:: لا شئ يُستفاد من حديث معتمد الخرطوم، فهو مجرد حديث للصحافة و(خلاص).. قبل العيد بثلاثة أيام، كنا أربعة أصدقاء بشارع النيل، وسمعنا صراخ إمرأة في العقد الرابع من عمرها.. كان أحدهم - شاب طويل وعريض - يفاوضها ويحاورها ويهددها في (أمر ما)، وهي كانت تصرخ وترد بأعلى صوت، ثم تنظر إلينا وكأنها تستنجد .. قمنا إلى الشاب وسألناه عما يطلب، فرد بلا حياء ( ما عايزة تدفع إيجار المحل)، فأدهشنا الرد لعدم وجود (المحل)..محض شارع، وهي تجلس على التراب، ولا خدمات ..!! :: وكان هذا مدخلاً لنعرف بأن البعض موقع عقودات إيجار شاطئ النيل مع محلية الخرطوم بمبالغ (تافهة جداً)، لإنشاء مطاعم وملاهي بمواصفات وشروط وضوابط ، ولكنهم لم ينفذوا بنود العقد.. وبدلاً عن إلغاء العقود، خالفوا القانون بتأجير المواقع - من الباطن - لبائعات الشاي، بمبالغ تتراوح ما بين (30 إلى 50 جنيه)، يومياً.. أكرر، يومياً.. ومساحة موقع كل إمرأة لاتتجاوز ( 5 متر مربع).. وبهذا الإستغلال، تدفع المرأة لهذا المخالف للقانون (يومياً)، ثم تدفع للمحلية (يومياً)، ثم تدفع لمتعهد الكراسي والترابيز (يومياً)، ولا تملك حتى حق إمتلاك الكراسي والترابيز ..!! :: كل الشاطئ - من كبري المنشية وحتى كبري المك النمر - موزع لثلاثة أو أربعة من (ذوي النفوذ)، بعقودات لم تطلع عليها إدارة العقود بوزارة العدل كما ينص القانون.. وهؤلاء هم من يستغلون ويستنزفون المئات من بائعات الشاي وأصحاب الكافتريات بشارع النيل .. معتمد الخرطوم يعرف التفاصيل، وقد تجاوز عمر حكومته العام ونصف العام، ومع ذلك لا يحرك ساكناً غير الحديث للصحافة مثل أي مواطن مغلوب على أمره .. نعم، من له حق اللجوء إلى الصحف - شاكياً من الفساد والمفسدين - هو المواطن المتظلم الذي لا يملك سلطة إصلاح الحال، وكذلك الصحفي، وليس المعتمد الذي بيده السلطة التنفيذية ثم سلطة القانون ..!! :: كل أسواق محلية الخرطوم - وليس سوق كركر فقط ولا أسواق نمر فقط ولا سوق إعلانات الشوارع فقط - تضج بالفساد و المفسدين والمخالفات والمخالفين.. وكتبت الصحافة ما كتبت منذ أكثر من خمس سنوات، ثم تجاوز عمر حكومة الفريق أبوشنب العام ونصف العام، ومع ذلك لا يزال الحال بأسواق وشواطئ الخرطوم هو إستغلال الضعفاء وإبتزاز بائعات الشاي.. والفريق أبوشنب، معتمد الخرطوم، يكاد يكون ( بتاع كلام ساكت).. يتكلم كثيراً ولا يفعل (أي شئ).. يختلف عن معتمد بحري الذي إنحاز للفئات المستضعفة في الأشهر الأولى من عمر حكومته، ويختلف عن معتمد أمدرمان الذي صارع نواب بالبرلمان في سبيل إصلاح الحال بأسواق أمدرمان.. !! :: الفريق أبوشنب، معتمد الخرطوم، (بتاع كلام).. وعلى الصحف مراجعة إرشيفها ورصد وإحصاء تصريحات الفريق أبوشنب الشاكية من الفساد والمفسدين قبل الإشادة والإحتفاء بحديثه الأخير هذا .. إلغاء العقودات الفاسدة والمخالفة للقانون والأخلاق ليست بحاجة إلى شكاوي وتصريحات صحفية كما يتوهم المعتمد وتحتفي الصحف، وليس بحاجة إلى عام ونصف العام بغرض المراجعة والتقصي .. ولكن بقرار واحد فقط لا غير - في كسر من الثانية - يستطيع معتمد الخرطوم تشكيل لجنة قانونية لمراجعة كل عقودات الأسواق والشواطئ والإعلانات ثم إحالة التقرير إلى النيابة .. مثل هذا القرار العادل بحاجة إلى معتمد شجاع، وليس إلى معتمد (عرضحالجي)..!!