ويواصل الضليل محمود تضليله للناس ويزعم أن القرآن المكي نسخ بالإرجاء بمعنى أن التكليف به قد أرجئ إلى أن (يبعث) محمود المكلف، حسب تخاريفهم، ببعث القرآن المكي لتبليغ الرسالة الثانية التي كلف محمود بإبلاغها باعتباره صاحب المقام المحمود والمسيح المحمدي فبالله عليكم هل رأيتم كيف انصاع هذا الموهوم للشيطان إذ أوحى إليه وأضله كما أضل مسيلمة الكذاب؟! ابنة محمود (أسماء) بعاطفة الأبوة صدقت أن والدها هو الرسول المبعوث بعد محمد صلى الله عليه وسلم بل اعترفت في حوارها في قناة الشروق مع ضياء الدين بلال أنها كانت تعتقد أن والدها لن يموت حين أعدم وأن شيئاً ما سيحدث كالذي حدث لعيسى بن مريم ينجي والدها الذي كانت تعتقد أنه سيظل حياً إلى أن يكمل رسالته، وقد صرخ أحد الذين أضلهم، باعتراف أسماء، عندما رأى الدجال يخر صريعاً ويسقط من حبل الإعدام (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)! طيب أيتها المسكينة أما كان موته كفيلاً بأن يردك إلى الصواب بعد أن انهار كل اعتقادك في (نبي آخر الزمان المعصوم)؟! دعونا نواصل مع د. الباقر كشف زيف المرتد الذي لم يجد من يؤازره حتى اليوم إلا الشيوعيين والعلمانيبن وأعداء الاسلام. ======= الانتقال في أحكام المرأة من التشريع الإسلامي إلى التشريع الجمهوري يدعي الجمهوريون أن حق المرأة في الشريعة الاسلامية – أي ما يصفونه بشريعة الفروع – منقوص ومبخوس حيث إن الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة في الميراث، وفي الشهادة وغير ذلك.. أما في شريعة الأصول – أي شريعة الرسالة الثانية التي يبشر بها محمود والجمهوريون – فإن المرأة تتساوى تماماً مع الرجل في كل شيء!! في الميراث وفي الشهادة!! ولا تمييز بينهما البتة في أي مجال من المجالات!! والجمهوريون يزعمون أن التشريع تنزل إلى مستوى التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات لقصور المرأة عن شأو الرجل في ذلك الوقت!! أي أنهم يزعمون أن المرأة اليوم أصبحت على قدم المساواة مع الرجل لأنها أصبحت راشدة بفضل ما أتيح لها من تعليم وعمل في الوظائف العامة مثلها مثل الرجل تماماً!!. إن هذه الشبهة يتضح بطلانها إذا ما وقفنا على وضع المرأة قبل الإسلام.. كانت المرأة في الجاهلية كماً مهملاً تغص حياتها بالمفاسد الموروثة والتقاليد البالية من مثل وأد البنات وحرمان المرأة من الميراث والاتجار بأعراض الجواري وغير ذلك، حتى جاء الإسلام ليدفع عنها كل هذه الشرور والآثام ويرد كرامتها وإنسانيتها وشخصيتها بل ليمنحها من الحقوق ما يرفع من قدرها ويحقق أنوثتها، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن في أي نظام وضعي قديماً كان أو حديثاً. والإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، ولم يفاضل بينهما إلا في بعض الأحوال.. فالجميع سواء في أداء الفرائض وسواء أمام القانون والتكليف والمسؤولية والأوامر والنواهي، وفي الحساب والعقاب، وفي الوعد والوعيد، وفي التوبة وغير ذلك مما ورد تفصيلاً في القرآن والسنة.. إلا أن الاسلام فاضل بينهما في بعض الأحوال. ولا تعني هذه المفاضلة سلب حقوق أي منهما، بل إن الإسلام ميز بينهما كنوعين لجنس واحد، وهو جنس الإنسان. وهذا الاختلاف النوعي يعود إلى أن كل نوع يمتاز بصفات خاصة، سواء من الناحية الفيسيولوجية أو الناحية النفسية، فالرجل بطبيعة تكوينه الفيسيولوجي والنفسي مؤهل للتعامل مع العالم الخارجي، ذلك أن المرأة قد تمر بأحوال نفسية وعضوية لا تقوى فيها على الاضطلاع بنفس الدور!! أما المرأة بتكوينها الذي يمتاز بصفات خاصة وبرقتها التي هي أوضح صفاتها، فإنها أعدت لدور أساسي آخر هو عين مسؤوليتها. وليس هذا الدور سوى التعامل مع الإنسان منذ ميلاده – أعني دور الأمومة. أما العمل في الوظائف العامة بالنسبة للمرأة فهو حق من حقوقها وليس واجباً عليها، ولها أن تستخدم هذا الحق حين الحاجة إليه أو حاجة المجتمع إليه. وفرق بين الحق والواجب، كما هو معروف للجميع، ومهما بلغت المرأة من الدرجات العلمية أو من الثراء المادي أو التقدم التكنولوجي والتقني فلن يغير هذا من أصل وظيفتها في الحياة، فهذا أمر يعود إلى طبيعة تكوينها ولا علاقة له بالأمور المكتسبة. إن تكليف الرجل بالإنفاق في الإسلام حتى في حالة قوة وثراء زوجته يجعل من العدل أن يكون له في الميراث مثل حظ الأنثيين في بعض الأحوال مع الإشارة الى ان هنالك أحوالاً يتساوى فيها ميراث الرجل مع المرأة. أما شهادة الاثنين من النساء في مقابل شهادة رجل واحد فمنظور فيها إلى عاطفة المرأة والتي هي جوهر أنوثتها مع الإشارة أيضاً إلى أن هنالك بعض الأحوال التي يأخذ فيها الإسلام بشهادة المرأة وحدها دون الرجل وتلك هي الأحوال التي تتعلق بالنساء!. ونخلص من هذا إلى أن ادعاء محمود والجمهوريين أن الانتقال مما أسماه "بالفروع" إلى "الأصول" مجرد عبث وهوس لا أصل له من الكتاب أو السنة!!. وخلاصة ما توصلنا إليه ببحثنا حتى الآن: أولاً: إن محمود محمد طه يقول بتأليه الإنسان ويرمي الى أنه هو ذلك الإنسان الإله (الإنسان الكامل). ثانياً: يهدف محمود إلى إلغاء الشريعة الإسلامية ويتحدث عن "رسالة ثانية" من الإسلام تنطلق من أصول فلسفية من مثل: نظرية وحدة الوجود – نظرية التطور الداروينية – الفلسفة الماركسية – ومقولات الباطنية كما سنوضحه تفصيلاً. أحدث المقالات