أهل السودان لايريدون أكثر من دولة توفر لهم و لذويهم سبل العيش الكريم والتعليم و الرعايا الصحية و الأمن و السلامة وكل الإحتياجات الضرورية الأخرى فى دولة يسود فيه حكم القانون ويمارس الإنسان حياته فى بيئة تسود فية الحرية و المساواه و العدالة . لقد كان فقدنا وتفريطنا لجنوب السودان خطأ كبيرا - بمنأي عن الإستفتاء الشعبي - و إنتصار لقيم التعصب العنصرى و الدينى وليس فيه تكريم للإنسان الذى فضله الله عز وجل عن بقية خلقه . التنوع فى العرق و الجنس والدين تعطى الشعوب الإبداع فى كل أوجه الحياه و ممارسة حقيقية للتسامح و إعتراف ملموس لأدمية الإنسان. فصل الجنوب كان بالنسبة لى كقطع حبل الصرة وذلك لان أجداد أجدادنا أتو عبر مجرى النيل بحثا عن حياة أفضل و هربا من الطغاة الى الشمال و أنا على يقيين تام – بإذن الله تعالى – أن السودان سوف يرجع أقوى مما كان كبلد واحد يجمع كل الإجناس و الأعراق و الأديان فى ظل بيئة سياسية و إجتماعية و ثقافية مبنى على المساواة و العدل و الحرية و سيادة القانون. لقد مضى ستة عقود من الإستقلال ونحن مازلنا نقع ونقوم – ولكن لانسى الجميل – لكل الذين قدموا للسودان وشعبه، الغالى و النفيس ، حتى إن لم يتحقق مقاصدهم ، و بنفس الروح فإنى متفائل وأرى أن نحرص على بناء مجتمع مدنى متفاعل و مشارك لخلق الإستقرار السياسى و الحكم الرشيد. الحكم الرشيد هى مسئولية الكل - الحكومة ( السلطات الثلاثة) - المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية - المواطنيين. لايوجد هنالك تعريف محدد لماهو المقصود بالحكم الرشيد ومداه ومجاله و لكن الحكم الرشيد يتطلب توفر البيئة التالية :
1. المشاركة و المساواة فى العمل السياسى 2. سيادة حكم القانون 3. فصل السطات ارئيسية : التنفيذية و التشريعية و القضائية 4. صحافة حرة و مستقلة و مسئولة 5. شرعية الحكومة 6. الشفافية والحد من نفوذ المال فى العمل السياسى 7. الرقابة و المحاسبة
لتهيأة البيئة و المحافظة على إستدامة الحكم الرشيد يجب بناء مجتمع مدنى متفاعل و مشارك . و المجتمع المدنى هى مجموعة من المنظمات المدنية والمنظمات غير الحكومية . منظمات المجتمع المدنى هى منظمات مستقلة عن الحكومة و غير ربحية وتمثل جمعيات و مجموعات و شبكات التواصل و حركات المطالبة بالحقوق . أما المنظمات غير حكومية هى تعتبر منظمات مدنية و لكنها تختلف بالأتى: متخصصة فى مجالات محددة تعمل خارج إطار دولة المنشأ يتم تنظيمها كشخصية إعتبارية منفصلة عن الحكومة
منظمات المجتمع يجب أن تؤمن فى أفعالها وأقوالها فى سيادة القانون و التنوع وحقوق الأفراد حماية المال العام ... الخ و من واجبات المنظمات المدنية الآتى:
1. الحد من سلطة الحكومة وأيجاد الآليات القانونية لمرقبة وضبط و تحجيم سلطات القادة السياسيين و مسئولى الدولة وبالتحديد فى مرحلة الإنتقال من الإنظمة الدكتاتورية الى الأنظمة الديمقراضية.
2. فضح مظاهر الفساد فى سلوكيات مسؤلى الدوله و ممارسة الضغوط اللوبى لسن القوانيين لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتحقيق المقاصد.
3. تشجييع و تعضييد المشاركة السياسية وذلك بتثقيف المواطنيين بحقوقهم وواجباتهم فى ظل النظام الديمقراطى - و مثال لذلك - تشجيع المواطننين و الشباب بالتحديد للإهتمام بالحملات و البرامج الإنتخابية و الحرص على التصويت و إعداد دورات رفع كفاءة المواطنينين فى التعامل مع بعضهم البعض فى حل مشاكلهم العامة و إجادة أدب الحوار وإبداء الرأى .
4. المجموعات المدنية المنظمة يمكن لها أن تساعد فى خلق قيم ديمقراطية مثل التسامح و الإعتدال و الحلول الوسطية و إحترام الرأي الآخر ...وهنالك أمثلة كثيرة لمجموعات نسائية فى بلدان كثيرة قامت فى زرع هذه القيم الرفيعة فى شباب بلدانها عن طريق برامج تمارس المشاركة والحوار .
5. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن تشارك فى إعداد برامج التعليم المدنى الديمفراطى فى المدارس. و أيضا فى إعادة صياغة المقررات الدراسية و تدريب المعلميين على ضوء القيم الجديدة للنظام الديمقراطى مع تمكين الشباب إدراك قيم و محاسن النظام الديمقراطى.
6. المنظمات المدنية هى ساحة للإفصاح ومنبر للدفاع عن مصالح لمجموعات متفرقة و متنوعة ، ويدخل ضمن هذه المجموعات النساء و الطلاب و المزارعيين وحماة البيئة و الإتحادات العمالية و المحاميين و الأطباء ...الخ .
7. تقوية و دعم الديقراطية عن طريق تقديم أشكال جديدة من التلاحم بين أصحاب المصالح بدلا من الأساليب القديمة مثل اللجوء الى زعماء القبائل و رجال الدين .... الديقراطية سوف لن يستقيم حالها إلا عندما يتلاحم أصحاب المصالح مع بعضهم البعض للدفاع عن حقوقهم.
8. المنظمات المدنية يمكن أن تصبح أرضية تدريب لقادة المستقبل السياسيين .
9. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن يلعب دور إعلام المواضنيين عن القضايا القومية الهامة و القضايا المتداول فى النقاش داخل البرلمان.
10. منظمات المجتمع المدنى يمكن أن يلعب دور حل النزاعات و تكون لديها سمعة أدبية و فنية و مصداقية داخل و خارج الوطن فى هذا المجال. .
وجود منظمات مدنية ممثلة لمجموعات و شرائح داخل المجتمح و منظمات غير حكومية متخصصة وعالية المهنية ، يعتبر صمام أمان لتثبيت أركان النظام الديمقراطى ومشاركة فعلية فى الحراك السياسى داخل الوطن و تذكيرا للمسئولين الحكوميين بواجباتهم وضرورة تعاونهم مع هذه المنظمات لإعلاء روح الديمفراطية و العمل جميعا للمصلحة الوطن و تقدمة. وهذا نداء للكل للخروج من التقليد و أرتياد الإيجابية لبناء إنسان السودان الجديد.
و الله ولى التوفيق . ماهر هارون - محاسب قانونى. واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية. mahir@mahirharoun,com