سلام يا .. وطن*سنظل مع السيد وزير العدل طالما انه يؤكد على موقفه الثابت من الفساد وضرورة القضاء عليه ، رغم اننا نرى صعوبة هذا المبتغى فى ظل أحادية الحزب الحاكم وطول المدى الزمنى الذى ظل قابضاً فيه على زمام الأمور ربع قرن من الزمن السودانى الحزين .. فالدرك الذى انحدرت اليه بلادنا ، مما جعل الفساد يستشري لهذا المستوى الذى اقتضى ان يطرح النائب الأول برنامج اصلاح الدولة ، وهى خطوة محمودة بكل المقاييس ، مما جعلنا نقف بحماس كبير مع هذه المساعي التى ربما تثمر ثمراً يجعل الحفاظ على بلادنا والمتبقي منها أمراً لابد منه ..* ولم يخذلنا السيد / وزير العدل، مولانا عوض الحسن النور،وهو يؤكد جاهزية وزارته، للتقصي وفتح التحقيق في أي قضية فساد بما فيها القضايا التي تمت تبرئة المتهمين فيها خلال الفترة الماضية، ورأى بأن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح القيم، ) وإصلاح القيم يحتاج لثورة شاملة وفهم جديد للاسلام الذى تم الفساد باسمه ، وباسم التحلل وبكل اسم لايسمى فى قاموس اللغة سرقة ، واليوم اذ تمركزت الثروة فى ايدى اقوام بالوسائل غير المشروعة التى لاتميز بين الحلال والحرام ولايعنيها ان تعرف هذا التمييز .. فمن اين تبدأ إعادة صياغة القيم ؟ هذا هو الهم الوطنى فى اللحظة الحاضرة ، ان صدقت النوايا وأميط الأذى من الطريق السودانى..* (وتعهد وزير العدل في مداخلة بالبرلمان الذي أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة السمات العامة، أمس، بفتح التحقيق في أي قضية فساد وإن تمت تبرئة المتهمين فيها والدفع بها للقضاء، وأيد العضو أبو القاسم برطم القانون من حيث المبدأ، لكنه تساءل "هل سيطبق في ظل حكومة يسيطر عليها حزب واحد"، وأضاف "لو طبقت القوانين الحالية بصورة عادلة لن نحتاج إلى مفوضية مكافحة الفساد" وزاد " الفساد في البلد واضح وما داير دليل ) نعم الفساد المستشري لايحتاج الى دليل ، بل ولايحتاج الى قوانين زائدة بقدر حاجتنا الى تفعيل الإرث القانونى الموجود حالياً، ولكن طالما انضافت الية مكافحة الفساد الى هذا الارث القانونى فلابد لها من محلفين محايدين غير حزبين يضعون لنا بداية لإصلاح القيم ، ويبعدوننا من نهج زولي وزولك وصاحبي وصاحبك والقوي الأمين الذى لم يولد بعد فى هذا البلد المنكوب .. شكراً مولانا عوض الحسن شكراً مولانا احمد الرزم شكراً لكل الباحثين عن دولة القانون والمؤسسات .. وسلام ياااااااوطن..سلام ياأصدق التهانى للاستاذ/ وجدى ميرغنى محجوب المساهم الكبير فى قناة النيل الأزرق بمناسبة زواج كريمته ونتمنى ان يجعله منزلاً عامراً بخيرات الدنيا والدين ، وقد قام بمراسم العقد د.عصام احمد البشير وزير الأوقاف الذى نما لعلمنا انه تنازل عن أسهم الاوقاف فى القناة ، فبأي حق تنازل عن مال الله ؟ فهل سيعيد السيد وجدى المفقود من الأسهم لأصلها بهذه المناسبة السعيدة ؟! وسلام يا..الجريدة الاربعاء16/12/2015/ أحدث المقالات