أخيراً أعلنت لجنة (7+7) المُنسِّقة للحوار الوطني موعد انعقاد الجمعية العمومية في السادس من أغسطس 2016.. أي بعد حوالي شهرين (وبعد شهر كامل من عيد الفطر المُبارك).. وأهمية انعقاد الجمعية العمومية أنّه الخطوة الأخيرة لإعلان توصيات (أو قرارات) الحوار.. ثم توضيح جدول تنفيذها.. لكن – ومع تقديري لأعضاء الآلية التنسيقية للحوار - هذا التاريخ بعيد جداً، قياساً بحجم وتكلفة الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.. ويدفع ثمنها الوطن كُلُّه في فاتورة باهظة تبدأ من الأزمة الاقتصادية وتمتد إلى ضياع الفرص في التنمية والإبقاء على السودان تحت سيف التخلف الكبير عن عالمه المُعاصر.. ليس واضحاً أسباب التأجيل.. لكن قد يكون هناك عَشَمٌ في زيادة عدد الأحزاب المُنخرطة في الحوار.. خَاصّةً مع إرهاصات النبرة الهادئة التي تجلّت في بيانات صادرة عن حزب الأمة القومي ثم مجموعة نداء السودان، بل حتى بعض الحركات المُسلّحة المُنضوية تحت لافتة (الجبهة الثورية).. لكن هذا العشم لا يُمكن التعويل عليه إذا لم يَكن في خُطة الحكومة الاستجابة لبعض مطلوبات هذه الأحزاب والحركات.. فحسب البيانات الصادرة غالبية هذه الأحزاب والحركات وَضعت على الطاولة شُروطاً تظل حَاجزاً يعوق انخراطها في الحوار وقد تمر فترة الشهرين هذه بلا طائل.. فيظل باب الرجاء والانتظار مفتوحاً بينما الأزمة تقتات من مُستقبل البلاد. في تقديري الأفضل إعطاء العملية كلها (حُقنة مُنشطة).. حتى لا يقتلها ملل الانتظار الطويل (إلّا إذا كان ذلك ما يُخطِّط له المؤتمر الوطني).. هذه الحقنة المُنشِّطة هي جُرعة قرارات (انفتاحية) تمنح الإحساس العام بأنّ المُؤتمر الوطني راغبٌ وقادرٌ على دفع فاتورة (قرارات كبيرة).. ولم أقل صعبة.. هذه القرارات الكبيرة اقترح أن تستهدف تنفيذ بعض التوصيات المُهمّة استباقاً للجمعية العمومية.. لتبث رسالة أن الإرادة السياسية متوفرة وقوية لإسناد الحوار الوطني.. في تقديري سيساهم ذلك في تسيير إلحاق البقية وتليين المواقف للحصول على مزيد من الإجماع على خلاصات الحوار الوطني. altayar