*منذ أن تبنت الحكومة سياسة التحرير الإقتصادي وألبستها عباءة إسلامية كتبت مقالاً في " السودان الحديث" بعنوان "هل هذه السياسة الإقتصادية إسلامية أم رأسمالية" ولم أجد إجابة في ذلك الوقت. *أخيراً إعترفت الحكومة بأنها سياسة إقتصاد السوق الحر بعد ان أصبحت واقعاً يمشي على رؤوس المواطنين ويزيد معاناتهم‘دون حتى" إنسانية" العالم الرأسمالي التي لم يترك حبلها على غارب الأسواق. *لست هنا بصدد الخوض في متاهات تنظيرية بعده أن خرجت هذ السياسة الإقتصادية من قمقمها وعمت تداعياتها الدرامية إنفلاتاً في أسعار الدولار وفوضى في الأسواق لم تسلم من أثارها السالبة حتى الأدوية الضرورية لعلاج المرضى. *أقف هنا فقط عند مسلسل " ألغاز" الغاز الذي شغل الناس منذ عدة أشهروسط تصريحات تطمينية متضاربة‘ أشهرها الإعلان بإنتهاء عملية الصيانة لمصفى الجيلي وتوافر الغاز بالأسعار المعلنة‘ وليس إنتهاء بالحديث عن تهريبه عبر الحدود. *إستمرت عمليات المد والجذر وسط صفوف المواطنين للحصول على أنبوبة غاز ‘وظهرت إتهامات بوجود من يشترون كميات كبيرة من أنابيب الغاز من الطلمبات ومراكز توزيع الغاز بأسعارها المعلنة وبيعها للمواطنين بأضعاف سعرها. *طوال عرض مسلسل "الغاز" الغاز ظلت تصريحات المسؤولين تطمئن المواطنين بتوافر الغاز وأنه لازيادة في اسعاره‘ ولم ينس الناس تطمينات الحكومة بعدم وجود زيادة في الأسعار في الموازنة الجديدة. *أمس الاول فوجئ الناس بمنشور صادر من وزارة النفط يعلن عن أسعار جديدة للغازبلغت نسبتها 200٪ بحيث أصبح سعر أنبوبة الغاز زنة ١٢,٥ كيلو ٧٥ جنيها بدلاً عن سعرها السابق ٢٥ جنيها. *" السوداني" أفردت صفحتها الثالثة بعدد أمس الثلاثاء لتقرير أعده الطيب علي حول زيادة أسعار الغاز قال فيه الأمين العام لغرفة الغاز محمد عثمان أن هذه الزيادة كبيرة ومفاجئة وغير مبررة لأن أسعار النفط ومشتقاته عالمياً في انخفاض. * في ذات الصفحة تم استطلاع عدد من المواطنين الذين طالبوا بمراعاة ظروفهم التي لم تعد تحتمل مثل هذه الزيادات فيما قالت الدكتورة حياة الماحي رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان بأنهم اجتمعوا مع شركات القطاع الخاص من أجل حل أزمة الغاز‘ ودعت لأن تكون للدولة مستودعات تخزين للغاز‘ وكشفت عن تخفيض لكل الرسوم بنسبة١٪!!. *الطريف أن النائب البرلماني المستقل مبارك النور قال في ذات الاستطلاع : نحن نرفض أي زيادة في أسعار الغاز لان أسعار النفط عالمياً في انخفاض‘ قال ذلك وقد وقع الفأس على الرأس بعد إعلان وزارة النفط هذه الزيادة اللغز. * المدهش أكثر أن علي أبرسي النائب البرلماني صاحب شركة أبرسي غاز طالب الحكومة بتحرير أسعار الغاز وقال في برنامج" حتى تكتمل الصورة" التلفزيوني أنهم لن يستوردوا الغاز إذالم يرتغع سعره إلى اكثر من ٧٥ جنيها !!. *هكذا انتهى تقرير الطيب علي الذي كان بعنوان" زيادة أسعار الغاز هل ستنهي الازمة" .. لتبقى معضلة الغاز قائمة وعصية على غالب المواطنين.