين - التحسب لمثل هذه المصيدة قبل قرار منع البنوك ..!! :: للأسف، لم تتحسب السلطات للمصائد قبل القرار، وكذلك لم يدرس آثار القرار وما فيها من مصائد بحيث تكافحها قبل وقوع الضحايا.. شركات التمويل في كل الدنيا محكومة بقوانين الدولة، وتعمل تحت ظل رقابة أجهزة الدولة العدلية والإقتصادية..ولكن في بلادنا، تتفاجأ قوانين الدولة وأجهزتها العدلية والإقتصادية بأسواق المواسير بعد وقوع الضحايا.. بنك السودان لا يعلم المقدرة المالية لشركات التمويل، ولا يعلم إجراءات التمويل ولا نسب الأرباح، أي لا سلطة رقابية على شركة تؤدي مهام البنوك .. وكذلك وزارة العدل، لاتعلم نص وروح العقود التي يوقع عليها المواطن، ولا تعلم إن كانت تلك العقود قانونية بحيث تحفظ حقوق الطرفين أم لا تحفظ، أي لا سلطة عدلية على أموال الناس .. وهكذا.. كل السلطات المسؤولة عن حماية المواطن من مصائد شركات التمويل (خارج الشبكة)، فلماذا لا تتكاثر أسواق المواسير بحيث يكون صاحب الحاجة هو ( الضحية دائماً)..؟؟