منصات حرة. نطالب الحكومة أن تأتي بمستنداتها، وميزانيتها، ومنصرفاتها، وايراداتها، وتثبت لنا على الملاء وعلى الهواء مباشرة ، نسبة الدعم الذي يقدم على السلع الأساسية، من محروقات، وكهرباء، وقمح، لاني أوكد للجميع، بأن لا وجود لدعم حكومي على هذه السلع أو غيرها، وكل المبررات التي تسوقها الحكومة، هي مجرد (رفع للأسعار) لا غير..!!. السودان لا ينتج القمح، وأية انتاج محلي تكلفته عالية جداً مقارنة بالمستورد، والأسعار التي تشتري بها الحكومة القمح من الدول المصدرة، هي أسعار موازية لأسعار البيع بالداخل، هذا غير ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك فوق السعر الحقيقي، يعني الحكومة تربح من خلال إستيراد القمح..!!. أما عن المحروقات فحدث ولا حرج، الحكومة تتحدث عن رفع دعم عن المحروقات، عندما كان سعر برميل النفط العالمي أعلى من 60 دولارا، ومازالت تتحدث عن رفع دعم واليوم سعر برميل النفط دون الـ 40 دولارا للبرميل، يعني الحكومة اليوم تشتري النفط، وتبيعه بسعر أعلى من سعر الشراء، وتربح أكثر من 30% من خلال المبيعات الداخلية، فكيف لها أن ترفع دعم عن لتر بنزين تشتريه هي بسعر أقل من سعر البيع..؟!!. أما عن الكهرباء، هنا الأمر يختلف، وكل العالم من حولنا مندهش من الأسعار المحلية للكهرباء في دولة تنتج طاقة كهرومائية، بتكاليف إنتاج (صفرية).. فالكهرباء المنتجة عبر الخزانات هي أرخص انواع الطاقة الكهربائية، وتكلفتها فقط تشغيلية، يعني ما تجنيه الحكومة من إيرادات الكهرباء، أرباح تفوق الـ 500% من التكاليف الحقيقية، ولكن للأسف الحكومة تغذي ميزانيتها من هذه الإيرادات لعدم توفر مصادر دخل إنتاجية، وعندما نقارن أسعار الكهرباء عندنا بأسعارها في جمهورية مصر مثلا، نجد فرق شاسع جداً في السعر، بإعتبار التكلفة الإنتاجية متساوية، وتنطبق ذات المقارنة بباقي الدول، فعن أي دعم تتحدث الحكومة، وماذا سترفع غير الأسعار..!!. حتى لا يستمر التجهيل، واللعب على المواطن، من هنا هذه دعوة مباشرة للحكومة، بأن تقوم برفع أي دعم تظن انها تقدمه للمواطن، ولانريدها أن تبقي على أي نسبة دعم، ولتعلن للمواطن الأسعار الحقيقية لكل السلع دفعة واحدة، وبعدها لنرى إن كانت هناك دعم فعلاً أم المسالة مجرد رفع للأسعار لزيادة الإيرادات من جيب المواطن.. وهذا ما لن تفعله الحكومة لأنها تعلم بأن (مسمار جحا) هو المبرر المستمر لعملية (رفع الدعم) المزعوم.. ودمتم بودالجريدة أحدث المقالات