*كان يوماً مشهوداً يوم الذكرى الحادية والثلاثون لإغتيال الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه ، عندما تجمع الحزب الجمهوري بقياداته وقواعده نساؤه والرجال ولفيف من انصار الحرية والذين يؤذيهم منهج الاقصاء ويقض مضاجعهم انتهاك الحقوق ، تنادوا لوزارة العدل التى صرح وزيرها مولانا / عوض الحسن النور بأن ابواب الوزارة مفتوحة لكل صاحب مظلمة ، فلبى الجمهوريون نداء الوزير لأنهم أكبر من انتهكت حقوقهم ويئنون من ثقل المظالم .. فكان قرارهم فى هذه الذكرى وفى ذات الساعة التى تم فيها التنفيذ ان تكون حيث مظنة تحقيق العدالة ورد المظالم .. وزارة العدل..
*إلا ان الأجهزة كان لها رأي آخر ، ففى الوقت الذى يتحاور المتحاورون ، يتم منع الوقفة الاحتجاجية السلمية والتى لاغاية لها سوى تسليم مذكرة لسيادة الوزير ـ ترتفع وتيرة الجدل ويرتفع عند الجمهوريون مستوى العزم والإصرار بان لاإنفضاض لهذه الوقفة مالم يتم تسليم المذكرة ، وتأتى قوات مكافحة الشغب بأن تفض المحتجين ، وتطلب الاستاذة اسماء من الجميع الجلوس ارضاً فيجلس الجميع لترسيخ مفردة جديدة فى قاموس الإعتراض السياسي ، فوثيقة الحقوق فى دستور 2005الإنتقالي تكفل صراحة حق التنظيم والتعبير ..
*اما بالنسبة للجمهوريين فان مركزهم الثقافى يتم اغلاقه ، وعندما يبدأون اولى مراحل الإستئناف لوزير الثقافة ، يمسك محمد يوسف الدقير بالاستئناف بمكتبه ولا يرد سلباً او ايجاباً ويستعصم بالصمت المتآمر ، والحزب الجمهوري يرفض مسجل الأحزاب تسجيله ، وعندما يلجأون للمحكمة الدستورية تظل القضية امام المحكمة الموقرة لأكثر من عام بل تشارف العامين دون نظر او نتيجة .. وكتب الأستاذ / محمود تتم مصادرتها من معرض مفروش وهى تباع جنباً لجنب مع راس المال وهكذا تكلم زرادشت ، وعندما نشكو يتم تسلم الشكوى ويبقى مصيرها مصير سابقاتها ، والقنوات تتيح الفرصة الأحادية لمن اعترف بانه بايع البغدادي ورعا الدواعش ليشن هجوما فطيراً ينم عن جهالة جهلاء البسها لباس نقد للفكر الجمهوري وهو ابعد مايكون عن الفكر ناهيك عن الدين .. انه المدعو / محمد على الجزولي والمؤسف ان التلفزيون ومقدم البرنامج يتجاوزون المهنية واللوائح المنظمة عندما يتيحون الفرصة لطرف دون الآخر ..
* فهل كلما يجري ضد الجمهوريين محض صدفة ام انها مؤامرة منظمة بعناية ومرتبة ترتيباً دقيقاً ؟ وهل كان امام الجمهوريون طريقاً آخر غير الإحتجاج وتقديم المذكرة والثبات على هذه الخطوة الأولى او يهلكون جميعاً دونها .. انهم بدأوا الخطوة نحو انتزاع الحقوق ان لم يكن من وسيلة لاكتساب الحقوق من سبيل .. ولسان حالهم يقول منكم العنف ومنّا العنفوان ..وسلام يااااااااوطن..
سلام يا
تعديلات فى القانون الجنائي تتحدث عن عقوبة السجن خمسة سنوات لكل من قام بالتحريض على الشغب .. نحسبها ياجماعة هو الجماعة ديل لسة عايزين ليهم خمسة سنة ؟؟ إحم إحم بكرة يعتبروا السؤال تحريض للإزالة.. وسلام يا ..