حزب الاشقاء الجماهيري الثوري..!! ½ عرض محمد علي خوجلي

mailto:[email protected]@yahoo.com
اندماج تيارات اتحادية وليبرالية في حزب واحد 2015 في محاولة لاعادة بناء (الحزب الوطني الاتحادي)!! عن طريق توحيد القواعد، يعيدنا للتدقيق في قليل من وقائع تاريخ حزب الأشقاء (الوطني الاتحادي) الجماهيري والثوري (1943-1956). ومن المعلوم ان الحركة الشيوعية السودانية عملت لفترة من داخل الحركة الاتحادية حتى اختار التيار الغالب فيها (قيام حزب شيوعي مستقل عن الحركة الاتحادية) ويهتم المقال ببيان موجز لحال حزب الاشقاء وتيار الأقلية في الحركة الشيوعية الذي رأى استمرار العمل داخل الحركة الاتحادية..
تحت ظل الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها بلادنا والتطورات السياسية في الحقبة الراهنة من النضال الوطني. ومع تزايد الهيمنة الامريكية على بلادنا وكل دول العالم، فانه لابد من ان تشكيلاً جديداً ستتم ولادته من خلال الصراع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلادنا. ومرة أخرى كما قبل ستين عاماً يكون أمام القوى الوطنية طريقان:
- طريق الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة البلاد والتحول الديموقراطي ومقاومة وهزيمة فرض الوصاية الأجنبية.
- وطريق الاستسلام للهيمنة الامريكية واختراق السيادة الوطنية ووضع بلادنا تحت رحمة الاستعمار الجديد بتبريرات واهية.
والرأسمالية الدولية بقيادة أمريكا وبريطانيا والقياصرة الروس متفقون ومتحدون على بقاء دولة اسرائيل (قوية) و(نووية) في المنطقة وهي ليست بأكثر من صنيعة للامبريالية وتابع للذين صنعوها ومنهم كافة الادارات الأمريكية التي تأتي للحكم بالديموقراطية (على الطريقة الأمريكية).. والحقيقة ان التبادل السلمي في السلطة للاحتكارات الرأسمالية لا تمثل أبداً الشعوب الأمريكية التي تقيم اقساماً منها في بيوت من الصفيح كأي فقراء في دولة متخلفة..
واختراق السيادة الوطنية للدول النامية والتدخل في شؤونها الداخلية يتم يومياً بالشرعية الدولية والادارة الامريكية وحلفائها من الدول الرأسمالية التي جعلت من نفسها بمثابة (حكومة العالم). والظروف الاقليمية والدولية الجديدة تتطلب تنظيمات جديدة وقيادات جديدة متجردة وذات مباديء تثق في نفسها وتثق في الشعب السوداني وتتوصل الى سياسات جديدة وأساليب عمل جديدة وتتعلم من الماضي.
وتيار الأقلية في الحركة الشيوعية السودانية عندما رأى استمرار الحركة داخل الحركة الاتحادية فقد استند على انها حركة (جماهيرية) و(ثورية) وانه لا ضرورة للعمل المستقل للشيوعيين للأسباب الآتية:
1- السودان (أربعينيات القرن الماضي) لم يكن من الوجهة الاقتصادية به قاعدة رأسمالية صناعية يؤبه بها أو قطاع رأسمالي صناعي متقدم ومستقل.
2- لا يوجد قطاع عام لا يهيمن عملياً على موارد الانتاج وشرايين الاقتصاد.
3- اعداد العمال القليلة، ولا توجد طبقة عاملة صناعية.
4- المجتمع السوداني في مجمله بدوياً، رعوياً، طائفياً.. وان الحركة الاتحادية تضم بين جوانحها معظم جماهير المدن والريف المتاخم للمدن الأكثر وعياً وتقدماً واستعداداً لفهم التطور وتقبله وتهيئة الظروف الموائمة له.
5- ومن الوجهة السياسية فان الحركة الاتحادية هي التي ترفع لواء (لا) للاستعمار البريطاني، الرافضة التعاون معه، المتمسكة بطرده من أرض الوطن وأنها تمكنت بموجب هذه المواقف من جذب كافة العناصر الواعية الى صفوفها.
وشهد العام 1944 أخر دورة لمؤتمر الخريجين بتياراته المتعددة. وفي ذلك العام استطاع الموالون للمهدي بقيادة (ابراهيم أحمد) ومعه التيارات الداعمة لفكرة (التواصل مع حكومة المستعمر) السيطرة على لجنة الخمسة عشر (القيادة) ولكن وضعهم لم يشكل أغلبية في المجلس الستيني لذلك لم تتغير السياسة العامة لمؤتمر الخريجين بدلالة انه عندما حاولت لجنة الخمسة عشر التأثير على سياسة المؤتمر فشلت. وتمسك المؤتمر بموقفه الرافض للمجلس الاستشاري لشمال السودان ومقاطعته.
ولأن قيادة المؤتمر لم تكن تعبر عن مجموع مؤتمر الخريجين فقد حدث (انفصال) واضح، ولم يكن من الممكن استمرار انفصال القيادة طويلاً عن المجلس الستيني. ونجح تيار (مواجهة حكومة المستعمر) في الحصول على أغلبية كبيرة في المجلس الستيني وقيادة الخمسة عشر.
وضرب اليأس كل التيارات المؤيدة للتواصل مع حكومة المستعمر والموالين في معظمهم للمهدي. فخرجوا من المؤتمر واستقالوا من عضويته.
وأصبح مؤتمر الخريجين من الناحية العملية يمثل التيار التنظيمي لحزب الاشقاء أكبر الأحزاب الاتحادية والقوى السياسية، ونلاحظ أنه بعد ذلك أصبح الازهري رئيساً (مستمراً) للمؤتمر 1945-1952 بعد أن كانت الرئاسة تتم بالتناوب لأعضاء لجنة الخمسة عشر وهي دلالة ان مؤتمر الخريجين أصبح فعلاً تحت قبضة الاشقاء.
ويلاحظ د. محمد نوري الأمين انه بعد انسحاب الاستقلاليين من مؤتمر الخريجين انشطر الى قسمين بإسمين:
(مؤتمر الخريجين) وشمل الأشقاء والأحرار الاتحاديين وغيرهم.
و(مؤتمر السودان) الذي كان قادته يميلون الى درجة عالية من (الاتحاد مع مصر).
وهذا يبين حقيقة وطبيعة علاقة الأشقاء والحركة الاتحادية مع مصر. وانه منذ 1945 لم تكن في تصورهم علاقة تبعية.
وفي 4 يناير 1943 شكل الحاكم العام لجنة خاصة لدراسة مدى امكانية تكوين مجلس استشاري لشمال السودان وصدر قانون المجلس في سبتمبر 1943.
والسودانيون الذين أيدوا قيام المجلس تلخصت رؤيتهم في أنه يمثل خطوة من جانب حكومة المستعمر لتدريب السودانيين على ادارة بلادهم. أما الذين عارضوا قيام المجلس ودعوا لمقاطعته فقد كان من أسبابهم:
- ان المجلس يقصي الجنوب مما يعطي اشارة لفصل الشمال عن الجنوب.
- وان قيام المجلس هو محاولة لمحاربة الحركة الوطنية واحداث انقسام بين صفوف المتعلمين.
وردت حكوم المستعمر (السكرتير الاداري للادارة البريطانية) عبر بيان اذاعي:
ان قصر المجلس الاستشاري على الشمال قام على اعتبارات عملية لا سياسية وان السودانيين الجنوبيين لاسباب كثيرة لم يصلوا بعد درجة من الاستنارة والانسجام تمكنهم من ارسال مندوبين أكفاء للمجلس، ولا يوجد سوداني من أبناء الشمال يستطيع ادعاء حق قدرته على تمثيل أبناء الجنوب.
حزب الأمة بقيادة عبد الرحمن المهدي وطائفة من المتعلمين وافقوا على الاشتراك في المجلس الاستشاري. والمهم أن حزب الأمة اتجه للتعاون مع الادارة البريطانية.
ووقفت الحركة الاتحادية بقيادة الازهري ضد المجلس الاستشاري. وكذلك مؤتمر الخريجين الذي كان قراره ان يفصل من عضويته كل من يقبل التعيين في المجلس، ولذلك رفض ابراهيم احمد -المحسوب على حزب الامة- وعبد الماجد احمد التعيين.
كما رأت الحكومة المصرية ان قيام المجلس الاستشاري هي محاولة لفصل السودان عن مصر.
ان طائفة الانصار وطائفة الختمية وزعماء القبائل وقفوا الى جانب الانجليز وكونوا المجلس الاستشاري الذي كان من أبرز عضويته السادة: عبد الرحمن المهدي، علي الميرغني، محمد علي شوقي، عبد الله خليل، الزبير حمد الملك، سرور محمد رملي، مكاوي سليمان أكرت ومصطفى أبو العلا.