من المعلوم أن نظام الكفالة قد ظهر في دول الخليج العربي مع بدايات ظهور النفط في منتصف القرن العشرين ، وقد تعرض نظام الكفالة لكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية ، فبموجب نظام الكفالة يكون العامل ممنوعاً من تغيير جهة عمله أو السفر إلى خارج الدولة إلا بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل المحلي ، ويتم حجز جواز سفر العامل الأجنبي، كما يُمنع من العودة للعمل في الدولة لمدة سنتين إذا ترك العمل وغادرها. بتاريخ 28/10/2015، نشرت الصحف القطرية بيانات رسمية شديدة الأهمية مفادها أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر القانون رقم 21 لسنة 2015 والخاص بتنظيم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وبموجب القانون الجديد تم الاعلان الرسمي عن إلغاء نظام الكفالة في قطر بشكل تام واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقود العمل التي تشتمل على شروط عادلة تحمي مصالح أصحاب العمل المحليين ومصالح العمال والموظفين الاجانب. بمجرد انتشار خبر إلغاء نظام الكفالة في دولة قطر واستبداله بقانون قطري جديد ، ساد شعور بالفرح والارتياح وسط جميع العمال الأجانب العاملين في دولة قطر وانتشرت أخبار المكاسب القانونية والحقوقية الجديدة للعمالة الأجنبية ، فحسب مواد القانون الجديد سيكون بوسع العامل الأجنبي تغيير جهة عمله دون موافقة صاحب العمل المحلي فور انتهاء مدة العقد إذا كان العقد محدد المدة ، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فسيكون للعامل الأجنبي الحق في الانتقال إلى عمل جديد دون الحصول على موافقة صاحب العمل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اشتغاله مع صاحب العمل ، وتم منح العامل الأجنبي حق الاحتفاظ بجواز سفره ، كما حدد القانون الجديد آلية خاصة بمأذونية الخروج المفروضة على الوافدين قبل مغادرتهم الدولة والتي أصبحت تصدر من قبل وزارة الداخلية بموجب طلب يقدمه العامل الأجنبي قبل موعد سفره بثلاثة أيام عمل، كذلك الغى القانون الجديد قضاء مدة السنتين خارج الدولة كشرط للحصول على تأشيرة جديدة بعد إلغاء التأشيرة القديمة حيث سيكون بإمكان العامل الأجنبي العودة للدولة والعمل فيها إذا حصل على عقد عمل جديد. من المؤكد أن الغاء نظام الكفالة في قطر واستبداله بالقانون رقم 21 لسنة 2015 يُعتبر أكبر خطوة اصلاحية في سوق العمل القطري بل يُمكن القول إن هذا القانون القطري الجديد ينطوي على ثورة قانونية حقيقية ويشكل نقلة كبرى تجاه إحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ويأمل الكثيرون أن يتم تعميم هذه الثورة القانونية القطرية في جميع دول الخليج العربي فالقانون القطري الجديد يشتمل على شروط قانونية عادلة تحمي مصلحة أصحاب العمل والعمال والموظفين الوافدين على حد سواء فالتزام العامل الأجنبي بمدة العقد إذا كان عقد العمل محدد المدة أو التزامه بقضاء خمس سنوات في العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة يحمي مصالح أصحاب العمل المحليين كما أن حق العامل الأجنبي في تغيير جهة العمل فور انتهاء المدة القانونية يحمي مصلحة العامل الأجنبي ويمكنه من تغيير جهة العمل والحصول على وضع مالي أفضل وغني عن القول إن القانون القطري الجديد سيشكل علاجاً حاسماً لمشاكل العمالة المنزلية إذ سيسري القانون الجديد على كافة الوافدين سواء كانوا من العاملين في المنازل أو في الشركات الخاصة أو في المؤسسات والوزارات الحكومية. فيصل الدابي/المحامي