خطر كبير..!! بقلم عثمان ميرغني

حديث المدينة الأربعاء 3 ديسمبر 2014

الفريق شرطة عوض النيل ضحية، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، قدم معلومات غاية في الأهمية أمام (جلسة مائدة مستديرة) عقدتها أمس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
قال إن الشرطة تقدر عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في السودان، يبلغ حوالي ثلاثة ونصف مليون.. سجلات الداخلية لم تطال منهم حتى الآن سوى (200) ألف سجلوا طواعية.
هذا الوجود الأجنبي غالبه في مهن هامشية.. خادمات في المنازل و(ستات الشاي).. وعمال في مختلف المهن أغلبها في المطاعم والبقالات والركشات وغيرها.. وجزء منهم متسولون يجوبون الشوارع ويقفون في إشارات المرور طالبين الإحسان.
هذه الهجمة – غير الشرعية- تقابلها هجرة شرعية من السودان إلى خارجها.. حوالي ستة ملايين سوداني مهاجرون في الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل..
صحيح أن الشرطة والأجهزة الأمنية وربما الجيش هم في النهاية من يقع على عاتقهم مواجهة الأخطار الأمنية التي قد تتسلل عبر هذا الطوفان.. خاصة القادمون عبر تجارة البشر الرائجة.. لكن في المقابل من يواجه الخطر المستقبلي من تغير تركيبة وهوية البلاد بهذه الصورة الكاسحة..
بكل تأكيد الأمر لا يحتمل إجابة من سطر واحد.. أو حتى مقال.. هنا تأتي الحاجة الماسة لمؤسسات بحثية صبورة تمحص الأرقام وتمعن التحديق في المعلومات لتضع أمام أصحاب القرار الخيارات المناسبة.. وبالتحديد هو دور الجامعات ومراكز البحث العلمي – أنى وجدت-.
الوجود الأجنبي في أي دولة ليس مشكلة في حد ذاته.. فنحن السودانيين متوفرون في دول أخرى وبالملايين.. لكن المصيبة أن يكون هذا الوجود الأجنبي عشوائياً في دخوله.. وعشوائياً في وجوده.. وأكثر من ذلك وعشوائياً في مستقبله لا نعلم كيف يؤثر علينا وكيف يمكننا استيعاب فوائده وتجنب اخطاره.
في تقديري أن الشرطة يجب عليها إيقاف (تقنين) الهجرة غير الشرعية.. فالذي يعبر الحدود مخالفاً القوانين لا يجب أن يتمتع بـ(توفيق أوضاع) إلا – طبعاً- في حالات اللجوء السياسي.. ويمكن عبر اتفاقات ثنائية مع دول الجوار توفير منافذ قانونية لمن يرغب في العمل أو عبور البلاد بعد استيفاء الشروط وعلى رأسها الكشف الصحي.
لكن (تقنين) إقامة أجانب لا يحملون أية مستندات ودخولا البلاد عبر تجارة البشر.. هو إمعان في تحفيز تجار البشر للاستمرار في هذه التجارة المربحة.. ويجب الزام الأجانب بالعمل في السودان وفق مكاتب العمل بعد التسجيل رسمياً.. وفي حالة مخالفة القانون تمتد إجراءات المحاسبة للأجنبي والسوداني الذي يأويه أو يستخدمه في أي عمل.
من الحكمة أن تعلن الشرطة ميقاتاً أخيراً.. لا توفيق بعده للأوضاع.. وليكن بداية العام الجديد.. مع توفير أفضل السبل والإجراءات لمن يرغب في استخدام الأجنبي ليحصل على بمتاغه بصورة سهلة وبلا كلفة إضافية كبيرة.. فالرائج الآن سمسارة البشر والذين يحققون أرباحاً ضخمة شهرياً من عمليات (تدوير) العمالة الأجنبية بين من يستخدمهم من السودانيين.