هل سيقوم المجتمع الدولى بمنع إعادة ترشح البشير للرئاسة ؟ بقلم أكرم محمد زكي

قرار مدعية محكمة الجنايات الدولية الجامبية فاتو بنسودا يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 والقاضي بحفظ التحقيق في قضايا جرائم الحرب في دارفور بغرب السودان يبدو أنه مقدمة لقرارات و أحداث على درجة من الأهمية والأثر على الساحة السياسية السودانية .

فلقد أوضحت القانونية المنحدرة من أسرة مسلمة ، إنها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة. ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون ومسئول الجنجويد علي قشيب حيث فشلت في أن يعتقل أي منهم.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أحالت ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في 2010 بعدما ثبت عدم تعاونه مع المحكمة. كما أحالت كل من كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد بينما لم تحيل دولا مثل السعودية وقطر ومصر .

ومن غير المرجح أن يتحرك مجلس الأمن متخذا إجراءات عسكرية على الأرض لتنفيذ إعتقال المتهمين حيث أن تكاليف مثل هذا العمل باهظة جدا كما أن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تدافع عن نظام الخرطوم. وكانت قد امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن في عام 2005 الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور حيث قالت إن لديها "تحفظات جدية" بشأن الاتهامات الموجهة للبشير.

وأوضحت بن سودا في التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية ، وأضافت "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية." وأوضحت "المطلوب حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور " .

لكن مصادر تشير الى أن المجتمع الدولى ربما كان في حالة إنتظار حتى تنتهي فترة رئاسة البشير لتسهل ملاحقته بعد ذلك وهو خارج السلطة ، إلا أن مسعى البشير المحموم لمواصلة البقاء على كرسي السلطة ربما بعث برسالة واضحة بأن البشير لن يتوانى في فعل أي شيئ بما في ذلك تغيير دستور الدولة حتى يواصل إختباءه خلف كرسي الحكم ، دون أن يهتم لما يترتب على ذلك من دمار لبلاده وانهيار لإقتصادها ومعاناة لإنسانها .

بناء على هذه المعطيات فقد يتخذ المجتمع الدولي قرارات ضاغطة ومؤثرة مستعينا بكثير من الجهات والدول ، يضطر معها السودان للخضوع لعدم ترشيح البشير الى ولاية أخرى ، ويبدو أن جهات ما داخل المؤتمر الوطني قد تلقفت هذا الأمر مبكرا وبدأت في العمل الدؤوب للظفر والحصول على وظيفة رئيس جمهورية السودان والتي من المتوقع أن تشغر قريبا جدا ، كما أن شعلة الحماس قد ألهبت المعارضة فبدأت تعيد ترتيب وتوحيد صفوفها استعدادا لواقع جديد قادم.


اللهم ارحمنا أجمعين

أكرم محمد زكي