ملاحظات حول مشروعي التقرير السياسي والبرنامج المقدمان للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي بقلم عمر الشريف

07:09 AM Oct, 25 2015
سودانيز اون لاين
جعفر خضر -
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



يتضمن المقال ملاحظات متفرقة على مجمل مشروع التقرير السياسي ، وملاحظات تفصيلية ـ إلى حد ما ـ حول التعليم العام في مشروع برنامج الحزب للمؤتمر السادس بالمقارنة مع البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس .
أولا : ملاحظات متفرقة على مجمل مشروع التقرير والبرنامج
1/ يعمل الحزب الشيوعي على ترسيخ أسس متينة لصياغة الوثائق والبرامج باشتراك عضويته بأسلوب ديمقراطي لا شك أن ذلك سيقوى الحزب ، ويقدم نموذجا يمكن أن يستفيد منه الآخرون .
2/ تضمن مشروع التقرير السياسي إحصاءات وأرقام مهمة أسهمت في توصيف الواقع خاصة في مجال الصحة والتعليم ، وكان مصدرها الجهاز الحكومي والمنظمات الدولية وهذا جيد ، ولكن يستحسن أن تكون هنالك إحصاءات إضافية خاصة بالحزب خصوصا وأنه حزب منتشر في كل أرجاء السودان .
3/ المنهج المادي الجدلي لم يكن واضحا في التحليل في كثير من الأحايين ومال التقرير إلى الوصف رغم أن لجنة التقرير قررت ألا يكون التقرير سرديا وصفيا للأحداث .
4/ ثبّت مشروع التقرير في مقدمته موقف الحزب فيما يخص إسقاط النظام (تبنى الحزب شعار النضال السلمي لإسقاط النظام عبر أوسع جبهة جماهيرية) ولكن هذا يتناقض ـ إلى حد ما ـ مع ما جاء في التقرير (يدفع الحزب في اتجاه التنسيق مع حملة السلاح في الجبهة الثورية وإزالة الأسباب التي تحول دون قيام تحالف معافى مثمر بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والنضال المشترك لإسقاط النظام وعودة الديمقراطية ) لأنّ التحالف مع الجبهة الثورية سيضيق الخناق على الحزب وقوى التغيير السلمي ويعطي المبرر للنظام لقمع قوى التغيير السلمي بأكثر مما هو حادث الآن . ظني أن التعاون مع الجبهة الثورية يستحسن أن يتم على مستويين :
أ/ الاتفاق على مستقبل الدولة السودانية وعلى برنامج ما بعد إسقاط النظام .
ب/ التنسيق مع الجبهة الثورية والوصول إلى موقف تفاوضي واحد حال الدخول في حوار مع النظام حتى لا يفضي الحوار إلى (إجراء إصلاحات ديمقراطية شكلية وإشراك المعارضة المدنية والمسلحة في السلطة) حسب ما جاء في مشروع التقرير .
ـ أما خيار الانتفاضة السلمية فليس من المفيد التنسيق مع الجبهة الثورية فيه لأنه سيعرض قوى التغيير السلمي للقمع المفرط .
5/ الموارد والهوية
جاء في الباب الثاني : الفصل الثاني من مشروع التقرير (كثر الحديث عن أن صراع الموارد بين القبائل الرعوية والزراعية في دارفور هو سبب الحرب في دارفور، ولكن القائلين بذلك يهملون أن الصراع حول الموارد بين الرعاة والمزارعين في دارفور وفي غيرها من مناطق السودان قديم في التاريخ ، ولكنه لم يؤد لحرب أهلية ... بل لأول مرة في تاريخ الصراع حول الموارد تنحاز الدولة السودانية بحكم السياسات العنصرية لحكومة الديكتاتورية الإسلامية الطفيلية لجانب في صراع الموارد وتحويل ذلك الصراع لصراع اثني يعمل على تصفية مجموعات عرقية وإحلال مجموعات عرقية أخرى في أراضيها.)
وأتوقع أن أكثر المتحدثين بأن الأمر في أصله صراع موارد هم الشيوعيون أنفسهم ولا غرابة في ذلك ، وأن الماديين الجدليين هم المناط بهم إبراز الجذور المادية للصراع العرقي . رغم أن التقرير أورد أنه (لأول مرة في تاريخ الصراع حول الموارد تنحاز الدولة السودانية بحكم السياسات العنصرية لحكومة الديكتاتورية الإسلامية الطفيلية لجانب في صراع الموارد وتحويل ذلك الصراع لصراع اثني) ولكن لم يذهب التقرير ليجيب على سؤال (لماذا؟) لماذا حولت الدكتاتورية الإسلامية الصراع إلى اثني ؟ هل لحماية مصالح اقتصادية أم سلطوية أم لاستغلال آخرين أم لعلة فكرية في الإسلاميين أم علة جينية؟ ورغم جملة (لأول مرّة) إلا أنه جاء في الفصل التاسع في ذات الباب (ظل السودان يتمتع باحترام دول الجوار والكثير من الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم بعد حصوله على الاستقلال ،إلا أن بوادر العزلة بدأت تلوح في الأفق عندما فشلت حكومات ما بعد الاستقلال في إرساء المشروع الوطني المتكامل لمستقبل البلاد ابتداء من حسم قضية الهوية وتحديد المصالح المشتركة مع دول القارة الإفريقية وكذلك المصالح المشتركة مع دول المحيط العربي . لقد بات واضحا انحياز غالبية الحكومات الوطنية إلى الثقافة العربية الإسلامية دون الإفريقية) أي أن الانحياز قديم ، وأن انحياز غالبية الحكومات الوطنية إلى الثقافة العربية الإسلامية يستبطن بداخله العنصرية أو يفضي إليها . لا شك أن موضوع الهوية بات مطروحا على الساحة السياسية وبقوة إلا أن اعتبار أن بوادر العزلة لاحت ابتداء من حسم قضية الهوية يكون مستغربا عند من يتبنى المنهج المادي ، أين ضعف مساهمة السودان الاقتصادية بالنسبة لمحيطه الأفريقي والعربي؟ بل واحتياجه للعون بسبب فشل سياساته الاقتصادية المرتهنة لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟ وألا يمثل فشله في خلق تنمية متوازنة الجذر الذي أدى إلى اشتعال الحروب والتي تلبست عرقيا ؟.
6/ السدود
لأول مرّة يرد باب عن السدود في التقرير السياسي الباب الأول الفصل الثالث . ولكن أغفل التقرير التطرّق إلى مشاكل سد سيتيت (سدي عطبرة وسيتيت) الذي وصل بناؤه مرحلة متقدمة ومشاكل تعويضات المتأثرين ما زالت ماثلة حيث تم منح بعضهم مساكن غير صالحة ولم يتم التعويض عن الأراضي الزراعية ، وتوقف البناء فيه عدة مرات لإشكالات مع الشركة الصينية المنفذة ، وسؤال جدوى إنشاء السد في هذا المكان لا يزال مطروحا إذ أن الدراسات القديمة كانت قد حددت جزء النهر المتاخم لأثيوبيا وهو محتل منذ فترة .
أعطى البرنامج الأولوية لتعلية خزان الرصيرص ونص (هذا بجانب الاهتمام بتشييد خزانات للري و الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية)
ما هي المناطق المهمشة التي يدعو البرنامج لتشييد خزانات فيها ؟ هل هي المنطقة ما بين خزان الرصيرص وخزان سنار على النيل الأزرق ؟ أم جنوب جبل أولياء على النيل الأبيض ؟ أم شمال سدي عطبرة وسيتيت على الأتبراوي ؟ أم خزان دال وكجبار بالشمالية المرفوضين من المواطنين ؟
أظن أن كاتبي هذه الجزئية من التقرير قد انجروا ، هنا على الأقل ، لاستخدام مصطلح "التهميش" بغير رشد ، وأن مشروع البرنامج حيال السدود تحتاج إلى مراجعة وتدقيق .
7/ الماركسية والدين
نص مشروع التقرير (وتعتبر صيغ التمويل الإسلامية للبنوك من أكبر معوقات التمويل الزراعي في السودان)
فهل يدعو الحزب لتبني صيغة التمويل الغربية ؟
يبدو ذلك فقد دعا البرنامج إلى (انتهاج سياسة مصرفية تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً)
إن الحركة الإسلامية في السودان تبنت صيغا زاد فيها استغلال الإنسان مما يتعارض مع الإسلام نفسه الذي حرّم الربا وحرّم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، ومن الممكن للحزب أن يقترح صيغا تمنع الاستغلال وتنسجم تلقائيا مع المنظور الإسلامي ، ليضرب عصفورين بحجر واحد : يعمل على منع الاستغلال من ناحية ويقترب من جوهر الدين من ناحية أخرى ، بدلا من الاكتفاء بالصيغة الغربية .
خاصة وأنه جاء في مشروع التقرير الباب الثالث :الفصل الثاني (إن فشل تجربة الإسلام السياسي يضعنا في مواقع الهجوم في الجبهة الفكرية ولا بد من الاستعداد الفكري والثقافي لها. ) ونص مشروع البرنامج على (تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه: الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية ، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ أو تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة ، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.) ولكن هذه الفقرة الجيدة من البرنامج ليست محمولة في أذهان عدد غير قليل من عضوية الحزب ويحتاج الحزب لتتبع جذور النظرة السالبة للدين في الماركسية وتطوير موقف فكري موجب تتأسس عليه هذه الفقرة .
وأرى أن الحزب رغم مرور أكثر من 40 عاما ـ لم يرتقي بعد للفكرة التي طرحها في وثيقة "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" التي أجازها المؤتمر الرابع والتي نصت على (جعل الدين الإسلامي عاملا يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب) .
تطابقت تماما الفقرات السبع لبرنامج الحزب الشيوعي في فصل "الدين والسياسة" في برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس ومشروع برنامج المؤتمر السادس ما عدا الفقرة الأولى التي نصت ـ في برنامج المؤتمر الخامس المجاز ـ على (لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع) ، ولكن ذات الفقرة اقتصرت في مشروع برنامج السادس على (لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا) ، أي تم حذف النقد الذاتي المتمثل في (ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع) ، ولا ينبغي حذف هذا النقد الذاتي لأن رؤية الحزب لم تتطوّر بعد ، بل يجب مضاعفة النقد الذاتي طالما أن ليس هناك جهودا بُذلت في هذا الصدد .
تصالح الحزب الشيوعي مع الدين سيقوي من فعالية الحزب وسابق ريادته في الدعوة للاعتراف بالفوارق الثقافية ، والتنمية المتوازنة ، وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم ،وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم ، أقترح تكوين لجنة تعمل على بلورة رؤية لمعالجة موضوع الدين لتتم مناقشة الأمر في مستويات الحزب المختلفة وصولا للمؤتمر السابع .
8/ تمويل التعليم العالي
نص مشروع التقرير في الباب الثاني ـ الفصل السادس (إن التمويل المخصص من الموارد للتعليم العالي متدني للغاية قياس بالمعايير العالمية والإقليمية ، مما دفع الجامعات للجوء للقبول الخاص والتوسع في القبول الشيء الذي أضر بالعملية الأكاديمية وتبعاتها .)
إن اللجوء للقبول الخاص هو سياسة الدولة في الخصخصة يمكن النظر إليها ضمن تصفية السكن والإعاشة وفتح المجال للجامعات الخاصة وزيادة رسوم القبول للجامعات ، أكثر من كونه سياسة اضطرارية .
9/ المنبر النقابي للمزارعين :
نص التقرير في الباب الثالث ـ الفصل الأول ـ بخصوص منبر المزارعين النقابي (إعلان قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م ، الذي ألغي تنظيمات اتحادات المزارعين واستبدالها بجمعيات زراعية إنتاجية خدمية وتسويقية على شاكلة الشركات وقانون 1925م ، وقد أوصى القانون باستمرار قيادات اتحادات المزارعين في أداء دورها الوظيفي لحين قيام الجمعيات وفق قانون 2010 م التي لم تنشأ حتى يومنا هذا)
تنبيه : لقد بدأ إنشاء الجمعيات بولاية القضارف في هذا العام 2015 وسيتواصل الإنشاء في المناطق الأخرى تباعا .
10/ الماركسية:
نص التقرير السياسي (حزب الطبقة العاملة مفتوح لكل الذين يؤمنون بالماركسية اللينينية وقوانينها الجدلية التي بالاسترشاد بها واستنادا إلى الواقع تؤدى في نهاية المطاف إلى تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يفتح الباب للولوج إلى الاشتراكية ويصنعون البرنامج والدستور)
في رأيي المتواضع ينبغي للحزب الشيوعي أن يتعامل مع اللينينية بصورة انتقائية وأن يكتفي بالاسترشاد بالماركسية وأن يعلن رفضه للأفكار اللينينية التي تكرّس لرفض الديمقراطية ، وألا يتسبب دور لينين في إنجاز ثورة 1917 ، وأفكاره التي طرحها بقوة وثقة ، في تقديسه ، إذ أن الحزب ذهب مع مرور الزمن إلى تقديس لينين وأبلسة ستالين حتى أضحى الأخير شماعة تعلق عليها حتى خطايا اللينينية .
وقد ظهرت اللينينية المعادية للديمقراطية في نص مشروع التقرير السياسي ـ الباب الأول ـ الفصل الثاني (وقد شهدنا في الواقع العملي أحزاب اليسار الديمقراطي التي وصلت إلى السلطة في عدد من البلدان فشلت في إجراء تغييرات جذرية مؤثرة على حياة مواطني بلدانهم والمجتمع الدولي وبناء الاشتراكية . إن الأحزاب الشيوعية والعمالية لا تنوء بذاتها أو تستبعد النضال الإصلاحي من برامجها ولكنها ترى في الإصلاحات مرحلة تحضيرية لتحسين أوضاع الجماهير والشعب وإعدادهم للانطلاق من فوق نجاحاتها من اجل الوصول للسلطة وإجراء التغييرات الراديكالية وبناء المجتمع الاشتراكي وتحقيق وفتح الطريق لانجاز القضايا التي لا يستطيع أن يواصل فيها قدما النظام الرأسمالي وأسلوب إنتاجه)
فإذا كان البرنامج الذي طرحه الحزب اليساري برنامجا إصلاحيا ووصل إلى السلطة بالسند الجماهيري لهذا البرنامج فإنه من الخيانة أن يجري تغييرات راديكالية لم تكن مضمنة أصلا في البرنامج الذي طرحه على الشعب ؟! إن الطريق إلى التغييرات الجذرية هو إقناع الجماهير بها .
يحتاج الحزب الشيوعي إلى تتبع مفهوم "الديمقراطية" في وثائقه عبر التاريخ للتعرف على المحتوى المضمن في المفهوم ونقده وإبراز المعاني اللينينية السالبة المضمنة فيه لمحاصرتها وإبعادها .
جاء في البرنامج فقرة متقدمة للغاية نصت على (أننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعى مفتوح لاستيعابها و الاسترشاد بها لدراسة وفهم الواقع السوداني و تغييره بانجاز مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية و تهيئة الشروط المطلوبة لولوج مرحلة بناء الاشتراكية و نحن نناضل من أجل تحقيق هذه الغاية نحرص على ألا ننمي أي حساسية مرضية مسبقة إزاء أية أداة منهجية ، حتى لو لم تستند إلى الماركسية) .
إن الاعتراف بالمناهج الأخرى اتجاه صحيح يغني المعرفة العلمية . كما جاء في البرنامج (وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي.) ، العمل على إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي يجعل من الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية أحزاب مهمة وضرورية للمضي بالديمقراطية قدما إلى الأمام .
11/ الانتخابات
نص التقرير بخصوص انتخابات 2010 (ما كان ممكنا إجراء انتخابات محايدة ونزيهة وفق المعايير الدولية تحت تلك الظروف غير أن المجتمع الدولي والمتعجل لقيام الانتخابات والانتهاء منها سعيا لإجراء الاستفتاء حسب اتفاقية نيفاشا جعل الرقابة الدولية على الانتخابات تتجاوز كل الأخطاء والتزوير الذي صاحبها والاكتفاء بان الانتخابات لم ترق للمعايير الدولية غير أنها كافية كمعايير للبلدان النامية)
تحتاج هذه الفقرة إلى أن تتجاوز الوصف وتنفذ إلى التحليل لتفسير موقف المجتمع الدولي وفقا للمنهج الماركسي وما جاء في صدر التقرير بأن العولمة هي مرحلة متقدمة من مراحل الإمبريالية .
ـ ومن ناحية أخرى كان موقف أحزاب تحالف قوى الإجماع من انتخابات 2010 مرتبكا وغامضا بدليل أنها جميعا لم تفعل شيئا يذكر تجاه السجل الانتخابي ، بل أن ندوة تحالف قوى الإجماع بالقضارف قبيل تكوين السجل الانتخابي أوحت بأن التحالف سيقاطع الانتخابات !! مما أضرّ بعملية التسجيل .
وعندما قاطعت الأحزاب الانتخابات الواحد تلو الآخر لم تقم بمراقبة الانتخابات لتكشف حقيقة نتيجتها وما جرى فيها من تزوير .
ـ وجاء في مشروع التقرير (إن الحزب قد امتنع من الدخول في اللجان الشعبية خلال الفترات السابقة من حكم 30 يونيو نظرا لممارسات الحزب الحاكم من هيمنة على هذه اللجان وسن قوانين ووضع اللوائح التي تخدم مصالحه في الأحياء إضافة إلى تكالب الانتهازيين والفاسدين عليها وممارسة التزوير والأساليب الملتوية .ولكن الحزب قد استدرك هذا الخطأ الذي يعنى الابتعاد عن قضايا الجماهير اليومية فأصدر المكتب السياسي بعد الانتخابات النيابية خطابا للأعضاء والفروع فحواه الاستعداد الفوري لخوض معركة انتخابات اللجان الشعبية .)
وأرى أنّ هذا الموقف سليم وينبغي الاستمرار فيه ، ويحتاج الحزب وتحالف قوى الإجماع لتغيير النظرة التخوينية لخوض الانتخابات باعتبارها وسيلة للنضال حتى ولو حفتها عمليات التزوير ، بمعنى أن تكون خيارا يتحدد أسلوب التعامل معه حسب الظرف الموضوعي ، خاصة وأن قوى التغيير السلمي في حاجة لتكتيكات توسع هامش الحرية في ظل قمع الأجهزة الأمنية الذي أدى إلى ضمور العمل المعارض .
ثانيا : ملاحظات حول التعليم العام في مشروع برنامج الحزب للمؤتمر السادس بالمقارنة مع البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس:
لم يتغير برنامج الحزب الشيوعي ، فيما يخص التعليم العام ، في المشروع المقدم للمؤتمر السادس للحزب الذي ينبغي أن ينعقد في ديسمبر 2015 مقارنة ببرنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس 2009 ، أو بالأحرى هنالك تعديلات طفيفة للغاية . ورغم أن برامج الأحزاب يتوقع أن تتطوّر ببطء بطبيعة العمل الجماعي للتطوير ، إلا أن مدة ست سنوات ما بين المؤتمرين كانت تكفي لحسم بعض القضايا العالقة وتطوير بعض الفقرات .
تطابق البرنامجان فيما يخص تأهيل المعلم ، محو الأمية ، اشتمال المناهج على المفاهيم المتداولة عالمياً ، إعادة المناشط المدرسية ، استبعاد العقاب الجسدي نهائياً ، لغة التدريس ، إلزامية ومجانية التعليم ، ومسؤولية الدولة في الإنفاق على التعليم ، الاهتمام التعليم الحرفي والفني .
وتم إحداث تعديلات طفيفة في بعض الفقرات ، فيما يخص فلسفة التعليم نص البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس على (تقوم فلسفة التربية والتعليم على : البعث الحضاري الذي يستنهض تاريخ وتراث الوطن وبكل تنوعه ودراسته وتحليله لإبراز محتواه الوطني ، ومحاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية، ومحاربة التعصب، وسد الفجوة بين الريف والحضر والرجل والمرأة، وتحقيق التمازج والتعايش بين الثقافات واللغات في السودان وتطويرها لتستوعب معطيات العصر) واستبق مشروع برنامج المؤتمر السادس ذات العبارة السابقة بالجملة (يشكل التعليم هدفا للتنمية الوطنية الديمقراطية وأداة من أدواتها لانجاز مهام المرحلة و وضع أسس و مقومات البناء الاشتراكي) وهي تأكيد لرؤية الحزب الشيوعي العامة ، وأضاف المشروع مفهوم "الإنسانية" (... يستنهض تاريخ وتراث الوطن والإنسانية بكل تنوعه ...) ، وهي إضافة جيدة في ظني ، فقط كانت تحتاج إلى إضاءة حول مغزى إضافتها .
اكتفى مشروع التقرير السياسي المقدم للمؤتمر السادس بنقد التعليم في عهد الإنقاذ بقوله (تدنى المناهج و حشوها بالمواد وبالمعلومات التي تنشئ التلميذ على الحفظ بدلا عن التفكير الخلاق مثل إعطاء التلاميذ سور قرآنية أكبر من استيعابهم، و تلقنهم معلومات بدلا من وضع مناهج للتعلم والإعداد لمستقبل الحياة. هذه المناهج وضعت بهدف صياغة التلاميذ والطلاب وفقا لفكر جماعات الإسلام السياسي القائم على التطرف الديني والكراهية) . وكان التقرير السياسي المجاز من المؤتمر الخامس 2009 قد توسع في النقد مع تركيزه على فلسفة التعليم في عهد الإنقاذ (الفلسفة التعليمية والأهداف التربوية لحكومة الإنقاذ تفتقر للمصداقية والديمقراطية لان بنيته تعتمد على القهر والقرارات الفوقية ومحتواه قائم على التلقين وحفظ النصوص قسراً بالجلد وإدارته قائمة على تهميش دور المعلمين وتدريبهم) ، وقد أضاف متوسعا بالفقرة التي تقول (تميزت كل الدكتاتوريات الثلاث بالمحاولات المتكررة لتغيير محتوى التعليم العام بمختلف مراحله بهدف تربية أجيال موالية لفكرها وتوجهها لان التعليم غير محايد وهو أحد مجالات الصراع الاجتماعي الهامة) والتي تتهم الدكتاتوريات الثلاث بالعمل على تربية أجيال موالية لفكرها وينطبق هذا بالذات على دكتاتورية مايو والإنقاذ . ولكن ، ورغم أن فلسفة التربية والتعليم التي جاءت في مقدمة باب التعليم في البرنامج المجاز من المؤتمر الخامس وفي مشروع برنامج المؤتمر السادس تضمنت (محاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية) ، إلا أن مشروع البرنامج أو التقرير السياسي لم يولي أي منهما اهتماما أو نقدا لفترة ما قبل الدكتاتوريات ، فترة الاستعمار تحديدا ، والتي تم فيها تشييد أسس التعليم القائم والتي يجب إعطاء أولوية لنقدها وتغييرها ، أي تغيير فلسفة التعليم الاستعمارية ، التي لا تزال ماثلة ، ولم تعمل الديكتاتوريات على تغيير ، بل على تجيير النظام التعليمي لمصلحتها قبل مصلحة الوطن .
ولعل إحدى مظاهر الاختلال الهيكلي التي وضع أساسها النظام التعليمي الاستعماري والتي لا تزال ماثلة ـ مشكلة التعليم الفني الذي لا يزال تعليما من الدرجة الثانية . تطابق برنامج المؤتمر الخامس المجاز ومشروع برنامج المؤتمر السادس ونصا على (الاهتمام بالتعليم الحرفي والفني ورصد المبالغ المطلوبة لتطويره وتجويده من حيث المحتوى والمستوى . فالتعليم الحرفي والفني يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من أولويات الدولة يبذل له المال والجهد في توفير برامج تعليمية متقدمة ، وذلك لأهميته الحتمية في إعداد الموارد البشرية المطلوبة لرفع المستوى المعيشي من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة) ، ثم أكدا على (التوزيع الإقليمي العادل في التعليم الحرفي والفني لخلق توازن بين الأقاليم) ، إلا أن مشروع برنامج المؤتمر السادس قد أضاف (ضرورة الاهتمام بكفاءة المعلم و إنشاء أجسام تنظم الأنشطة الحرفية و المهنية و تمنح رخصة لممارسة الحرف و تنظم عمل الصنائعية) ، ويبدو أن العبارة الأخيرة أضيفت على عجل إذ أنها تضمنت جانبين لا علاقة مباشرة بينهما "كفاءة المعلم" و "تنظيم عمل الصنائعية" . ولكن والأهم لم يتطرق أيا من البرنامجين إلى الإشكالات المتعلقة بالمرتبات والتدرج الوظيفي لخريجي المدارس والمعاهد الفنية والتي تم وضعها في فترة الاستعمار وشروط القبول للجامعات التي جعلت من التعليم الفني تعليما غير مرغوب فيه ، فقد كان الهدف الأول لنظام التعليم الاستعماري هو تدريب طبقة من المتعلمين لشغل الوظائف الصغرى .
ولإشكالية التعليم الفني علاقة وثيقة بقضية احترام العمل اليدوي التي يتكرر ذكرها في برامج الحزب الشيوعي ، فقد نص برنامج المؤتمر الخامس على (تقويم وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطة التنمية القومية، واحترام فضيلة العمل اليدوي جنباً إلى جنب مع النشاط الذهني باعتبارها نشاطات مكملة لبعضها البعض) وقد تم اختصار العبارة في مسودة المؤتمر السادس (... واحترام فضيلة و قيمة العمل المنتج بكل أشكاله) بدلا من تفصيل اليدوي والذهني ، وكان الأولى تناول جذور المشكل لوضع الحل الجذري الذي يعيد بناء النظام التعليمي بأكمله .
أما الاختلال الأكبر لنظام التعليم الاستعماري الذي لم تستطع أنظمتنا الوطنية ، أو لم ترد ، معالجته حتى يومنا هذا هو تغييب الديمقراطية ، حيث لم تتضمن الأهداف التعليمية للحقبة الاستعمارية هدف "ترسيخ الديمقراطية" رغم ادعائهم الأجوف بأنهم حملة حضارة وناشرو وعي . بالإضافة إلى سكوت الحزب الشيوعي في مشروع التقرير والبرنامج عن التأكيد على الجذر الاستعماري لمشكلة التعليم فقد شابت أدبيات الحزب في مسيرته آفة ضمور معنى النظام الديمقراطي بما يتضمنه من حرية تعبير وحرية تنظيم واستقلال قضاء ..الخ حين ورود مصطلح "ديمقراطية" ، فقد ارتبط مفهوم "ديمقراطية التعليم" بمعنى إيجابي كمي يتعلق بتعميمه ومجانيته وهذا جيد ، وغاب عنه الكيف/الحريات وهنا مكمن الخلل ، وقد ظهر تأثير هذا المضمون في بداية الحقبة المايوية ، حيث كان للحزب نفوذ بدرجة من الدرجات ، حين انعقد في أكتوبر 1969المؤتمر القومي للتربية والذي تضمنت أهدافه عبارة (إنَّ الاستفادة من هذا التعليم لا تكتمل إلا إذا توفرت فيه ديمقراطية تجعله في متناول الجميع) . إن برنامج الحزب الشيوعي قد تطوّر في هذا المقام وأضحى المعنى الكيفي للديمقراطية حاضرا ، فقد نص برنامج المؤتمر الخامس المجاز على (وضع أسس متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديمقراطية وجودة التعليم وتضمن عدم الارتداد إلى الأمية) وظهرت قيمة مضافة حين نص مشروع برنامج المؤتمر السادس على ذات العبارة السابقة مع إضافة (حيث يكون التعليم مجانا وحق للجميع ويخدم قضايا الوحدة الوطنية مع مراعاة التنوع ، و خلق جيل قادر على المساهمة في التنمية) ، ويظهر معنى الديمقراطية بوضوح في تطابق برنامج المؤتمر الخامس ومشروع السادس في العبارة (يجب أن تشمل المناهج المفاهيم المتداولة عالمياً حول حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق الآخر في التعبير عن آرائه بحرية وكفالة حق المواطنة وإشاعة ثقافة السلام والوحدة) ، ويتأكد معنى الديمقراطية المتكامل في مشروع التقرير السياسي المقدم للمؤتمر السادس (إصلاح التعليم العام مرتبط بديمقراطيته في مجال تعميمه ومجانيته ، وفي مجال إدارته بإشراك الآباء والأمهات والمعلمين ، وفي مجال مناهجه التي تعد تلاميذ وطلاب يمتلكون مناهج علمية للتعلم وللبحث عن الحقيقة ولتطوير إمكانياتهم الذاتية) ، ولكن شيئا من الارتباك لا يزال يتلبس مفهوم "ديمقراطية التعليم" حين نص ذات التقرير على (إن مجانية التعليم العام هي الخطوة الأولى لديمقراطيته وجعله إلزاميا ومتاحا لكل الأطفال في سن التعليم) ، لو كان المصطلح المستخدم هو "تعميم التعليم" فلا غضاضة من التركيز على معنى توفيره للجميع ، ولكن طالما أن المصطلح هو "ديمقراطية التعليم" فإن ارتباط المفهوم بمعاني الحريات ضرورة لازمة . ومن هذه النقطة يمكننا القول أن تعليما يتوفر لأفراد الشعب السوداني كلهم أجمين ويقدم مضمونا يرسخ لدكتاتورية فرد أو حزب أو فئة أو طبقة هو تعليم غير ديمقراطي ، وأن نظاما تعليميا يحمل مضمونا يرسخ الديمقراطية بما تتضمنه من حريات إلا أن القائمين عليه يتعمدون على أن يوفرونه لفئة محدودة من الشعب هو نظام تعليمي غير ديمقراطي بالضرورة .
ومن مكونات البرنامج التي ينبغي التعليق عليها "السلم التعليمي" ، نص برنامج المؤتمر الخامس على (إعادة النظر في السلم التعليمي الحالي بما يجعل التعليم العام 12 سنة مع مراعاة التفاوت في أعمار الأطفال داخل المدرسة) ونص مشروع برنامج المؤتمر السادس على ذات الفقرة ولكن شدد على ( وضع سلم تعليمي جديد) وكان ينبغي للبرنامج أن يقول رأيا أكثر وضوحا في الجدل الدائر حول إضافة الفصل الثاني عشر لمرحلة الأساس ليصير السلم التعليمي 9 ـ 3 أو إضافته للمرحلة الثانوية ليصير السلم 8 ـ 4 ، أو أن يتبنى السلم السابق 6 ـ 3 ـ 3 ، أو السلم الأسبق 4 ـ 4 ـ 4 . لأن فترة خمسة سنوات كانت تكفي ليبلور الحزب رؤية حول الأمر .
إن أهم نقاط قوة برنامج الحزب الشيوعي وريادته هو تأكيده على التنوع الثقافي واللغوي في السودان منذ وقت مبكر ، وقد تطابق برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس ومشروع برنامج السادس بالنسبة للتعليم الأولي (يحق للجميع التدريس في هذه المرحلة باللغة الأم مع التدرج في تدريس اللغة العربية والإنجليزية ولغة أجنبية أخرى) ، ولكن تحتاج هذه الفقرة المهمة لتصور كيفية تطبيقها وطرح حلول للصعوبات التي من المتوقع أن يواجهها التطبيق ، على أن الفقرة بجانب "الحق في التعلم باللغة الأم" يجب أن تضمن الحرص على حماية اللغات السودانية وتطويرها . الخوض في تفاصيل حماية وتوظيف اللغات السودانية مهم جدا ، ولو في مبحث منفصل ، حتى لا تتحول الفقرة إلى شعار غير مسنود برغبة حقيقية .
في ما يخص التعليم قبل المدرسي نص برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس (اهتمام الدولة بالتعليم قبل المدرسي لأهميته وذلك بتوفير البنيات الأساسية له وإعادة النظر في المناهج التي تقدم للأطفال بهدف تطويرها وتجويدها، وتقديم أدوات ومعينات التعليم مجاناً لكل أشكال التعليم قبل المدرسي من رياض الأطفال و الخلاوي وما على شاكلتها) ، ونص مشروع برنامج المؤتمر السادس على (وضع مناهج جديدة) للتعليم قبل المدرسي بدلا من إعادة النظر في المناهج ، وأسقط المشروع "الخلاوي" بدون تبرير إسقاطها ، وهذا ما يمكن تسميته بتعديل البرنامج بالتجاهل وليس بنقد مكونات البرنامج القديمة ، خاصة وأنّ الخلوة مؤسسة تعليمية راسخة الجذور ولا تزال كثيرة الانتشار ، كما أن (وضع مناهج جديدة) يقتضي شيء من التفصيل يتضمن على الأقل اقتراح ملامح أهداف لمرحلة التعليم قبل المدرسي .
مع تأكيد الحزب على أن (تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في زيادة الإنفاق على التعليم وتأمين احتياجاته البشرية والمادية) ، لم يرفض الحزب الشيوعي المدارس الخاصة فقد نص برنامج المؤتمر الخامس على (إعادة النظر في التعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين بهدف تقويمها بما يخدم مصالح شعبنا بعيداً عن الاستثمار الجشع والمتاجرة به وجعله صفوياً) ، دعا مشروع برنامج المؤتمر السادس على (وضع ضوابط جديدة للتعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين) ، ولكن لم يبين البرنامج ملامح هذه الضوابط .
وكذلك نصت مسودة برنامج المؤتمر السادس تحت عنوان التعليم العام:(تحقيق أهداف الألفية بإتاحة فرص التعليم لكل الأطفال في سن المدرسة قبل العام 2020 وجسر الفجوة بين تعليم الذكور و الإناث في كل مستويات التعليم.) تحديد العام 2020 لتحقيق أهداف الألفية يظهر البرنامج كأنه برنامج لمن بيده زمام الأمر (الحكومة) ، ينبغي هنا أن تكون العبارة في غضون خمس سنوات من وصول البرنامج للسلطة مع توضيح كيفية تحقيق الأهداف في هذا المدى الزمني في ظل الموارد المتوقع توفرها حينئذ .
خاتمة:
أمنياتي للحزب الشيوعي السوداني بمؤتمر ناجح يسهم في بناء حزب ديمقراطي قوي ليسهم بدوره في بناء الديمقراطية التعددية في وطننا السودان .

جعفر خضر
القضارف
16/8/2015



أحدث المقالات

حلايب... قوة عين المصريين و ضعف نظام البشير! بقلم عثمان محمد حسن

سيارات وشاحنات وحافلات في المزاد بربع قيمتها بقلم د. بخيت النقر البطحاني

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (15) مراسم وفاة ودفن الانتفاضة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

بين التآمر الخارجي والفشل الداخلي بقلم نورالدين مدني

الثورة بقلم الفاضل إحيمر

الديوم الشرقية .اصاله والتاريخ والحضاره بقلم طاهر محمد

ماذايجري في غرب كردفان ؟ بقلم حامد ديدان محمد

للمجتمع المدني دور في تطبيق العدالة الانتقالية بقلم الفاضل سعيد سنهوري

التقيّة و الرمال السودانية العربية المتحركة بقلم الفاضل عباس محمّد علي

برانويا الاغلبية الصامتة ما بين كلاب بافلوف والشخصية السايكوباتية (5-20) بقلم أحمد زكريا إسماعيل

حتى (التو) واللحظة لم يتصل بنا رئيس المخابرات السعودية بقلم جمال السراج

آل سـعود وإنتاج ظاهرة التكفير المعاصر بقلم د.غازي حسين

الانتخابات تسقط نتنياهو الكندي بقلم نقولا ناصر*

ما أوهن المطالب الفلسطينية! بقلم د. فايز أبو شمالة

المعارضة لماذا نحاكمها بالماضى ولا نحفزها بالحاضر؟؟ بقلم عبد الغفار المهدى

وداعاً حلايب والفشقة..!! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين

بدون تفاصيل ..!! بقلم الطاهر ساتي

ماذا لو هبط الهلال..!! بقلم عبد الباقى الظافر

غندور والحوار التحضيري بقلم الطيب مصطفى

ولا يزال ( الحوار) مستمرا ....!!!؟؟؟ بقلم محمد فضل ( جدة)

فقدان السيادة الوطنية وقرار تفكيك من راس الدوله نفسه بقلم محمد عامر

إلغاء اللوتري الأمريكي بسبب السودان!! بقلم فيصل الدابي/المحامي

عرمان :صريع الصراع والإقصاء!! بقلم حيدر احمد خيرالله

استفتاءُ دارفور وَحُكْمْ المنطقتين: إعلاناتٌ مُبْهَمَة وخفايا خبيثة ..! بقلم د. فيصل عوض حسن

مسرح وسينما المشي على الرموش والمشي على الحبل بقلم بدرالدين حسن علي

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (14) عقم مسار التسوية وعزة خيار المقاومة بقلم د. مصطفى يوسف اللد