في جريمة تعذيب الشاب، هل باتت قيمنا وأخلاقنا في مهب الريح؟ بقلم أحمد الملك

01:53 PM Nov, 02 2015
سودانيز اون لاين
أحمد الملك-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



ان كان النظام هو عقل الدولة فإن دولتنا تمضي دون عقل، وطبيعي ان يختلط
كل شئ وتصبح الفوضى هي القانون، فمن بين مهام الحكومة التي تهدف للحفاظ
على الدولة ورفاه مواطنيها. لا يقوم النظام الانقاذي سوى بجباية المال
وشن الحرب على المواطن. المال نفسه الذي يجب صرفه ضمن أوجه يحددها
القانون، ولأنه لا يوجد قانون، فالمال يصرف في كل شئ عدا أوجه صرفه
الصحيحة. يصرف لرشوة الناس و(تأليف قلوبهم على محبة حزب الحكومة ورأسها
المشغول بالسفر لاثبات (رجولته) أمام القضاء الدولي) ولشراء السلاح وبث
الفتن بين مكونات مجتمعنا، ولتمكين اهل النظام، أي شرعنة سرقة المال
العام وتحويله لمنفعة اشخاص النظام.
الفيديو المنتشر في وسائل التواصل حول التعذيب الوحشي الذي يتعرض له شاب
على يد بعض المواطنين يؤكد أن دولتنا ذاهبة الى الجحيم. الحكومة المناط
بها تنفيذ القانون، مشغولة بكل شئ الا تطبيق القانون. وحين يأخذ بعض
المواطنين المبادرة لتطبيق قانونهم بانفسهم، تتفرج الحكومة عليهم بدلا من
محاسبتهم (وربما تلقي ببعض الحطب الى النار طالما ان المردود سيكون ايضا
مزيدا من الفتن) الحكومة لا تتدخل الا حين يتعلق الامر بنشاط ترى فيه
تهديدا محتملا لوجودها: مظاهرة، ندوة، مخاطبة في الشارع، معرض للكتاب،
نشاط لمركز ثقافي، مقال في جريدة ينتقد بعض ممارساتها الوحشية، عندها
تظهر الحكومة. تخرج كل اسلحتها الفتاكة. حتى القانون الذي وضعته هي نفسها
لا يشغل حيّزا في إهتمامها.
الحكومة هي المسئولة عن توفير الأمن. والأمن ليس نشرا للجنود أو تشييد
أكشاك الأمن الشامل،أو التجسس على معارضي النظام. الأمن عملية متكاملة لا
يمكن أن تقوم بها الا الحكومة الصالحة الحريصة على رفاه مواطنيها. تطبق
القانون اولا على الجميع وتبدأ بمنسوبيها أنفسهم، بما يحقق العدالة
والمساواة بين جميع أفراد الشعب في الحقوق والواجبات . تنجز مشاريع
التنمية المتوازنة. توفر الوظائف، توفر للشباب وسائل التأهيل من مدارس
مهنية ومراكز تدريب. تدعم القطاعات المنتجة وتشجعها. تنشئ وتساعد في
انشاء المنظمات الاهلية التي تقدم الخدمات للمواطنين في كل مكان وفي كل
المجالات. أين أهل الانقاذ من تاريخ الاسلام الذي يزعمون أنهم ورثته
والماضون في دربه. الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يسهر الليل
في رعاية مواطنيه وتفقد أحوالهم، وعطل عقاب السرقة في عام الرمادة. ولأنه
حقق الأمن الحقيقي فقد أخلد للنوم تحت شجرة في العراء.
الحكم ليس شرفا أو مظهرا لنصر زائف، أو غنيمة كما يتعامل معه أهل
الانقاذ. الحكم مسئولية، يجب أن يتقدم لها من بإمكانه وضع الخطط
وتنفيذها، من يحترم إرادة الناس التي تختاره وليس التي يفرض نفسه عليها
بقوة السلاح. من لا يستطيع تحمل مسئولية الحكم عليه ان يبقى في بيته. لا
أحد يجبره على ذلك وليس لديه تفويض إلهي يمنحه حق حكم الناس رغم أنوفهم.
من يصرف أكثر من نصف ميزانية الدولة لتأمين بقائه في الكرسي لا يمكن أن
يحقق أمنا أو عدالة أو يطبق قانونا يساوي بين الناس جميعا.
وفي ظل غياب دولة القانون يدفع الضعفاء الثمن، قبل أيام تعرّض أحد وكلاء
النيابة للإهانة والاعتقال من طرف ضابط في الشرطة حين حاول تطبيق القانون
واطلاق سراح اسرة إعتقلها الشرطي دون وجه حق.
الوزير أو القاضي أو ضابط الشرطة تصبح في بلادنا مناصب تضفي على صاحبها
المهابة والسلطة! مع انه يفترض ان الشخصية التي تشغل وظيفة عامة تصبح
اقرب للحياد وتبتعد عن الاهواء الشخصية وتمارس وظيفتها لخدمة الدولة
وتطبيق قانونها. وليس لانتهاكه ، أصبحت الوظيفة العامة مجرد وسيلة للتسلط
على الناس، والاستيلاء على المال العام، مجرد مظهر إجتماعي، فالانقاذ
حوّلت الحكم الى غنيمة (والحشاش يملأ شبكته).
ما فعله المواطنون بالشاب هو عين ما تقوم به الدولة في مواجهة معارضيها،
فهي التي إستنّت تعذيب الخصوم وإعتقالهم وقتلهم خارج النظام القضائي
والنتيجة هي الفوضى التي نجني ثمارها الآن. النظام هو السارق الأكبر في
بلادنا، نهب المال العام وبدده. وأصحاب الحقوق لا يجدون شيئا، والنتيجة
يضيق الحال بغالب مواطنينا ويعجزون عن توفير لقمة الخبز وحبة الدواء
لأنفسهم وأطفالهم، يلجأ البعض للسرقة لسد الرمق، ولأن النظام لا يهمه أن
يجوع الناس أو يلجأوا للسرقة فإنه لا يهمه بالتالي ان يسعى البعض لتطبيق
القانون حسب فهمهم له، طالما أنهم لا يمثلون تهديدا للنظام!.
جريمة تعذيب الشاب هي سقوط أخلاقي لا علاقة له بقيمنا وأخلاقنا التي
ظللنا نتغنى بها طوال قرون. سقوط ربما يؤشر لدخول الانقاذ (العظم) كما
اشار د. حيدر إبراهيم: أن ذلك السلوك الهمجي هو مؤشر لنجاح تدبير الانقاذ
في خلخلة كل شئ.
كل من يملك ضميرا حيا يجب أن يدين هذا المسلك الوحشي الذي إقترفه هؤلاء
المواطنون بحق شاب صغير لم تقدم له الدولة شيئا سوى الاضطهاد والكبت
والتعذيب، كل صاحب ضمير حي يجب أن ينادي بمحاسبة كل من يرتكب مثل هذا
الفعل تجاه مواطن هو ضحية للظلم ولحروب الدولة العبثية وتخليها عن
مواطنيها.
ويبقى الحل في تكاتف الجميع من أجل القضاء على السرطان المسمى بالانقاذ،
والذي بات تهديده لوجودنا كأمة أساسها الاخلاق والقيم الموروثة في مهب
الريح.



للحصول على نسخ بي دي اف من بعض اصداراتي رجاء زيارة صفحتي:
https://www.facebook.com/ortoot؟ref=aymt_homepage_panelhttps://www.facebook.com/ortoot؟ref=aymt_homepage_panel



أحدث المقالات

سوداني في البرلمان المصري ..!! بقلم عبد الباقى الظافر

كمرارة واقعنا !! بقلم صلاح الدين عووضة

لم تكتمل الحقيقة ..!! بقلم الطاهر ساتي

إنها مجرد قلة أدب ! (2) بقلم الطيب مصطفى

إضاءات على مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 بقلم نبيل أديب عبدالله

وليد الحسين, أطلقوا سراحه ؟وألآ ماهى جنايته أيها السعوديين؟؟ بقلم بدوى تاجو المحامى

الجبهة الثورية والمدرسة الشمولية.. بقلم حيدر احمد خيرالله

الإنقاذ وظُلم الأطباء بقلم عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قنات

خسئتم أيها القتلة بقلم كمال الهِدي

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (23) طلبة المعاهد والجامعات خزان الانتفاضة بقلم د. مصطفى يوسف ال

Ministry of Interior Cancels Ban onTravelling of Doctors Abroad

He whistles Mozart. But can Asim Gorashi bring peace to Sudan

Refugees in eastern Chad refuse to return to Darfur

First Vice - President: There is No Alternative for Federal Government

FAO:Delayed planting in Sudan may lead to 50% crop loss

Hassabo Inspects Work in New Khartoum Airport

OCHA OPERATIONS DIRECTOR: MORE HELP NEEDED FOR PEOPLE IN PROTRACTED CRISES IN SUDAN

كلمة جبريل إبراهيم محمد رئيس الجبهة الثورية السودانية فى ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة فى دار حزب الأمة ب

قبل ادانة الحرامي ...فلندن انفسنا بقلم شوقي بدري

بالصور: مركز أفريقيا بلندن يقدم تجربة فنان أفريقي عالمي

الحركة الإسلامية: قرارات محمد طاهر إيلا بالجزيرة شُجاعة ولابد من محاربة الفساد

الكشف عن معلومات جديدة بشان بيع خط هيثرو

قينق:هناك حاجة للمزيد من المساعدات للأشخاص في الأزمات التي طال أمدها في السودان

كاركاتير اليوم الموافق 01 نوفمبر 2015 للفنان عمر دفع الله عن مشاركة السودان فى حرب اليمن

كلمة رئيس تحالف قوي التغيير السودانية-بروفسير معز عمر بخيت-بالمؤتمر الصحفي الصحفي الذي منع –اليوم بت

د.ابنعوف/ رئيس حركة تغيير السودان يشرح الوضع السياسي الرهن

حركة العدل والمساواة السودانية أمانة التفاوض و السلام بيان ترحيب

بيان من تحالف ابناء ولاية نهر النيل حول احداث شرق بربر

الإمام الصادق المهدي ينعي الباشمهندس مادبو آدم محمود موسى مادبو

السلام عليكم ورحمة الله حقيقة ماشاهدته من تعذين جريمة يندى لها الجبين وليس من حق اي شخص ان يكون القاضي والجلاد وليس من الرجولة ان اعذب شخص لايقاوم وليس من الرجولة ان يجتمع رجال في تعذيب شخص واحد والله ليس لكم قيم ولا اخلاق ولادين اين نخن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مازال المومن في فسحة من دينه مالم يصب دما حرام ... من اين اتى هؤلاء

السلام عليكم ورحمة الله حقيقة ماشاهدته من تعذين جريمة يندى لها الجبين وليس من حق اي شخص ان يكون القاضي والجلاد وليس من الرجولة ان اعذب شخص لايقاوم وليس من الرجولة ان يجتمع رجال في تعذيب شخص واحد والله ليس لكم قيم ولا اخلاق ولادين اين نخن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مازال المومن في فسحة من دينه مالم يصب دما حرام ... من اين اتى هؤلاء

ليس هنالك شك فى الفيديو صادم وصادم جدا .... لكن لايصح ان يتم فصل ماحدث من سياق البيئة المحيطة ... ان يدخل رجل ماا شااب بيتك وينتهك حرمته منتقصا من رجولتك حسب مفهوم البيئة التى ترعرعت فيها ايضا صاادم وصادم جدا .. الشاب دخل دخل بيتا غير ماذون له دخوله انتهك حرمة رجل اخر تعادل فى البيئة التى يعيش قيها اكتر من كب الشطة فى المؤخرة لذا كان الرد بمعيار البيئة مساويا - الوعى بالقانون يتناقض مع مفاهيم الرجوله فى هكذا بيئة - تعمق هذا المفهوم منذ الطفوله فى المدراس .. البشتكى للمدرس مااراجل - تقلع حقك بضرااك .. المشكله اعمق مما نتصور . لذا اتمنى ان يتم الموضوع بعمق شارحا حتى لايكون الامر مجرد تبااكى اسفيرى

• العلة القاتلة تتمثل في أن البعض يجتهد باطلاَ لربط الظاهرة بالنظام القائم .
• وتلك حيلة لا تسري على العقلاء مهما كانت المحاولات فالناس لديها عقول وتعرف .
• والنظام القائم بعللها وعيوبها الكثيرة والكثيرة ولا تحتاج لهذا النوع من التلفيق .
• والناس لا تبحث عن الناس في الطرقات للاعتداء عليهم .
• وحجة أن الحاجة الشديدة هي تبرر السرقة حجة واهية فيها الكثير من المراوغة .
• ولو كانت تلك الحجة مبرر منطقي لأصبح الشعب السوداني كلهم حرامية ولصوص .
• ولانفلتت الأوضاع والأمن حيث القوي ينهب الضعيف .
• لأنه شعب يعاني أوجع أنواع الضوائق المعيشية ويعاني من قلة الخبز الذي يسد به الرمق .
• ومع ذلك فإن الظاهرة هي ظاهرة أخلاقيات ومثل قبل كل شيء .
• ومع الأسف الشديد هنالك من يتخذ اللصوصية مهنة وحرفة وهواية ولا يبالي في إرهاب الآمنين في بيوتهم .
• ثم مع الأسف الشديد هنالك من يجتهد للاصطياد في المياه العكرة ، وهمه الوحيد ليست الظاهرة في حد ذاتها ، ولكن همه الوحيد أن ينال من النظام القائم على حساب تحسين صورة السلوكيات القبيحة في المجتمعات ، والمرفوضة من كل شعوب العالم !! .
• هؤلاء الواهمين المتوهمين بدلا من نشر الفضائل وإظهار أن السرقة لا يجوز ، وأن أخذ حقوق الآخرين بغير حق عمل إجرامي .. وإرهاب الناس الآمنين في بيوتهم عمل مشين وخطير للغاية .. بدلا من ذلك يحللون للصوص سرقة الآخرين بحجة أن الحوجة الشديدة يبرر ذلك .. ولعمري لا يحدث ذلك في أي مكان آخر في العالم غير هذا السودان . • وتلك الأقلام التي تبكي تحت ويلات العواطف عليها أن تبكي من أجل هؤلاء المعتدى عليهم من الناس الأبرياء في بيوتهم بدلاَ من الشفقة والبكاء على اللصوص والحرامية . • ولو جلسوا يكتبون للدفاع عن المجرمين واللصوص لألف سنة أخرى فلا يجد ذلك الجهد والمفهوم الغبي أي نوع من القبول . ولا يجاري العقل والمنطق .
• وفي الختام نحن لا نبرر أن يتكفل نفر من الجمهور بضرب اللصوص والحرامية في حال القبض عليهم متلبسين بالجريمة ،، ولكن عليهم تسليم المجرمين لجهات الأمن المختصة .. حيث التحري والاعتقال والمحاكمة .
• وفي نفس الوقت نطالب السلطات القضائية أن تصدر أشد أنواع العقوبات على هؤلاء اللصوص المجرمين الذين ينهبون ويسرقون ويرهبون .
* ولا تفيدنا كثيراَ تلك العواطف التي يحاول البعض أن يغمرنا بها حى نشفق على المجرمين اللصوص .

مكرر

ويبقى الحل في تكاتف الجميع من أجل القضاء على السرطان المسمى بالانقاذ،
والذي بات تهديده لوجودنا كأمة أساسها الاخلاق والقيم الموروثة في مهب
الريح.

فعلا يا أستاذ الحل في التكاتف: ولكن كيف يتم هذا مع موت الضمائر وغياب القيم والأخلاق والقانون في ظل حكومة سعت لبقائها على التمكين وتغيير صيغة الانسان السوداني ؟؟؟!!!

المبالغة في كل شيء أصبحت من سمات الشعب السوداني ،، فإذا بكى أحدهم من تأثيرات صورة من الصور نجد أهل العواطف الجياشة تجاري تلك الدموع لمجرد الدموع ،، ولا تفكر لحظة في الأسباب التي أوجدت تلك الصورة ،، فهنالك من الناس من يبكي لبكاء القاتل ولا يبكي لمصيبة المقتول !! ،، وتلك كارثة حين تكون أحكام الناس من منطلقات العواطف لمجرد العواطف وليس من منطلقات العقل حيث الخطأ والصواب ،، وشعوب العالم المتقدمة لا تبرر أفعال الناس في المجتمعات بمجرد العواطف ولكنها تقول للخطأ ( ذاك خطأ ) ،، وتقول للصواب ( ذاك صواب ) ،، وذلك بدون الانطلاق من مؤثرات العواطف ،، فذلك اللص السارق بلا شك قد أخطأ حين مارس تلك المهنة الدونية القذرة ،، وذلك النفر من الجمهور الذين تعدوا على ذلك المجرم قد أخطئوا كثيراَ حين أرادوا أن ينتقموا بطريقة وحشية للغاية ،، فالقانون هو الذي يجب أن يسود في المجتمعات ،، ولا نجد الداعي في خلط الأوراق حيث محاولة البعض ربط الأحداث بالسياسة ومكائد السياسة ،، وما خليت يوماَ تجربة سياسية في السودان من تلك الشوائب في صور الجرائم واللصوص ثم الجمهور ،، وليس نظام الإنقاذ بأفضل من غيره من التجارب السياسية الأخرى التي مرت بالسودان ،، كما أن نظام الإنقاذ ليس بأسوأ التجارب بالمقارنة بالحكومات التي مرت بالسودان ،، وكالعادة المعروفة في السودانيين كل شخص يمجد العهد الذي يوافق المزاج دون الصدق والأمانة في المقال وفي تحري الحقائق ،، فلا يجتهد المجتهدون للاصطياد في المياه العكرة ،، فالشعب السوداني يعرف الماضي جيداَ ،، وقد شرب كؤوس الحنظل في ظلال كل التجارب السياسية التي حكمت السودان بعد الاستقلال ،، وتلك مسخرة حين يجتهد البعض في إلصاق كل الشوائب والعيوب فقط في نظام الإنقاذ القائم ،، فالإنقاذ ينوء بتلك الآلاف والآلاف من العيوب والشوائب ،، وكل الحكومات السابقة التي مرت بالسودان تنوء بالملايين والملايين من تلك العيوب القاتلة والشوائب ،، والإقرار من الجميع واجب بأن ساحات السودان تحكمها الفراعنة والجبابرة والظلمة منذ الاستقلال ولم يمر على السودان موكب من مواكب الأنبياء ،، وعلى ذلك لا يجتهد مجتهد في تمجيد تجربة من التجارب السياسية في السودان ليقول الماضي كان الأفضل والحاضر كان الأسوأ ،، ولكن يجب أن يكون أمينا وشجاعاَ ليقول الماضي كان في ظلال الجحيم ،، مهما يجتهد المجتهدون في تحسين صورته ،، والحاضر هو ذلك الجحيم بعينه ،، والإقرار من الجميع بأن المفاضلة إنما تجرى بين أهون الخانات في أروقة الجحيم .

اخي احمد
امس شاهدت الفيديو
و يدي في راسي ...
و الحقيقة لا توجد دهشة بالمعنى المفهوم ...
و كيف اندهش ...
رب البيت ضارب للطبل
فكيف تكون شيمة اهل البيت ؟؟؟
حسبي الله و نعم الوكيل ...

السيد احمد الملك السادة سودانيز اون لاين

اتاسف لدخولى فى الصفحة ولكنى لدى قضيه راى عام اريد نشرها بعد فشلى فى ارسال الرسائل الى الصحف الاكترونية لان بريدى مهكر من بعض الجهات الامنية التى لا تريد نشر الخبر وفشل بعض الصحف لعدم النشر

ارجو نشر هذه القضية فى موقعكم المحترم
ورقم هاتفى 0927707187 او الوات ساااااااااب



.

الموضوع : مـــــــــــــــــــــافيا (مكونة من ضابط شرطة ومجموعة من الشرطة الفاسدين )

انا حسن عمران عمر
اعمل فى شرطة محلية كررى متعاون فنى فى صيانة الحواسيب
اماكن العمل
شرطة محلية كررى
قسم مرور كررى
شرطة العمليات
الشرطة الشعبية

اتهمنى ضابط شرطة بسرقته داخل الميز الذى يسكنه ضباط شرطة وتاتى ملابسات هذه الحادثة ظنا منه انى اتبع الى الشرطة الامنيه بعد القبض على زميله فى قضية رشوه حيث كنت اعمل متعاون فى صيانة الاجهزة فى مكتب كررى للشرطة الامنيه المختصه فى جرائم الشرطة ....................
ووجدت نفسى مطلوب فى قسم الرابعه حيث اتهمنى هذا الضابط بسرقته فى الميز الذى يسكنه اتحروا معى فى القضيه اين كنت وقت الحادث حيث اخبرهم انه كان مع صديق لى يعمل مهندس كهربائى فى الشركة السودانية للتوزيع الكهرباء وبعدها حبس لثلاثة ايام وبعد اكتمال الإجراءات تم الإفراج عنه بضمان شخصى
وبعد شهور ذهب الى النيابة التى طلبت الاوراق لشطب البلاغ فى مواجهته وطلبت النيابه الاوراق وذهب الى قسم الرابعه وتفاجاة انو الملف غير موجود ودى حكاية غريبة قسم الشرطة خبوا ملف التحقيق الذى يخص القضية ومنها تحرك الى رئيس القسم بعد اربع ايام حتى اخرجوا الملف ثم ذهب الى النيابة وهنالك شطبه وكيل النيابة البلاغ لعدم وجود بينه
بتاريخ 24-6- 2013




وبعدها تحرك الى محكمة الشرطة الاليه التى بدورها فتحت البلاغ وقامت باستدعائه الى المحكمة وتم التحرى فى الموضوع وجاء

الشهود الذين شهدوا معه
وهم
الشاهد الاول
مبارك حسن كركساوى
المهنة : مهندس كهربائى
مكان العمل : الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
الشاهد الثانى :-
كمال فضل المولى
المهنة : ضابط شرطة

وبدات جلسات المحكمة جلساتها واكتملت الاجراءت وفى داخل المحكمة انكر هذا الضابط انه لم يتهمه بالسرقة وعندها كررا القاضى له السؤال هل اتهمت حسن عمران بالسرقة ورد الضابط قائلا اننى لم اتهمه بالسرقة حيث قام القاضى باستدعاء المتحرى فى البلاغ ليساله هل هذا الضابط قام بأتهام المواطن حسن عمران حيث قالت المتحرية نعم ان الضابط خضر عبد المجيد قام باتهام المواطن حسن عمران ..... وهنا اصبحت الاجراءات جميعها واضحها حيث توصلت المحكمة الى ان هذا الضابط مذنب ويجب على المحكمة النطق بالقرار وقبل النطق دخل ضابط شرطة برتبة العقيد واسمه (حسن)الى المحكمة وطلبه منه القدوم الى مكتبه داخل محكمة الشرطة وقال له اعفى عن هذا الضابط وان ده شيطان وكدا ونحن ما دايرين منك الا انك تنسى وتعفى وتشطب البلاغ ولكنه رفض وقال له ياخى خلى المحكمة تستمر فى قرارها وانا لن ولن اتنازل عن حقى فى القضية واتضحى لى ان هذا الضابط العقيد الذى طلبنى فى مكتبه انه رئيس محكمة الشرطة الالية
شى عجيب محير غريب تدخل رئيس محكمة الشرطة شخصيا فى ان اعفى الموضوع ومرة اخرى فى جلسه اخرى دخل ضابط برتبة ملازم اول قاعة المحكمة وطلب منه القدوم الى مكتبه داخل شرطة الولاية التى هى موجوده اصلا داخل محكمة الشرطة وذهب لمقابلته وقال له اعفى عن الضابط قال لى انت داير شنو تعنى هنا ماهى طلباتك واخبرته اننىاريد العداله ورفضت التخلى عن قضيته ومرة نفس الضابط برتبة الملازم اول واما القاضى طلب منى ان اتنازل عن القضية ورفضت مرة اخر امام القاضى المكلف بالقضية ,,,,,
وبعدها اصبحت اتعرض الى مضايقات من قبلهم فى الشارع العام حتى اتنازل عن القضيه وفورا ذهبت الى الشرطة الاليه واخبرتهم اننى اتعرض للمضايقات والارهاب فى الشارع العام ولكنهم لم يحركو ساكنا
ثم بعدها تماطلت المحكمة فى قرارها حيث كان المتهم يتغيب من جلسات المحكمة وبعد ضغوط قلت اننى سوف انشر هذا الموضوع وتخوفت محكمة الشرطة التى صادفت قضية النقيب ابوزيد الذى قال ان فى جهاز الشرطة يوجد مفسدين
وانا فى اعتقادى الشخصى انها ربما لا تريد فتح باب اخر حتى جاء القرار بعد ممطلات طويله ببراءت هذا الضابط الفاسد
بتاريخ 2014 لم اتفاجاة كثيرا رئيس المحكمة بقول ليك اعفى القضيه داير القرار يكون شنو
اذا عرضنا هذه الاوراق على اى قاضى ولو جديد فى عمله سوف يقرر ان هذا الضابط الفاسد مذنب وبعد خروجى من المحكمة بكل اسف وركبت المواصلات لقيت مجموعه من الاشخاص بالزى الملكى قال احدهم لى ما كلمناك وقلنا ليك اعفى الموضوع اها تمشى مننا وين الا تخلى البلد وتسافر ياخى معقوله يابلد شوف الفساد بتاع الناس ديل وصل وين ارهاب حقيقى من شرطة فاسدين تهديد صريح


الاسئلة المحيرة

• المحكمة تماطلت فى قرارها ضد الضابط الفاسد حيث وجدت انه مذنب فاين هى عدالة المحكمة العسكرية ؟
• السوال لماذا تدخل رئيس محكمة بان اعفى الموضوع وماصلته به اليس هذا مخالف للقانون كلها اسئله للمسئولين ؟
• من الذى يساعده ويهمه امره لهذه الدرجة هل هناللك متورطين معه
• كيف يتعرض مواطن بهذا التهديد من قبل اجهزة الدولة فى الشارع العام اذا كنا نتعرض للتهديد والاساءة من قبل اجهزة الدولة فكيف لنا




مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلامات للمواطنين :-


ثم بعدها قررت الذهاب الى مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلمات للمواطنين لمساعدتى فى قضيتى وقلت ليهم فى ضابط انتهك حقوقى واننى اتعرض الى الاساءة والارهاب فى الشارع العام وانا هنا حتى تساعدونى قالو لى اذهب الى الجهات المختصه فى الشرطة هم المسئولون عن الشرطة واخبرتهم انى ذهبت الى الشرطة الالية محكمة الشرطة وهى لم تحرك ساكنا وفى النهاية براءته المحكمة من التهم الوجهة اليه اخبرونى انهم لا يستطعون مساعدتى ورفضو القضية
اتصلت ببعض الضباط لا اريد ذكر اسمائهم نصحونى ارفع شكوى الى رئاسة الجمهورية

الجريمة المنظمة بطريقة المافيا

بدأت الجريمة المنظمة على شاكلة أفلام عصابات المافيا، كانت بدافع انتقامي

واولها اشانة السمعه :-
قامو بتلويث سمعتى فى الحى واماكن العمل واماكن كثيره كانت هدفها نشر الاكاذيب والاشاعات للتعتيم على الحقائق ويكون بتزيف الحقائق كليا وخلق روايات واحداث من خيالهم بنية نشر الاشاعات بين الناس واستخدموا كل أنواع الخداع والتضليل اهتمّوا بأن تصل إشاعتهم إلى الجميع بنشر التهم التى ليس لها اساس من الصحة واكبر دليل على ذلك لم تكن هنالك اى بلاغات ضدى والهدف الاساسى على هذه الاشاعات انها لمضايقتى نفسياااا وعدم فتح القضية من جديد
ثانيا :- استخدام التقنية ضدى والتجسس على الهاتف والبريدى الاكترونى والفيس بوك ورسائل الوات ساب
أخطر ما تعرضت له هو الاعتداء على حرمة حياتى الخاصة، وأسرارها، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو إذاعتها، ويعد ذلك عصفاً بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان
فقد نصت المادة من الدستور- الذى أقسم كل مسئول فى هذا البلد على احترامه- على أن: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمته وسريتها مكفولة، ولا تجوز مشاهدتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، والمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون أن: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون.
أن هذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لا يمكن أن يكون من فرد عادى ، وإنما حدثت من له سلطة عالية اعتماداً على وظيفته وعلى ما تحت يديه من إمكانيات وفرها له الشعب السودانى من أمواله لحمايته فاستغلها لأغراض لا تخدم الوطن أو الشعب، وإن كانت هذه التسجيلات تمثل جريمة، و اذا كانت مشروعة وبأمر القضاء، فلماذا لم يقدمها من قام بها للنيابة ،

ثالث الارهاب والابتزاز : -
هذه المجموع استخدمت معى عنصر المضايقة اترصدوا حركتى اى مكان اذهب اليه يلاحقونى ويسمعونى ابزاء الكلام وللاسف فى بعض الاحيان عساكر بزيهم الرسمى فى الطريق العام استخدموا معى نظام الارهاب والتهديدهولاء فئة من المحترفين الذين يملكون مؤهلات شخصية و خبرة و دراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية التي لا يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الجريمة أثناء تنفيذها تذكرو انهم رجال قانون يعرفون القانون جيداا فكيف لمواطن مثلى الدفاع عن نفسى اذا كان هولاء رجال قانون تم تهديدى شخصيا بنشر صور لاسرتى والاحرام اذا تحديتهم وبدات ابحث عن كميرات او اجهزة تجسس فى منزلى ولم اجد شى بعد تعرضى للتهديد والترويع والابتزاز والضغوط من قبلهم للتنازل عن مطالبتى بمعاقبة المجرمين والمسئولين عن الاعتداءات لنشر خصوصياتى ، في اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية من أجل الابتزاز والتشهير لأهداف انتقامية.في انتهاكات واضحة للحريات الشخصية


اصبحت حركتى قليلة لا اخرج كثير انتهكوا حريتى ما عرفتا اعمل شنو قفلو الطرق امامى بستفردوا فينى وحدى عشان مايكون هناك اى شاهد ولا بينة دخلت معاهم فى عراكات واذا كان معى شخص ما ينسحبوا بدون مايخلوا دليل اصبحت حياتى مظلمة واسال نفسى كثير هل وصلت الاخلاق الى هذه الدرجة ومن من هم رجال شرطة فاسدين متمرسين اصبحت حياتى النفسية متأزمة جدا يترصدون حركتى زى العصابات فى اى زاوية شارع وانا فى طريقى الى العمل او العودة الى منزل لازم يضايقونى بكلمات بزئة بكلام تافه واخير فقد الامل و تحركت الى نيابة المهدية وفتحت بلاغ بتاريخ 13-8-2015 ولكن النيابة حولتنى الى الشرطة الالية مرة ولكنى ذهبت الى نيابة الخرطوم وتم فتح بلاغ فى القسم الشمالى الخرطوم رقم البلاغ (3111) بتاريخ 5\11

انا افقد الثقة فى الاجهزة الامنية لعدم مساندتى فى قضيتى ولم يكن لدى اى خيار غير الا الصحافة مافيا ياريس يا امير المومنين يا خادم القران القضية قدامك واذا داير بينة موجوده فى المحكمة وقرار المحكمة الغير مفهوم هنالك توجد البينة وانا بطعن فى قرار المحكمة العسكرية وهنالك اشخاص شاهدون ولكن خائفون لما شاهدوه فينى
حرية التعبير والإعلام
لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون

ينص دستور جمهورية السودان
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المساواة أمام القانون
الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
ا
هذا هو دستور جمهورية السودان ولكن للاسف هذا الضابط الفاسد ومن يساعده اخترقوا هذه الوثيقة الوطنيه اين نحن من الحماية والامان هذه الوثيقة ليست للمواطن وانما من له سلطة هى لفئة معينه اذا نحن ننقسم الى جزئين حسب فهمى فئة المواطنون العاديون وفئة المواطنون من لهم حماية وهكذا
القانون الجنائى
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون



انا اتهم هذا الضباط ومن معه ويساعدوه
التحريض
انتهاك الخصوصية
الابتزاز
الاستقزاز
التهديد
الارهاب
ـ إشانة السمعة.

ـ الإساءة والسباب

واشياء اخرى سوف انشرها قريباااااااااااااا

السيد احمد الملك السادة سودانيز اون لاين

اتاسف لدخولى فى الصفحة ولكنى لدى قضيه راى عام اريد نشرها بعد فشلى فى ارسال الرسائل الى الصحف الاكترونية لان بريدى مهكر من بعض الجهات الامنية التى لا تريد نشر الخبر وفشل بعض الصحف لعدم النشر

ارجو نشر هذه القضية فى موقعكم المحترم
ورقم هاتفى 0927707187 او الوات ساااااااااب



.

الموضوع : مـــــــــــــــــــــافيا (مكونة من ضابط شرطة ومجموعة من الشرطة الفاسدين )

انا حسن عمران عمر
اعمل فى شرطة محلية كررى متعاون فنى فى صيانة الحواسيب
اماكن العمل
شرطة محلية كررى
قسم مرور كررى
شرطة العمليات
الشرطة الشعبية

اتهمنى ضابط شرطة بسرقته داخل الميز الذى يسكنه ضباط شرطة وتاتى ملابسات هذه الحادثة ظنا منه انى اتبع الى الشرطة الامنيه بعد القبض على زميله فى قضية رشوه حيث كنت اعمل متعاون فى صيانة الاجهزة فى مكتب كررى للشرطة الامنيه المختصه فى جرائم الشرطة ....................
ووجدت نفسى مطلوب فى قسم الرابعه حيث اتهمنى هذا الضابط بسرقته فى الميز الذى يسكنه اتحروا معى فى القضيه اين كنت وقت الحادث حيث اخبرهم انه كان مع صديق لى يعمل مهندس كهربائى فى الشركة السودانية للتوزيع الكهرباء وبعدها حبس لثلاثة ايام وبعد اكتمال الإجراءات تم الإفراج عنه بضمان شخصى
وبعد شهور ذهب الى النيابة التى طلبت الاوراق لشطب البلاغ فى مواجهته وطلبت النيابه الاوراق وذهب الى قسم الرابعه وتفاجاة انو الملف غير موجود ودى حكاية غريبة قسم الشرطة خبوا ملف التحقيق الذى يخص القضية ومنها تحرك الى رئيس القسم بعد اربع ايام حتى اخرجوا الملف ثم ذهب الى النيابة وهنالك شطبه وكيل النيابة البلاغ لعدم وجود بينه
بتاريخ 24-6- 2013




وبعدها تحرك الى محكمة الشرطة الاليه التى بدورها فتحت البلاغ وقامت باستدعائه الى المحكمة وتم التحرى فى الموضوع وجاء

الشهود الذين شهدوا معه
وهم
الشاهد الاول
مبارك حسن كركساوى
المهنة : مهندس كهربائى
مكان العمل : الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
الشاهد الثانى :-
كمال فضل المولى
المهنة : ضابط شرطة

وبدات جلسات المحكمة جلساتها واكتملت الاجراءت وفى داخل المحكمة انكر هذا الضابط انه لم يتهمه بالسرقة وعندها كررا القاضى له السؤال هل اتهمت حسن عمران بالسرقة ورد الضابط قائلا اننى لم اتهمه بالسرقة حيث قام القاضى باستدعاء المتحرى فى البلاغ ليساله هل هذا الضابط قام بأتهام المواطن حسن عمران حيث قالت المتحرية نعم ان الضابط خضر عبد المجيد قام باتهام المواطن حسن عمران ..... وهنا اصبحت الاجراءات جميعها واضحها حيث توصلت المحكمة الى ان هذا الضابط مذنب ويجب على المحكمة النطق بالقرار وقبل النطق دخل ضابط شرطة برتبة العقيد واسمه (حسن)الى المحكمة وطلبه منه القدوم الى مكتبه داخل محكمة الشرطة وقال له اعفى عن هذا الضابط وان ده شيطان وكدا ونحن ما دايرين منك الا انك تنسى وتعفى وتشطب البلاغ ولكنه رفض وقال له ياخى خلى المحكمة تستمر فى قرارها وانا لن ولن اتنازل عن حقى فى القضية واتضحى لى ان هذا الضابط العقيد الذى طلبنى فى مكتبه انه رئيس محكمة الشرطة الالية
شى عجيب محير غريب تدخل رئيس محكمة الشرطة شخصيا فى ان اعفى الموضوع ومرة اخرى فى جلسه اخرى دخل ضابط برتبة ملازم اول قاعة المحكمة وطلب منه القدوم الى مكتبه داخل شرطة الولاية التى هى موجوده اصلا داخل محكمة الشرطة وذهب لمقابلته وقال له اعفى عن الضابط قال لى انت داير شنو تعنى هنا ماهى طلباتك واخبرته اننىاريد العداله ورفضت التخلى عن قضيته ومرة نفس الضابط برتبة الملازم اول واما القاضى طلب منى ان اتنازل عن القضية ورفضت مرة اخر امام القاضى المكلف بالقضية ,,,,,
وبعدها اصبحت اتعرض الى مضايقات من قبلهم فى الشارع العام حتى اتنازل عن القضيه وفورا ذهبت الى الشرطة الاليه واخبرتهم اننى اتعرض للمضايقات والارهاب فى الشارع العام ولكنهم لم يحركو ساكنا
ثم بعدها تماطلت المحكمة فى قرارها حيث كان المتهم يتغيب من جلسات المحكمة وبعد ضغوط قلت اننى سوف انشر هذا الموضوع وتخوفت محكمة الشرطة التى صادفت قضية النقيب ابوزيد الذى قال ان فى جهاز الشرطة يوجد مفسدين
وانا فى اعتقادى الشخصى انها ربما لا تريد فتح باب اخر حتى جاء القرار بعد ممطلات طويله ببراءت هذا الضابط الفاسد
بتاريخ 2014 لم اتفاجاة كثيرا رئيس المحكمة بقول ليك اعفى القضيه داير القرار يكون شنو
اذا عرضنا هذه الاوراق على اى قاضى ولو جديد فى عمله سوف يقرر ان هذا الضابط الفاسد مذنب وبعد خروجى من المحكمة بكل اسف وركبت المواصلات لقيت مجموعه من الاشخاص بالزى الملكى قال احدهم لى ما كلمناك وقلنا ليك اعفى الموضوع اها تمشى مننا وين الا تخلى البلد وتسافر ياخى معقوله يابلد شوف الفساد بتاع الناس ديل وصل وين ارهاب حقيقى من شرطة فاسدين تهديد صريح


الاسئلة المحيرة

• المحكمة تماطلت فى قرارها ضد الضابط الفاسد حيث وجدت انه مذنب فاين هى عدالة المحكمة العسكرية ؟
• السوال لماذا تدخل رئيس محكمة بان اعفى الموضوع وماصلته به اليس هذا مخالف للقانون كلها اسئله للمسئولين ؟
• من الذى يساعده ويهمه امره لهذه الدرجة هل هناللك متورطين معه
• كيف يتعرض مواطن بهذا التهديد من قبل اجهزة الدولة فى الشارع العام اذا كنا نتعرض للتهديد والاساءة من قبل اجهزة الدولة فكيف لنا




مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلامات للمواطنين :-


ثم بعدها قررت الذهاب الى مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلمات للمواطنين لمساعدتى فى قضيتى وقلت ليهم فى ضابط انتهك حقوقى واننى اتعرض الى الاساءة والارهاب فى الشارع العام وانا هنا حتى تساعدونى قالو لى اذهب الى الجهات المختصه فى الشرطة هم المسئولون عن الشرطة واخبرتهم انى ذهبت الى الشرطة الالية محكمة الشرطة وهى لم تحرك ساكنا وفى النهاية براءته المحكمة من التهم الوجهة اليه اخبرونى انهم لا يستطعون مساعدتى ورفضو القضية
اتصلت ببعض الضباط لا اريد ذكر اسمائهم نصحونى ارفع شكوى الى رئاسة الجمهورية

الجريمة المنظمة بطريقة المافيا

بدأت الجريمة المنظمة على شاكلة أفلام عصابات المافيا، كانت بدافع انتقامي

واولها اشانة السمعه :-
قامو بتلويث سمعتى فى الحى واماكن العمل واماكن كثيره كانت هدفها نشر الاكاذيب والاشاعات للتعتيم على الحقائق ويكون بتزيف الحقائق كليا وخلق روايات واحداث من خيالهم بنية نشر الاشاعات بين الناس واستخدموا كل أنواع الخداع والتضليل اهتمّوا بأن تصل إشاعتهم إلى الجميع بنشر التهم التى ليس لها اساس من الصحة واكبر دليل على ذلك لم تكن هنالك اى بلاغات ضدى والهدف الاساسى على هذه الاشاعات انها لمضايقتى نفسياااا وعدم فتح القضية من جديد
ثانيا :- استخدام التقنية ضدى والتجسس على الهاتف والبريدى الاكترونى والفيس بوك ورسائل الوات ساب
أخطر ما تعرضت له هو الاعتداء على حرمة حياتى الخاصة، وأسرارها، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو إذاعتها، ويعد ذلك عصفاً بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان
فقد نصت المادة من الدستور- الذى أقسم كل مسئول فى هذا البلد على احترامه- على أن: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمته وسريتها مكفولة، ولا تجوز مشاهدتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، والمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون أن: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون.
أن هذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لا يمكن أن يكون من فرد عادى ، وإنما حدثت من له سلطة عالية اعتماداً على وظيفته وعلى ما تحت يديه من إمكانيات وفرها له الشعب السودانى من أمواله لحمايته فاستغلها لأغراض لا تخدم الوطن أو الشعب، وإن كانت هذه التسجيلات تمثل جريمة، و اذا كانت مشروعة وبأمر القضاء، فلماذا لم يقدمها من قام بها للنيابة ،

ثالث الارهاب والابتزاز : -
هذه المجموع استخدمت معى عنصر المضايقة اترصدوا حركتى اى مكان اذهب اليه يلاحقونى ويسمعونى ابزاء الكلام وللاسف فى بعض الاحيان عساكر بزيهم الرسمى فى الطريق العام استخدموا معى نظام الارهاب والتهديدهولاء فئة من المحترفين الذين يملكون مؤهلات شخصية و خبرة و دراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية التي لا يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الجريمة أثناء تنفيذها تذكرو انهم رجال قانون يعرفون القانون جيداا فكيف لمواطن مثلى الدفاع عن نفسى اذا كان هولاء رجال قانون تم تهديدى شخصيا بنشر صور لاسرتى والاحرام اذا تحديتهم وبدات ابحث عن كميرات او اجهزة تجسس فى منزلى ولم اجد شى بعد تعرضى للتهديد والترويع والابتزاز والضغوط من قبلهم للتنازل عن مطالبتى بمعاقبة المجرمين والمسئولين عن الاعتداءات لنشر خصوصياتى ، في اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية من أجل الابتزاز والتشهير لأهداف انتقامية.في انتهاكات واضحة للحريات الشخصية


اصبحت حركتى قليلة لا اخرج كثير انتهكوا حريتى ما عرفتا اعمل شنو قفلو الطرق امامى بستفردوا فينى وحدى عشان مايكون هناك اى شاهد ولا بينة دخلت معاهم فى عراكات واذا كان معى شخص ما ينسحبوا بدون مايخلوا دليل اصبحت حياتى مظلمة واسال نفسى كثير هل وصلت الاخلاق الى هذه الدرجة ومن من هم رجال شرطة فاسدين متمرسين اصبحت حياتى النفسية متأزمة جدا يترصدون حركتى زى العصابات فى اى زاوية شارع وانا فى طريقى الى العمل او العودة الى منزل لازم يضايقونى بكلمات بزئة بكلام تافه واخير فقد الامل و تحركت الى نيابة المهدية وفتحت بلاغ بتاريخ 13-8-2015 ولكن النيابة حولتنى الى الشرطة الالية مرة ولكنى ذهبت الى نيابة الخرطوم وتم فتح بلاغ فى القسم الشمالى الخرطوم رقم البلاغ (3111) بتاريخ 5\11

انا افقد الثقة فى الاجهزة الامنية لعدم مساندتى فى قضيتى ولم يكن لدى اى خيار غير الا الصحافة مافيا ياريس يا امير المومنين يا خادم القران القضية قدامك واذا داير بينة موجوده فى المحكمة وقرار المحكمة الغير مفهوم هنالك توجد البينة وانا بطعن فى قرار المحكمة العسكرية وهنالك اشخاص شاهدون ولكن خائفون لما شاهدوه فينى
حرية التعبير والإعلام
لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون

ينص دستور جمهورية السودان
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المساواة أمام القانون
الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
ا
هذا هو دستور جمهورية السودان ولكن للاسف هذا الضابط الفاسد ومن يساعده اخترقوا هذه الوثيقة الوطنيه اين نحن من الحماية والامان هذه الوثيقة ليست للمواطن وانما من له سلطة هى لفئة معينه اذا نحن ننقسم الى جزئين حسب فهمى فئة المواطنون العاديون وفئة المواطنون من لهم حماية وهكذا
القانون الجنائى
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون



انا اتهم هذا الضباط ومن معه ويساعدوه
التحريض
انتهاك الخصوصية
الابتزاز
الاستقزاز
التهديد
الارهاب
ـ إشانة السمعة.

ـ الإساءة والسباب

واشياء اخرى سوف انشرها قريباااااااااااااا