سقوط متوقع لمرشحي الوطني في الانتخابات بقلم يوسف الجلال

هبوط اضطراري




إذا فاز المؤتمر الوطني بالدوائر الجغرافية في جنوب درافور، وتمكن من حسم النتيجة واكتساحها على النحو الذي ظل حادثاً منذ انتخابات "كيجاب"، وحتى انتخابات "نيفاشا" الأخيرة، فإن ذلك سيكون مُدعاة للقدح في نتيجة الانتخابات، والتشكيك في نزاهتها.



مهلاً، هذا ليس قولي، وإنما هو رؤية عشرين رجلاً من أبرز قيادات المؤتمر الوطني بولاية جنوب درافور. ولكي تصل إلى هذه القناعة، عليك فقط، أن تتفحّص قول "عبد الله علي عباس" مقرر شورى الوطني هناك، لتتيقن بعدها بأن فرص المؤتمر الوطني في الفوز بنتيجة الانتخبات تبقى مستحيلة، ما لم تتدخل أشياء عارضة. صحيح أن "عباس" لم يقل – صراحةً - إن فوز المؤتمر الوطني يعني أن النتيجة النهائية للانتخابات قد طالها التزوير والتحوير، لكن قوله بأن حزبه سيخسر نتيجة الانتخابات هناك، هو عندي بمثابة مقابل موضوعي لما سقناه في الحكي عاليه.



وما يجعل حديث مقرر شورى الحزب الحاكم بولاية جنوب دارفور يرقى للاستناد عليه، وأخذه مأخذ الجد، هو أن قائله يقف على تلة من الأسرار والمعلومات الحزبية، وإنه يعلم بأدق التفاصيل هناك. ولهذا يبقى من الأوجب أن يكون حديثه قرينة لتثبيت إنعدام فرص المؤتمر الوطني في الفوز بانتخابات تلك الولاية. ثم أن الرجل قطع بأن حزبه سيخسر الانتخابات لصالح المرشحين المستقلين، وفي هذا فقد استجلى الرجل الحقيقة كاملة، لأن ولاية جنوب دارفور شهدت – في حالة نادرة – فوز أكثر من مرشح من خارج المؤتمر الوطني، على حساب مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات أبريل 2010م. ودونكم النائب البرلماني إسماعيل عطا المنان، الذي انتزع الفوز من بين براثن المؤتمر الوطني، وهو ذات ما فعله أربعة من مرشحي حزب المؤتمر الشعبي أبرزهم النائب البرلماني وزعيم المعارضة في المجلس الوطني إسماعيل حسين، والنائب البرلماني عماد البشرى.



اللافت أن الأمر لم يتوقف في تشكيك مقرر شورى المؤتمر الوطني في قدرة مرشحي حزبه على الفوز، وإنما تعداه لإرسال مذكرة شديد اللهجة إلى لجنة المحاسبة بالمؤتمر الوطني، ممهورة بتوقيع (21) من قادة الحزب بولاية جنوب دارفور، تطالب بمحاسبة الوالي ونائبه لمخالفتهم المادة (34) من النظام الأساسي للحزب. وهذه الخطوة تحديداً تكررت مع والي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي، الذي وجد نفسه أمام عاصفة من الانتقادات الحادة، على خلفية المذكرة القاسية التي دفع بها قادة الدائرة (20) كوستي الشمالية وبعض قادة المؤتمر الوطني بالولاية، إلى لجنة المحاسبة بالحزب الحاكم، لمعاقبة الوالي استناداً إلى المواد (7) (8) من لائحة المراقبة والضبط بالحزب، بجانب إعادة الكليات الشورية بإشراف لجان محايدة لا تملك غرضاً أو هوى في كل اختيارتها. وهذا تحديداً عين ما دعت له مذكرة جنوب دارفور. فهل بعد هذا التفلت والتخوين يصح أن نقول على فوز مرشحي الحزب الحاكم – وهو أمر وارد الحدوث – بأنه سليم ومعافى..!.