ارتبك المسؤول الكبير بمجلس الوزراء وصحيفة من الزميلة( السوداني ) تقف أمامه..السؤال الذي ولد كل ذلك الإرباك كان بسيطاً ومباشراً كم يبلغ عدد شاغلي المناصب الدستورية في السودان ؟.. الكشوفات السرية كانت تقبع في خزانة ضخمة داخل مكتب وحدة دعم متخذي القرار.. المسؤول أكد أنه لا يملك صلاحية الإفراج عن هذه المعلومات الحساسة ثم غادر المكتب بحجة أن لديه ارتباط طارئ..ذات الغموض يلف مخصصات هؤلاء الذين بيدهم القلم..إلا أن هنالك إجماع أن (تحويشة) العمر تأتي مع قرار الإعفاء من المنصب العام. البارحة حملت الانتباهة خبراً يفيد أن والي الجزيرة امتنع عن دفع مستحقات (٢٥) دستورياً سابقاً بولايته..وحسب الخبر تبلغ فوائد ما بعد الخدمة نحو مليوني جنيه لكل مسؤول ..إجمالي المستحقات خمسون مليار بالجنيه المتعارف عليه شعبياً ..لكن متن الخبر يفيد أن الوالي إيلا قام بدفع مستحقات الوالي السابق محمد يوسف ووزير الزراعة وامتنع عن الدفع لبقية المسؤولين الذين ربما صنفهم أنهم من الدرجة الثانية..ولكن السؤال المحرج هل استلم الوالي محمد طاهر إيلا كافة مستحقاته في ولاية البحر الأحمر التي عمل عليها والياً. الناظر بعين التدقيق لمخصصات شاغلي المناصب الدستورية يرى العجب العجاب..آخر قانون نظم هذه المخصصات صدر كمرسوم موقت ثم أصبح قانوناً نافذاً في العام ٢٠٠٠ بعد إجازته من البرلمان..في قانون ١٩٩١ كانت مخصصات المناصب الدستورية متواضعة وتتناسب مع فقرنا..حيث إن فوائد ما بعد الخدمة لا تتجاوز راتب ثلاثة أشهر إجازة ومثلها كتعويض نقدي..العلاج بالخارج يخضع لضوابط. في قانون ٢٠٠٠م تم تقسيم مستويات شاغلي المناصب إلى مجموعات شملت الأولى الرئيس ونوابه ورئيس البرلمان فيما المجموعة الثانية شملت الولاة والوزراء ورؤساء اللجان بالبرلمان الاتحادي ..ثم مجموعات أخر تشمل وزراء الدولة وجميع نواب البرلمان والمعتمدين..بعض شاغلي المناصب العليا يتقاضون راتب ستة أشهر كبدل ملابس ومثلها للمراجع والكتب..فوائد ما بعد الخدمة تشمل راتب ستة أشهر عن كل سنة في المنصب العام.. الولاة والوزراء تخصص لخدمتهم سيارتان ويمنحون مرتب ثلاثة أشهر كبدل لبس سنوي وثلاثة أشهر عن كل سنة في العمل الدستوري بجانب إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهر ..بعض الامتيازات مثل السكن والسيارات تستمر لمدة عامين وفي مستويات تنتهي بثلاثة أشهر من مغادرة المنصب العام. بالطبع هنالك فوائد غير منظورة تتمثل في نثريات مالية صرفها خاضع لتقديرات المسؤول ..أما السفر في مهام رسمية فهنالك العجب العجاب..نثرية الجيب بالدولار ..رغم أن بعض الوفود توفر الدولة المستضيفة لهم السكن والإطعام ووسائل النقل ..وفي أحايين أخر تتولى السفارات السودانية هذه التكاليف حتى تصبح الرحلات مجزية ..كما أن لكل مسؤول وظائف محدودة وخاصة يملأها بأهل الثقة من الأهل والعشيرة. في تقديري ..أن المرتبات الشهرية المعلنة لشاغلي المناصب الدستورية ليست عالية مقارنة بدول أخرى في المحيط الإقليمي .. لكن فوائد ما بعد الخدمة فيها كثير من المبالغة ..كما أن الصرف الآخر غير المنظور المتمثل في أسطول السيارات والحاشية والبطانة الإدارية تمثل مصدر إهدار للمال العام في دولة تعاني متاعب اقتصادية ..أما الأعداد الهائلة من شاغلي المناصب فتلك واحدة من أوجه الفشل الإداري والسياسي في السودان. بصراحة.. مخصصات الكبار خاصة في جوانب ما بعد مغادرة المنصب تحتاج إلى مراجعة عاجلة.