* كأن تنصل الحكومة من مجانية العلاج لم يكن كافيا ، والمادة اربعة من قانون الصحة ، ووثيقة حقوق المرضى التى قاتل من اجلها المقاتل الصحي الاول بلا منازع الدكتور كمال عبدالقادر ، ظلت حبرا على ورق والحقوق تسقط حقا إثر حق دون ان تجد لها نصيرا فماعادت للمريض من حقوق فالطريق اما الى المستشفيات القصور او القبور ..ولاعزاء للفقراء ..وهاهي مجانية التعليم تلحق بسابقتها مجانية العلاج . فمع بداية العام الدراسي خرجت علينا بعض المدارس الحكومية لتفرض رسوما على التلميذ بالصف الاول تبلغ الف جنيه تحت سمع وبصر وزارة التربية التي تتحدث عن مجانية التعليم ،وهذه المدارس التى يملك مدراؤها الجرأة على المطالبة بهذه الرسوم الباهظة من اين لهم هذه المقدرة ان لم يكونوا من المتأكدين بان وزارة التربية سوف لن تحرك ساكنا تجاه ممارستهم هذا ان لم نقل مباركة الوزارة نفسها !! *الغريب ان النائب الاول لرئيس الجمهورية قد أعلن العام الماضي عن الحملة القومية لمكافحة الامية والتى ستستمر حتى العام ٢٠٢٠تحت شعار ( معا نحو النور ) علما بأن الاطفال الذين لايتمتعون بالتعليم يبلغ ثلاثة مليون طفل من اسباب تاخرهم عن التعليم الظروف الاقتصادية يضاف اليها العوامل الامنية والإجتماعية ، والان بعض مدارس وزارة التربية تعمل بدم بارد على زيادة نسبة التسرب والحرمان من العملية التعليمية جراء هذه الرسوم التى توجع كاهل الاسر وترفد سوق أطفال الدرداقات بعمالة جديدة من الاطفال ، وتزيد بالضرورة اعداد المتسربين ومعها زيادة فى الامية . يجري هذا بكل التحدي لمجانية التعليم ، وتحدي آخر للحملة القومية لمكافحة الامية وتحدي اكبر لوزير التربية ، الذي ينطبق عليه القول (إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم) *وهنا يبرز التناقض المؤسف الذي يجعلنا نتساءل : هل يتم تحصيل هذه الاموال نظير اورنيك ١٥ الالكتروني؟!وهل تدخل هذه المبالغ كايرادات عامة ؟! ان لم تورد هذه الاموال وفق انظمة الاموال العامة فمن هو هذا النبي الذي لايخضع للنظام المحاسبي فى بلد تزعم ان لها برنامجا لإصلاح الدولة؟! فعلى وزير مالية ولاية الخرطوم ان يجيبنا عن هذا اولا، ثم على وزير التربية ان يقر هل لازالت وزارته تمارس التجنيب؟! وهل هو كوزير قد فوض صلاحياته لمدراء المدارس؟ وعليه ان يوضح حقيقة الامر عن سر جرأة مدراء المدارس الذين يقومون بهذه الجبايات بلا سند من القانون ، بل ضده ، وبلا مراعاة للمواطن المسحوق بل يستلذون بالتنكيل به، ةبلا رغبة فى المحافظة على حق الطفل فى التعليم الذى حمته له القوانين والمواثيق الدولية ولكن وزارة د. فرح مصطفى ومدراء مدارسه يضربون بكل هذا عرض الحائط طمعا فى الجنيهات الالف من تلميذ صغير كل ذنبه ان هذه هى حكومته التى تتاجر بحقه فى التعليم.. *فياسيادة والي الخرطوم ..قد نستوعب ان يحوز مواطن على الف دكان والف دان ويجبي من دماء المحرومين والفقراء..وقد لانهتم للفريق ابو شنب فى لقاءاته بالسفراء او حتى رؤساء الدول، وقد نتوجع فقط ونحن ندفع فاتورة مياه وهى غير موجودة ،وقد نقبل زيادة تعرفة الخبز بليل ، وقد لاننشغل بكثير من اخفاقات الحكومة ، لكن ان تصل لحد فلذات اكبادنا ويكون علينا اما ان ندفع الف جنيه ليشتري ابناؤنا حقهم فى التعليم فهذه لن يحسن السكوت عليها، نرجوكم اوقفوا عبث المدارس ياوالي الخرطوم. .وسلام يااااااوطن.. *سلام يا أهلنا فى الجنوب : أحزنتمونا وانتم تأخذون من دولتكم الام اسوأ مافيها القدرة على الاختصام والاقتتال والموت المجاني ..فهذا الدم الغالي ما أحوجكم واحوجنا له ، والسودان هو الدولة الاقدر على وقف هذا النزيف فهل يخرج منا او منكم رجل رشيد ؟! حمى الله الجنوب واهله ..وهو فاعل..وسلام يا الجريدة الثلاثاء ١٢/٧/٢٠١٦