صرح المخض عن الزبد: شهادتي للتاريخ حول اتفاقية ‘59 ، وسدالنهضة و اطارعنتبي (الحلقة الثالثة)

بسم الله الرحمن الرحيم


من
شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد

عند
موائد الرحمن الفكرية

حول

الثقافتان -- العلوم والأنسانيات : يتباينان في مناهج البحث وفي الأحكام


هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران):


بروفيسور
د.د. محمد الرشيد قريش

مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية
لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع

“ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ” (البقرة 283)
" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ " (البقرة 140)
"وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا" (البقرة282)

مثل القائم علي حدود الله والواقع فيها... كمثل قوم ركبوا سفينة ، فأصاب بعضهم أسفلها...وأصاب بعضهم أعلاها
o فكان الذين في أسفلها إذا إستقوا الماء، مروا علي من فوقهم فأ ذوهم
o فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ،فإستقينا منه، ولم نؤذ من فوقنا
فان تركوهم وأمرهم ، هلكوا جميعا”

حقائق علمية عن سد النهضة غابت عن المشهد
رغم أنها تحمل في ثناياها الأجابة علي سؤال الساعة :
هل فوائد ومخاطر السد حقيقة مطلقة؟
أم تحققها مرهون بشروط لا يرجي تحقيقها؟
سؤال سنجيب عليه لاحقا
ان شاء الله

"كل الحقائق العلمية الكبرى تمر (عند اطلاقها) بثلاثة مراحل:
• أولا، الناس يقولون انها تتعارض مع الكتاب المقدس؛
• وبعدها يقولون انه سبق اكتشافها من قبل؛
• وأخيرا، يقولون انهم كانوا دوما --ومنذ البدء -يؤمنون بها” !
الجيولوجي جان أغسيز (Jean Agassiz) ، (1807-1873)

"أنهم في البداية سيتجاهلونك ..
ثم يسخرون منك ..
ثم يحاربونك ..
ثم تنتصر " (غاندي)


**************




مسوغات هذه الدراسة:
قال تعالى:"وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه"(آل عمران 187).
عندما قرأ رسول الله (ص) الآية أعلاه ، قال (ص): " ما علم الله عالماً علماً إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على الأنبياء, لتبينه للناس و لا تكتمونه".،واذا كان هذا هو شأن السماء، فقضاء ألأرض أجمله "أبو كعب" (صاحب البردة الشهيرة) وحكيم شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمي حين قال "ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله علي قومه، يستغن عنه ويذمم"، وقد جاء في الأحاديث الشريفة " قيدوا العلم بالكتاب" و" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا"

وعليه فكاتب هذا المقال يهدف في هذه النفحة من موائد الرحمن الفكرية إلى أربعة أمور:
• لفت النظر للتعقيدات الفنية التي تسم قضايا المياه المطروحة علي الساحة اليوم ، وأبعادها الفنية والأستراتيجية والبيئة والسياسية والقانونية ، وذلك بالرجوع الي العلوم التي لها القول الفصل في هذا الشأن، استجابة لدعوة القران الكريم لذلك حين قال "واسألواأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "(النحل 43) ، وان كان لنا أن نصغي لأحد هنا ، فللأصمعي -- راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة حين يقول "يسأل عن كل صناعة أهلها" وحينها سنجد أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن هي عند منتسبي العلوم (الهيدرولوجيا -- و الهيدروجولوجيا، الليمنولوجيا والبيئة الخ)، رغم الأسهام المعتبر والمقدر من جانب العلوم الأنسانية (القانونية والدبلوماسية الخ) في هذا الشأن ، وتلك حقيقة يجب ألا تغيب عن ذهن أحد، "فالخيل أعلم بفرسانها"كما يقول المثل العربي في وجوب تفويض الأمر الي من يحسنه والأستعانة بمن يتحقق به الأمر دون غيره
• الأمل في أن ترسخ هذه المباحث مشروعية حقوق السودان الكبري في مياه النيل
• الأمل في أن يتمكن التحقق العلمي في هذا الأمرمن دفع السودان، لينطلق لتحقيق دوره الوفاقي في الوصول لحل عادل ومقبول لثلاثية قضايا مياه النيل الحالية ، انطلاقا من الأية الكريمة : "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس" (البقرة 143) و"مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا" (النساء 85) دون التفريط في حقوقه المائية أو الأستهانة بالمخاطر المائية التي تنطوي عليها بعض التطورات المستحدثة علي الساحة ، و سنستدعي ان شاء الله للشهادة علي مدار مباحثنا هنا كثيرا من المعارف والعلوم المائية المرجعية في هذا الشأن والتي توارت – للأسف -- عن المشهد، رغم الأمر القراني الذي لا لبس فيه:"وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" (البقرة282) ولاينبئك مثل خبير" (فاطر 14)
• الأمل في أن يكون لنا بهذه المباحث قدم صدق عند ربنا : "قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ" (سبأ 47) ، وان كان في "موائد الرحمن الفكرية " هذه من علم ينتفع به، فنسأل الله الكريم أن يجعله صدقة جارية للوالدين – عليهما الرحمة -- وفق الحديث الشريف "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا... من صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ ينتفع به"

الثقافتان : العلوم والأنسانيات ، والاختلافات البينة بينهما في نهج البحث عن الحقيقة في قضايا المياه:
قبل نصف قرن مضي ، قدم عالم الكيمياء و الروائي البريطاني سي بي سنو (Charles Percy Snow) مرافعة بليغة بعنوان "الثقافتان"( The Two Cultures) ، تحدث فيها عن الأنفصام الفكري الذي حدث في المجتمعات بين الثقافتين العلمية (Sciences) و الإنسانية (Humanities) ، مشددا علي أن استمرار هذا الشرخ المجتمعي يشكل الأن عقبة رئيسية في حل مشاكل العالم (أقرأ هنا ان أردت قضايا مياه النيل!وما بين القوسين فيما يلي هو اضافات هذا الكاتب)، سنو لخص موقفه في المثال التالي:
"(اذا أنا طلبت من) الناس الذين تلقوا تعليما عاليا (في الأنسانيات خاصة ، بل وكثيرا حتي في العلوم !) ... وصف "القانون الثاني للديناميكا الحرارية" (Second Law of Thermodynamics ل" كان الرد ... سلبيا. بينما ما أنا أسأل عنه هنا هو المعادل العلمي (لسؤال) :" هل قرأت (أحد أعمال) شكسبير"؟

قوانين الديناميكا الحرارية --" كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ" (الرحمن -26-27)
وقوانين الديناميكا الحرارية تلك هي التي وصفها الكيميائي الحائز على جائزة نوبل فريدريك سودي(Soddy) بأنها أيضا " تحكم صعود وسقوط الأنظمة السياسية، وحرية و عبودية الأمم (بل) وحركة التجارة والصناعة "
وأما قانون الديناميكا الحرارية الثاني (Entropy Law) (والذي وصفه اينشتاين بانه "القانون الأساسي لجميع العلوم") ، هو نفس القانون الذي جعل تخليق آلة دائبة الحركة (Perpetual Motion Machine)أمرا مستحيلا ، وهو الذي يخبرنا بأن المادة والطاقة لا يمكن تغييرهما الا في اتجاه واحد: أي أن يكونا صالحين للأستخدام ثم لا يكونا كذلك ، بمعني أن أي كل شيء في الكون يتحرك في اتجاه لا رجعة فيه أي في اتجاه الفوضى والفناء ! هذا القانون ما فتيء المؤرخون الغربيون يتجادلون حول من "اكتشفه": رودولف كلوسيوس ولورد كلفن أم سادي كارنو ؟ حسنا !" قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ" (يوسف41) فهو ليس الا "قانون الفناء" الذي أخبرنا به القران الكريم قبل ما يقارب الخمسة عشر قرنا !، كما جاء في الأية الكريمة عاليه ! اذا لو كان سنو سأل محاوريه: "هل الموت حق في كل شي؟" لما اسقط في يدهم!
الروائي البريطاني سي بي سنو يواصل شهادته فيقول " أما إذا
كنت قد طلبت ماهو أبسط (من ذلك) - مثل، "ماذا تقصد (بكلمة)
"الكتلة" (Mass) أو "التسارع" (Acceleration) - ليس أكثر من واحد من بين كل عشرة من الناس الذين تلقوا تعليما عاليا قد (يكون) شعر بأنني أتحدث نفس اللغة (التي يتحدث بها) " ، "رغم انني أسأل هنا عن المعادل العلمي لسؤال: "هل (تستطيع أن) تقرأ؟"(انتهي)!
سدالنهضة واتفاقية مياه النيل واطار عنتبي بين رحي "الثقافتين" -- العلوم والأنسانيات :
كثيرا ما يحاول هذا الكاتب – كدارس للعلوم بجانب الأنسانيات- رتق هذا الشرخ وتجسير الهوة بين المعارف العلمية وتلك الأنسانية باسقاط مفاهيم جري بها الأستدلال في مجال معين من الأنسانيات علي غيره من مجالات العلوم أو العكس، لما في ذلك من تقريب المعني واثراء للمعارف وهو مما يسمي ("اعادة صياغة النص" (Paraphrasing) وهذا الأسقاط قد يرقي في بعض الأحايين الي مرتبة "نقل المعرفة" (Transfer of Learning) ، بين قطبي المعرفة ، كما قد يلمس القاري الكريم ذلك في الدراسات التالية لهذا الكاتب كمقال "مخايل السيادة:" مهاتير، ما أخطأ من جعلك سيدا"، ولكن: "مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" أو كما في دارسة "قراءة في البعدين التقني والسيادي المغيبين في جدلية خصخصه الإمداد الكهربائي" أو في دراسة "جدلية الهوية النيلية للسودان وأبعادها السياسية والفنية والقانونية"أو في مقال "مهنيّو المياه والطيران مدعوون لرحلة رائدة ومثيرة لإسقاط الطعام لمتضرري الفيضانات" الخ، وجميعها منشورة علي الموقع التالي:
http://www.sudanile.com/sudanile.com/index.php?option=com_content&view=category&id=257http://www.sudanile.com/sudanile.com/index.php?option=com_co...view=category&id=257
هذا النهج سنتبعه هنا ونحن نرصد مآلات سدالنهضة واتفاقية مياه النيل لعام 1959 واطار عنتبي بين رحي "الثقافتين" : العلوم والأنسانيات

"الحرب أخطر من ان تترك للجنرالات":
من تلك الأسقاطات التي استدل بها هذا الكاتب في بعض كتاباته السابقة وقام"باعادة صياغة النص" فيها ، المقولة الشهيرة لجورج كليمنصو (Clemenceau، رئيس وزراء فرنسا الأسبق) ونصها الأصلي كالأتي :
: “Le Guerre est un chose beaucoup trop sereuse pour confinee a des generaux
والتي اعدنا صياغتها باسقاطها علي علوم المياه لنقول:
“الموارد المائية أهم من أن تترك لمهندسي المياه و الزراعيين وحدهم": لأيمان هذا الكاتب بالدور المركزي للمياه والدورالحيوي للأنسانيات في قضاياها، كيف لا والمياه تمس كل حياة البشر ، بل والشجر والحجر ، دعنا نعيد هنا ما كتبناه في موضع أخر في هذا الشأن حول "الدورة الهيدرولوجية"

• الدور الحياتي الحاسم للدورة الهيدرولوجية: "كل الصيد في جوف الفرا" (حديث شريف)

• و"الدورة المائية" (the Hydrologic Cycle)هي واحدة من "الدورات الحيوية- الجيولوحية- الكيميائية " الأربعة والمسئولة عن ادامة الحياة علي الأرض من خلال تمكين الموارد الطبيعية من انجاز التحولات المطلوبة لتحقيق هذه إلأستدامة للحياة ، والتي تشمل :
• الدورة التكتونية (Tectonic Cycle) والموكل اليها عمليات "تخليق" و تغيير مواد الأرض ، كالماء والتربة والصخور والمعادن
• والدورات البيولوجية - Biological Cycles، (المسؤلة عن تدوير العناصر الكيميائية خلال الأرض ، والمحيطات ، والرواسب في القشرة الأرضية) ، كدورة الكربون ودورة الفوسفور ودورة النيتروجين ،والاوكسجين والهيدروجين والكبريت الخ. و "الماكرو مغذيات" الكلية (Macronutrient ، مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم وغيرها) والعناصر الصغرى (Macronutrients ، مثل النحاس وغيرها)
• ودورة الصخور (والمسؤلة عن تدوير الصخور والمعادن)، وأخيرا:
• الدورة الهيدرولوجية والتي تمثل عملية التوازن الديناميكي الذي يسم و يميز كل الموارد المائية العالمية
• وتعمل التكنولوجيا كحافز (Trigger)، يسعى إلى تعديل هذه الدورات الطبيعية (على سبيل المثال من خلال التدابير الهيكلية وغير الهيكلية) لتغير حركتها ونقلها إلى أوقات وأماكن أكثر ملاءمة لتلبية الاحتياجات البشرية ، غير إن العديد من المشاكل في هذه الدورات تنجم عن اشظائها وغياب المعالجة المتكاملة لجميع جوانبها كوحدة لا تتجزأ ، كما هو الحال في تناول الدورة المائية (الهيدرولوجية( ، وكما يبدو الأمرالأن جليا في المشاكل التي نشأت في حوض النيل بسبب المعالجات القطرية التي تتجاهل وحدة الحوض الهيدرولوجية

• أهمية الدورة المائية: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ “(الأنبياء 30) --"وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ" (فصلت 9)
• "واذاكان كل شيء حي قد خلق من الماء، فان "من أنشأ الأصل أنشأ الفروع" ، أي أنه تعالي هو أوجد لنا تلك المناشط التي تنشأ حول المياه او ما يرتبط وجودها بها ،
• كالزراعة ("أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ -الواقعة 63-64)
• والطاقة "أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ"(الواقعة 71-72) ،
• وكذا الحال مع الصناعة والنقل والبيئة والتنمية الأقتصادية والأجتماعية والأمن القومي والسياسة المائية الخارجية الخ
• والمعني القريب للذهن والذي قد يدرك بداهة من قول الله تعالي في الأية الكريمة الأولي أعلاه يمكن وصفه علي النحو التالي:
• بدون الدورة الهيدرولوجية، لن يكون هناك امطارا
• وبدون الأمطار، فإن الحياة النباتية لا تنمو لتنتج الأوكسجين—اكسير الحياة
• وبدون الأكسجين ، لن يستطيع البشر الحياة
• كما أن الماء مكون اساسي في كل خلية –وهي وحدة البناء في كل الكائنات الحية—وهو لازمة لحدوث كل التفاعلات داخل الخلية ولقيام كل عضو بوظائفه
ويبدو أن هذه الأية وردت في الرسالات السماوية السابقة ، فأخذ بها الفيلسوف اليوناني طاليس (Thales) قبل ميلاد السيد المسيح بأكثر من خمسمائة عام حين صدح بمقولته "الماء أصل كل شيء"!

• لكن للدورة المائية دورا أخر و أساسي تطلع به هذه الدورة في حفزمعينات الحياة ، يمكن أن يقرأ بين ثنايا الأية الاخري أعلاه --"وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ" (فصلت 9):
وقديما اقترب ابن كثير من هذا المعني حين قال في تفسير الأية عاليه بأن الله قدر في الأرض "مَا يَحْتَاج أَهْلهَا إِلَيْهِ مِنْ الْأَرْزَاق وَالْأَمَاكِن الَّتِي تُزْرَع وَتُغْرَس" ، لكننا الأن نعلم أن الدورة الهيدرولوجية (المائية) هي المحرك الرئيسي لجميع" الدورات الحيوية- الجيولوحية- الكيميائية" الأخرى، والتي ترفد كل الأنظمة الحية باحتياجاتها من العناصر الأساسية ، أي "بأقوتها" ، كما عبر عن ذلك القران الكريم

"قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ" (البقرة 111):
لكن هل يعني ما جاء في "اعادة صياغة النص" لمقولة جورج كليمنصو الشهيرة واسقاطها علي مجال الموارد المائية أن نٌقول "أن المتخصصين في مجالات الهيدرولوجي والهيدروليكا والليمنولوجي متساوون في كسبهم وعطائهم في مجال المياه مع المتخصصين في العلوم الأنسانية"؟ للأجابة علي هذا التساؤل علينا ان نستدعي مقولة "جورج اورويل" (Eric Arthur Blair)علي لسان "نابوليان" في "مزرعة الحيوان (Animal Farm: " كلهم متساوون لكن بعضهم اكثر مساواة من الآخرين" ، وقد كفانا شرح معني تعبير "أكثر مساواة" في هذاالأسقاط ، التصنيف الذي أورده أ. قودمان3 ، والذي قسم معارف الموارد المائية الي 3 أقسام:
• علوم مائية فنية"صلبة"(Hard/Technical) ، وهي تنقسم الي نوعين:
• علوم مائية أساسية والتي تشمل:
الهيدرولوجيا
علم السوائل المتحركة (الهيدروليكا)
مرافق الموارد المائية
التخطيط والتصميم
الجودة البيئية (Environmental Quality)
الحد من التلوث
• علوم علمية داعمة والتي تشمل:
النمذجة الرياضية (Mathematical Modeling)
التحليل العددي (Numerical Analysis)
تحليل النظم (System Analysis)
علوم الكمبيوتر
علوم إلأحصاء
الأجهزة (Instrumentation)

• علوم شبه رخوة مائيا(Semi-soft) وتشمل:
• علوم الأرصاد وعلوم البحاروالأسماك والحياة البرية
• علوم الأحياء
• علوم الغابات
• علوم الأنسان والصحة العامة
• علوم التعدين
• الجغرافيا

• علوم رخوة مائيا (Soft --Nontechnical) والتي تشمل:
• القانون
• العلوم السياسية
• الأقتصاد
• الأدارة
• علم الأجتماع
• علم النفس
• علوم الأتصال

من جانب اخر، فقد قام كاتب هذا المقال الذي بين يدي القاريء- في دراسة عن القوي العاملة في مجال الموارد المائية -- باسقاط نموذج الأرض (The “Core”, The “Outer Core” & The “Mantle”)علي هذه القوي ، فهناك: :
• جوهر(لب) العلوم المائية ( The Core) الناشئة من تجتمع الخبرات المتخصصة (Specialized Expertise) لمهندسي التصاميم الهيدروليكية ، وعلماء الهيدرولوجيا ، و الري، والتي هي نتاج لتراكم مجاميع القدرات الفردية (من المعرفة الفنية والعملية) المكملة والداعمة لبعضها ، والمتآزرة لتخلق قيمة مستدامة(Sustainable Core Competency) لدي مؤسسة ما ، ك"وزارة الري" (أهل البيت المائي") التي ذاع صيتها وسادت "حضارتها" في غابر الأيام!

• علوم تخوم المعارف المائية (Outer or Peripheral Core) والذي يشمل مهندسي أنظمة الموارد المائية والطاقة الكهرمائية وضبط الفيضانات وهندسة الممرات المائية وعلوم البيئة والليمنولوجيا
• العلوم الأنسانية الأطارية الضبطية (أو "الغطاء المعطفي") للموارد المائية (The Mantle) والذي يشمل اختصاصيي القانون والعلوم السياسية والدبلوماسية والأقتصاد والأحصاء والأدارة وعلوم الأجتماع والتمويل الخ

انعكاس الخلاف بين الثقافتين علي قضايا المياه الأستراتيجية:" : "قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ " (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)

السؤال الجوهري هنا هو: هل لمثل هذا الفرز - والذي " لا ينتطح فيه عنزان" - بين "أصحاب المصلحة" (ٍStakeholders) ، المتخصصين في "علوم" وتكنولوجيا الموارد المائية والمتخصصين في "انسانيات" الموارد المائية– أي انعكاسات علي تناول الطرفين لثلاثية قضايا المياه الأستراتيجية المطروحة علي الساحة الفكرية اليوم (اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وسد النهضة واتفاق عنتبي الأطاري )؟ و ما المشكلة في أن نستعيض عن أحكام "أهل البيت المائي"— الذين هم في شبه غياب عن الساحة - بأحكام اخصائي "العلوم الأنسانية الأطارية الضبطية" حول هذه الرزمانة الثلاثية لمشكلة مياه النيل وضبطه ، ما دام هذا " الزمان قد ضن علينا "بمهندسين" ينبهون الناس و يرفعون الالتباس" ، وفق ("اعادة صياغة النص") لمقولة التنويري السوري عبد الرحمن الكواكبي ؟ دعنا نري ان كان هنا مسوغا لهذا التشكك:
في شهر يونيو من عام 2013 أصدرت "مجموعة حوض النيل" من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة بيانا حول سد النهضة جاء فيه (أننا) "نهيب بغير المتخصصين عدم الخوض في تبرير فوائد … لسد النهضة الإثيوبي أو التهوين من أمر الآثار الجانبية (له)… بطريقة سطحية، حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التي قمنا ونقوم بها كما أكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور” (انتهي)–
من الممكن القول بأن الأسباب التي تدفع أهل الأنسانيات -- ومنهم القانونين -- الحيطة (الحذر) في أحكامهم ، هي نفس الأسباب التي منعت قيام قانون دولي واضح للمياه (وهو ما سنوضحه في حلقة لاحقة ان شاء الله)، لكن دعنا ، من جانبنا هنا ، نعطي هنا لمحة خاطفة عن بعض تلك "الأعتبارات الهندسية المستفيضة والمتخصصة" التي قد تغيب عن حسابات - وبالتالي أحكام -- منتسبي العلوم الأنسانية ، لكن لاشك أنها كانت حاضرة في مخيلة"مجموعة حوض النيل" تلك، والتي سنعود اليها بالتفصيل وبصلتها بالقضايا المائية التي يواجهها السودان الا ن، في الحلقات اللأحقة من هذه الدراسة ان شاء الله:
"وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ" (الجاثية 24) :
ينطوي أي تقييم تقني (Technology Assessment) للموارد المائية (كالتصريف النهري) أو البني التحتية (كالسدود)علي أمرين لا ينبغي أن يجهلهما أو يغفلها من يريد اصدار أحكام بشأن قضايا الموارد الموارد المائية أومنشآتها:
♣ تقييم( أوجه) عدم اليقين ( Uncertainity Assessment) (على سبيل المثال ما هي أوجه عدم اليقين حول الدورة الهيدرولوجية الخ)
♣ وتقييم المخاطر –( Risk Assessment) ، كأن نسأل : ما هي المخاطر التي تطال سلامة السدود؟

لتقييم( أوجه) عدم اليقين وكل من التغيرات الطبيعية ، يلجأ
مهندس المياه للدراسات الهيدرولوجية والتي تعتمد علي الطرق العشوائية (الإحصائية والاحتمالية Stochastic or Probabilistic Methods) ، لأعطاء "توزيع احتمالي" (Probability Distributions) للنتائج بدلا من رقم فريد
وتستخدم هذه الطرق العشوائية في التصاميم الهيدرولوجية مثلا في:
• تقدير الحد الأدنى للجريان السطحي (Min Runoff Rate أو الأيراد Yield) لمستجمعات المياه ((Catchment أو
• تقدير الحد الأقصي للجريان السطحي (أي حجم الفيضان) أو
• تحديد "الفيضان التصميمي للمفيض" Spillway Design
(Flood (أو الفيضان التصميمي لجسر)

ولتقييم تصاميم المنشآت (المبنية علي معلمات تتسم بدرجات متفاوتة من عدم اليقين رغم أن بعضها يتغير مع الزمن) -- يلجأ مهندس المياه الي الدراسات الهيدروليكية والتي تعتمد في الغالب على المقاربات القطعية (Deterministic Approach) ":
• فمثلا: التصاميم الهيدروليكية ، تعتمد الي حد بعيدعلي المقاربات التجريبية(Empirical Approach ) أي اعتماد على النمذجة القطعية (Deterministic Modeling) ، مثلا في:
• تحديد سعة الخزان (أو المخارج المائية (Outlets أو
• حساب طول المفيض المطلوب لفرق توازن مائي محدد
(Head)

وتتراوح أنواع عدم اليقين والمخاطر بين :
• تكنولوجية (مثل السلامة الهيكلية وقصور التصميم الخ)
• ومادية- بيئية (كالفيضانات)
• واجتماعية-اقتصادية ، مثل أخطاء تقدير الطلب أو الفوائد المبالغة فيها، أوالتقدير المتدني للتكاليف ( مثلا لتسويق مشروع مائي تعوزه الجدوي)
• والأخطاء البشرية

• الفرق بين " المخاطر"(Risk) و"عدم اليقين" (Uncertainty):
• تعرفالمخاطر (Risk) بأنها تلك تتصل بظواهر (Phenomenon) متكررة وقابلة للقياس الكمي، على سبيل المثال:
• مخاطر عدم هطول الأمطار السنوي وهي عملية عشوائية ثابتة (. Stationary Stochastic Process)
• مخاطر الضرر الزلزالي للمحطة الكهرومائية والتي تشمل:
◊ خرق السد
◊ انزلاق بيت محطة الطاقة (Power House) بعيدا عن مرساة (مثبت) قناة ضبط جريان الماء(Penstock)
◊ انزلاق صخرة يؤدي الي إتلاف السد ومعدات بوابة التحكم

• وعلميا، تعرف مخاطر النظم الهيدروليكية كالسدود (Hydraulic System Risk)، بأنها:احتمال تجاوز الأجهاد (Stress or Loading) للقوة (Strength or Resistance)
• وهذا بجانب المخاطر الاقتصادية والمالية و التجارية التي قد تطال مثل هذه المشاريع المائية، على سبيل المثال:
♣ الفشل في توفير التمويل
♣ تجاوز التكاليف(Cost Overruns)
♣ التضخم التفاضلي، حركات سعر الصرف الخ
♣ التغييرات في السياسة الاقتصادية

• بينما تعرف ووثوقية النظام الهيدروليكي (Hydraulic System Reliability)، بأنها:احتمال تجاوز القوة (Strength or Resistance) الإجهاد(أو التحميل(Stress or Loading
ووثوقية (Reliability)، أي نظام هندسي كالسد هي قدرته في أداء مهامه على النحو المطلوب مع مرور الوقت و(هندسة) الوثوقية” لصيقة الصلة ب(هندسة) سلامة المنشأة أو النظام - وتعرف نظريا بأنها "احتمال الفشل"، ورياضيا تعادل (1- مخاطره)
فاذا كانت المخاطرة تعادل (.001 أي واحد في الألف) ، فان وثوقيتة تساوي (.990أي 99%)
و(هندسة) الوثوقية” تركز على كلفة الفشل الناجم عن تعطل النظام، (ككلفة انهيار المنشأة مثلا) ، بينما تركيز (هندسة) السلامة علي طرق فشل النظام (Failure Modes)
• أما عدم اليقين (Uncertainties) – علي عكس المخاطر -- فيتصل بظواهر (Phenomenon) غير متكررة وغير قابلة للقياس الكمي وهي عملية عشوائية غير ثابتة (Non- Stationary Stochastic Process)
• و مجال مواردالمياه ، يغلب فيه عدم اليقين (Uncertainty) والمتغيرات مع الزمن االمرتبطة بالمعلمات التصميمة (Design Parameters) على سبيل المثال "التغيرات السنوية والموسمية في تصريف (انسياب أوجريان أوتدفق) الأنهار(River Flow)
• وهناك علي الأقل سبع أنواع من عدم اليقين:
♣أولا: هناك التغيرات العشوائية (Stochastic Variability) الطبيعية في المدخلات
♣ ثانيا: هناك عدم اليقين المرتبط ب(كفاءة) النموذج الهيدروليكي (Hydraulic Model Uncertainties) على سبيل المثال عدم اليقين فيما يتعلق بالتصريف التصميمي (Design Discharge) ، اذ أن التصرف النهري عبر المنشآت الهيدروليكية هو متقلب (غير ثابتUnsteady) وغير منتظم(Non-uniform) ولا يمكن وصفه إلا بواسطة معادلات سانت فينانت (St. Venant Equations)، أما معادلات مانينغ-شزي(Manning/Chezy)، الأكثر استخداما فلا يمكن أن تصف بدقة تصرف مائي متقلب وغير منتظم
♣ثالثا :هناك عدم اليقين عدم اليقين المتصل بالمعلمات: (Parameter Uncertainty) ، علي سبيل المثال ، عدم اليقين المرتبط بتقدير "الفيضان التصميمي" (Design Flood) .
♣رابعا :هناك عدم اليقين الناجم عن أخطاء أخذ العينات (Sampling Errors)
♣ خامسا: هناك القصور المحتمل في التصميم((Under-design
♣سادسا: هناك احتمال عدم كفاءة مواد البناء
♣ سابعا: هناك احتمال عدم كفاءة الأجراءت التشغيلية

• والتصريف النهري له تأثير حاسم علي السدود:
o فحجم التصرف النهري الأقصي المتوقع(Max Flow) يحدد حجم المفيض المطلوب وسعة السدود التحويلية (Diversion Capacity)
o بينما معدل (متوسطAverage ) التصرف النهري والحد الأدني له (Minimum Flow) ، يحددان حجم انتاج الطاقة الكهرومائية
o وقد كان يعتقد حتي وقت قريب أن هذا التصرف النهري مستقر نسبيا على المدى الطويل. الأن الأعتقاد السائد هو أن هذا التصرف يتأثر بتغير المناخ وذو نزعة(ميلانTrend) على المدى الطويل، رغم أن حجم تلك النزعة يصعب تحديده

• الثقافتان : العلوم والأنسانيات والاختلافات البينة بينهما في نهج البحث عن الحقيقة في قضايا المياه:

وبالعودة لموضوع "الثقافتين " الذي اشرنا اليه عاليه ، دعنا نكون أكثر افصاحا في شأن التباين الثقافي بين أهل العلوم وأهل الأنسانيات والذي حذر منه عالم الكيمياء والروائي البريطاني سي بي سنو (Charles Percy Snow، مشددا علي أن" استمرار هذا الشرخ المجتمعي يشكل الأن عقبة رئيسية في حل مشاكل العالم"، ولا يخفي علي القاري الكريم أن علي رأس تلك المشاكل اليوم صراعات قسمة المياه وما يتصل بها من فوائد مفترضة او مهددات محتملة للبني التحتية للموارد المائية

• الثقافتان :العلوم والأنسانيات والاختلافات بينهما في مقاربات البحث عن الحقيقة-- القانون والعلوم السياسة كمثال:
"هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا" (الأنعام 148)

هناك اختلافات بينه بين متخصصي العلوم ونظرائهم من رجال القانون والعلوم السياسية فيما يتصل باصدار الأحكام حول قضايا مياه النيل وفي مقارباتهم في البحث عن الحقيقة فيما شكل منها ، ويمكن لنا أن نوجز تلك التباينات فيما يلي:
• عمق الأهتمام بقضية المياه:
الأهتمام بقضية المياه هومركزي ومكثف عند أهل العلوم ، لكنه "مشتت"وغير متجذر عند أهل الأنسانيات ، وهم اذ يقتربون من العلاقات الدولية المائية في غياب استراتيجية فنية توجيهية قد يضحون أشبه بالمستغرق في "مسار عشوائي" (Random Walk) ، كل خطوة فيه يرسمها تحديدا أي شيء عدا الحسابات الفنية التي أشرنا اليها عاليه، فيما يتعلق باتجاه تلك الخطوة أو مداها
• نوع "محو الأمية"(Type of Literacy) -- الفرق بين
محو أمية "العلم" (Science Literacy)ومحو "الأمية العلمية" (Scientific Literacy) :
"ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" (النجم 30)
• أبلغ منتسبي علوم الأنسانيات معرفة بقضايا المياه، عادة يقفون عند محو أمية العلم (Science Literacy) ،أي الأنطواء علي كوكبة ("جزرمعرفية ") من الحقائق العلمية المائية غير المترابطة والبحث عن الأجوبة قصيرة المدي والأجل(لا الأسئلة المقلقة) لذلك هم عرضة للأخفاق في ان يأخذوا في اعتبارهم أن النظام العالمي ليس "سياسي" فقط: بل هو يشمل أيضا وجود نظم عالمية "متخصصة" للمياه والبيئة والهواء والنقل البحري، و الاتصالات الخ،
• في المقابل ، يتسم منتسبي العلوم بمحو الأمية العلمية (Scientific Literacy) التي تشدد علي عملية التفكير الناقد والأسئلة (لا الأجوبة) طويلة المدي والمستدامة وفهم العلاقة بين عناصر العملية التكنولوجية (الموارد واستخداماتها المثلي والمعيبة ، وأثار ذلك علي البشر والشجر والحجر، مع التمكن من المهارات الرياضية (بما في ذلك نظرية الأحتمالات وعلوم الأحصاء) ، اللازمة لفهم وتقيم المعلومات (Information) والمعلمات (Parameters) الفنية ، كما نبهنا الي ذلك عالم الفلك الأشهر جاليليو جاليلي قبل أربعة قرون (في كتابه المسمى "ساجياتوري") حين قال:" كتاب الكون، هو (كتاب) مفتوح لنا باستمرار. ولكن لا يمكننا فهم (هذا) الكتاب إذا لم نعرف اللغة التي كتب بها ولم نحاول تعلم الحروف المستخدمة في كتابته: إنه مكتوب بلغة الرياضيات (Mathematics)... وبدونها فلا يستطيع الإنسان فهم حتى كلمة واحدة من الطبيعة والكون (أقرأ هنا الطبيعة المعقدة لقضايا المياه)، وبدونها يضل الإنسان في دهليز كبير مظلم."،
• جوزيف فوش و "الخطأ الأفدح من الجريمة":
C’est plus qu’un crime;c’est un faute
وكمثل لهذا المنزلق كنا قد صوبنا خطأ كبير وقع فيه بعض من قد يصفهم جاليليو جاليلي بمن "لا يعرفون اللغة التي كتب بها كتاب الطبيعة والكون" ، مما دفع هذا الكاتب للقيام ببحث في مجال الهيدرولوجيا انتهي الي دراسة بعنوان "جدلية الهوية النيلية للسودان وأبعادها السياسية والفنية والقانونية: دولة مصب أو عبورفقط -- أم دولة “منبع” ، واذا كم حجم اسهامها في مياه النيل ؟" وتم لأول مرة في تلك الدراسة حساب اسهام السودان المعتبر في مياه النيل—25 مليار م3حتي بعد انفصال الجنوب--علي عكس ما يعتقد الكثيرون في انعدام اسهامه: ، وهناك الكثير من التصويب الذي سنقوم به ان شاء الله فيما يلي من حلقات لاحقة -- لكثير من الأفترضات الخاطئة التي طالت الكثير من قضايا المياه المطروحة علي الساحة حاليا ، دعنا اذا نقرأ ما كتبناه في هذا الصدد وقد عمدنا الي حجب الأسماء، كعادتنا دائما في كتاباتنا ، أخذا بالهدي النبوي في الحرص على كَتْم الزلاَّت، من خلال الركون الي تعبير"ما بال أقوام يقولون كذا وكذا" ، وعملا بالأية الكريمة "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" (النساء 148) :
• مرجعبة الهيدرولوجيا أمام هيمنة المفهوم الجغرافي لفكرة المنبع والمصب-- "حتي هوميروس يخطيء أحيانا"، لكن"قول الرجل ‘لأأدري’ فيما لا يعلم، نصف العلم " (أبو الدرداء—رض):

العديد من المتحدثين في المنابرالمائية -- يستندون الي المفهوم الجغرافي لفكرة المنبع والمصب-- زاعمين ان السودان دولة "ممر"—فالسودان بشقيه في رؤاهم "لا في العير ولا في النفير":
لكن الأكثر مدعاة للأحباط في هذا الشأن أنهم يزعمون ان ليس للسوادن أية مساهمة في مياه النيل ! وحينما يتساءل المشفقون :"اذا اين تذهب كل تلك الأمطار التي تهطل علي السودان" (والتي تقدر سنويا ب1610 ميلي متر أو 1093 مليار م3) ، يواجهون بأن تلك الأمطار-- بجانب نصف ايراد بحر الجبل -- تضيع فى مستنقعات جنوب السودان وأن حوالي خمس ايراد النيل الأبيض وامطار المنطقة تضيع بالتبخر والتسرّب في الإنتقال بين ملكال وأسوان وفى أوعية السودان التخزينية الصناعية الخمسة !

"ضغث علي ابالة"---وشدة بعد شدة:
اخشي ان استغرق السودان في جدل الهوية المائية البيزنطي هذا ان يذهب هذا الجدل بكل حقه في مياه النيل كما ذهب جدل الهوية العربية الاسلامية بجنوب السودان وكما ذهب استغراق اهل بيزنطة من قبل في جدلهم المشهور بذهاب ريحهم ، كما أخشي
أيضا ان ذهب السودان لمفاوضات اطار عنتبي الحالية مستبطنا مفهوم "دولة الممر"هذا ان يقال له ان نصيبه –ونصيب مصر-- في اتفاقية مياه النيل لعام 1959ماكان ينبغي أصلا ان يكون اكثر من "رسوم عبور"—تماما كما يجني السودان الأن رسوم العبور من مرور بترول الجنوب عبر اراضيه – ومن المعلوم ان رسوم العبور عادة تدفع لدول الممر نقدا وليس من عين الشيء! وأن شئنا أن نكون اكثر دقة ، فان مبدأ "التدفق الطبيعي" للحقوق المشاطئة ((Natural Flow Doctrine في القانون الدولي للمياه يكفل للسودان -- ولكل دول النيل المتشاطئة الأخري-- اضافة لرسوم العبور ، حقا متساويا في الشرب ورش الحدائق الخ ... ولكن ليس حقا في الري أو في نقل المياه ، و"تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى" (النجم 22)

ذلك كان ما كتبناه من قبل، لكن دعنا نعود لنواصل رصد الأختلافات البينه بين متخصصي العلوم ونظرائهم من رجال القانون والعلوم السياسية في أحكامهم حول قضايا مياه النيل وفي مقارباتهم في البحث عن الحقيقة فيما شكل منها:

• الميزة المهنية النسبية (Comparative Advantage):
لأهل الأنسانيات ميزة مهنية نسبية في تحليل السياسات عامة بينما هي عند منتسبي العلوم المائية تكمن في عمق التحليل المهني لقضايا المياه والخيارات الفنية ،لكن ما حدث للأسف كان الغياب الأسفيري والورقي شبه الكامل في القضايا المصيرية المطروحة (كأتفاقية مياه النيل لعام 1959 وفي سد النهضة وفي اتفاق عنتبي الأطاري) ، للمتخصصين في جوهر(لب) العلوم المائية ، ، ومن تناول تلك القضايا من اولئك الخبراء اكتفي بالعموميات كأن يقول –مثلا – فوائد السد أو مخاطره هي كذا وكذا دون ان يشرح موقفه من منطلق علمي ودون ان يوضح الشروط الموضوعية العلمية لتحقيق تلك الفوائد اوالمثالب أو المخاطر وقد شهد هذا الكاتب في احد الندوات جدلا بين وزير وخبير في المياه حول "هل افاد السد العالي السودان أم لا" ، وللأسف لم يرفد المتجادلان الحضور برأي فني في تأيد أو دحض أيا من الموقفين !وذاك سؤال جوهري سنجيب عليه ان شاء الله حين نتناول اتفاقية مياه النيل لعام 1959

• توفر المعلومة العلمية اللازمة لأصدار الأحكام في القضايا الفنية:
ا لمعلومات الفنية المائية هي عادة علي اطراف اصابع أهل العلوم المتمكنين من حرفتهم ، بينما يواجهه أهل الأنسانيات دوما اشكالية الوصول الي مثل تلك المعلومات وصعوبة تقيمها

• اختلاف معاير ”اثبات البينة : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" (الحجرات 6)
فبينما تعرف المحاكم المدنية"اليقين" (Certainty) "بالرجحان" أو "الأكثرية" ( Mere Preponderance of Evidence ، (مثلا 51% ، تكفي لأصدار حكم ، عدا في القضايا الجنائية) ، فان لمهندس المياه "عتبة عالية" للوصول إلى الحكم في مثل هذه القضايا (المدنية) --على سبيل المثال توفر 95% من اليقين (المستقي من "منحني الجرس "Bell Curve )"، ضروري لتحديد العلاقة السببية (Causality) المحتملة ، ذلك لأن " التثبت من الله والعجلة من لشيطان" كما جاء في الحديث الشريف
• وبينما يقف القاضي في "بحثه عن الحل" عند اصدار الحكم، فان البحث عن الحل وتطويره عند مهندس المياه لا يقف ابدا

• اختلاف معاير تقدير "القوة التدليلية":
تقدير القوة التدليلية ((Validation ينطوي علي التأكد من إن كان الادعاء صحيحا و يرضي (أو يتوافق أو يتسق مع) المعاير المعروفة في هذا الأمر، وهذا يتطلب تقيم الاحتمالات (Probabilities) أو عدم اليقين (الشكوك(Uncertainties المرتبطة بالأمر
• في هذا الصدد ، فان العلوم (Science) تستخدم الاستدلال الاستقرائي (Inductive Reasoning) في اتخاذ أي قرار بشأن ما يحتمل أن يكون صحيحا ، بجانب مذهب التثبت (Corroboration) مما يعني أنه يجب أن تكون هناك مصادر مختلفة ومستقلة لدعم كل حقيقة جوهرية
• أما الهندسة فتستخدم المنطق الأستنتاجي (Deductive Reasoning)، فمثلا في اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يكون صحيحا، -- وفق قوانين المنطق--يبدأ المهندس من الحقائق المعروفة للتوصل إلى الاستنتاج: فان كانت المقدمة المنطقية (Premise) صحيحة، يتوقع أن يكون الاستنتاج صحيحا
• في المقابل فان رجل القانون يستخدم المنطق التفسيري-التبريري (Abductive Reasoning)انطلاقا من فرضية (Hypothesis حقيقة أو حدث ما) لشرح الفعل الذي تسبب بها ، ان كانت الفرضية صحيحة !، المشكلة هنا هي ان هذا المنطق قد يقع في منزلق اعتبار الأثر (Effect) سببا (Cause) للحدث!، هذا بجانب أن شهادة خبراء، الطب الشرعي أو الأطباء، عادة يؤخد بها دون الحاجة إلى التثبت (Corroboration) ، اضافة الي قبول "الأدلةاالظرفية" (Circumstantial evidence) حيث يستنتج وجود حقائق اساسية من أدلة ظرفية (غير مباشرة)
غياب دور وزارة الخارجية:"أول الحزم المشورة"
فَما كُلُّ ذي لُبٍّ بِمؤتيكَ نُصحَهُ وَما كُلُّ مؤتٍ نَصحَهُ بِلبيبِ(أبو الأسود الدؤلي)

في النصف الأخير من القرن الماضي انتقلت القضايا الفنية والتقنية من المقاعد الخلفية عند وزارات الأختصاص القومية، إلى طليعة الأجندة الدبلوماسية الدولية بما فيها من تفاعلات متعددة الأطراف بين الأمم في معالجة هذه القضايا، وغدت المعرفة والخبرة العلمية ضرورية في استشراف وحل النزاعات بن الدول
هذا يعيد الي الأذهان ما جاء في مقدمة هذه الورقة حول تباين الثقافتين : العلمية (المتمثلة هنا في "جوهر(لب) العلوم المائية") من جانب ، والأنسانية (المتمثلة هنا في "العلوم الأنسانية الأطارية الضبطية" من الجانب الأخر ، والتي كان أبرز من مثلها في حورات قضايا المياه هم رجال القانون ، وبعد أن تواري مهندسي المياه عن الساحة الأسفيرية –الا في استثناءات قليلة -- كذلك سجلت الدبلوماسية السودانية اسمها باحرف بارزة في دفتر الغياب ، في وقت تزاد فيه الحاجة الماسة للدبلوماسية لتنسيق وتوحيد وجهات النظر القومية وسط الأطراف الفاعلة في السياسة المائية الخارجية من أجل صياغة موقف وطني متوازن حول مختلف قضايا المياه (وهو أمر حيوي نظرا لتنافر المصالح ولتشظي الولاية القضائية المتصلة بالموارد المائية) ، ثم صياغة عدة مسارات عمل وتقيمها ومن ثم وضع وضع "خطة عمل"(Game Plan)، أي استراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي قد تشمل:
• الحفاظ على حقوق المياه أو المعاهدات
• احتواء توسعية المشاطئ الذي قد يخطئ حساب قدراته النسبية في مقابل الدول المتشاطئة الأخري
• منع الحروب المنطلقة من النزاعات المائية
• ترسيخ مبدأ "الأمن المائي الجماعي" مثل ذلك الذي تمنحه "الأدارة التنموية المتكاملة لحوض النيل"، بدلا عن العمل الفردي والتحالفات الأقصائية للغير الخ
بل للخارجية دورا أبعد من ذلك ينطلق من الحاجة الماسة للدبلوماسية للتوسط في حل القضايا المائية الخلافية المطروحة علي الساحة الأقليمية ، لكن ما يقعد بالمؤسسة الدبلوماسية حاليا من أن تقوم بذلك الدور هوعدم توفرعدد كاف من الدبلوماسيين، المدربين خصيصا للعمل في واجهة التكنولوجيا السياسية أو تغطية جميع مجالات المعرفة العلمية المائية، مع عدم قدرة الدبلوماسية التقليدية لرؤية قضايا المياه في سياق "سياسي-تقني" ( Polito-Technical) بدلا من الرؤية النمطية السياسية التقليدية ، التي تنأي بنفسها عادة عن فكرة الأستعانة بالمشورة الفنية المتخصصة من خارج المؤسسة الدبلوماسية، ومما يعزز هذا الموقف استفراد واستئثار مهندسي المياه بالمعلومة الفنية واحتكارها مما يسبغ عليهم ميزة هائلة – قد تغري البعض بتطوير خيارات لاتخدم القضية أو تغري بنفي جدوى خيارات لا تروق لهم ، واستغلال علاقات العمل الواسعة لهم مع الاخصائيين الإقليمين والدولين لنسج تحالفات قد لا تصب في المبادرات الدبلوماسية ،
بالمقابل، فان منتسبي الأنسانيات قد يرون السياسة المائية من خلال "منشور" (Prism) الجغرافية السياسية("Geopolitik") ، ، وبالتالي يخضعون لمخاطر الأنزلاق إلى "السياسة الواقعية ، (Realpolitik) والتضحية --بقصد أو بغير قصد -- بالمصالح المائية الحقيقية ،
جزء كبير من المشكة هنا يتمثل في غياب التواصل المهني بين اخصائي علوم المياه ونظرائهم الدبلوماسين في حين كان مهندسي وزارة الري في الأيام السوالف يحرصون علي الذهاب لوزارة الخارجية في عقر دارها لأطلاع مسؤليها بخططهم الفنية ذات البعد الأقليمي أو الدولي ، كما وثقت لذلك بوضوح الصورة الناطقة المنشورة في الموقع التالي:
http://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&wordhttp://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&word =قريش&token=Sg34DFl32v&Identifier=13580
والصورة تلك توضح كيف انتقل خبراء وزارة الري في شؤن مياه النيل بمجملهم لوزارة الخارجية (محمود جادين والرشيد سيد أحمد وصغيرون الزين) لأطلاع قادتها (محمد عثمان يسن وخليفه عباس) بخطهم التفاوضي في مفاوضات مياه النيل الوشيكة وقتها ، في معية سفير اثيوبيا (ملس عندوم) ويري في الصورة المهندس الرشيد سيد احمد يشرح للحضور احتياجات السودان المائية لمشاريعه الزراعية المخطط لها وقد بدأ الجميع يصغون لحديثه بشكل دقيق

"وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا " (يوسف 26):

"لأن التاريخ قادرأحيانا أن يكون أكثر إبداعا ... حتى من معظم ما يرفدنا به خيال ... المحللين، فان الأمثلة التاريخية في كثير من الأحيان تقدم لنا سيناريوهات أفضل من تلك الاصطناعية (التي يطلقها المفكرون)، حتى حينما لا تكون أقل قابلية للتطبيق المباشرة علي ... المواقف السياسية الحالية من الحبكة الخيالية للسيناريو (الذي نرسمة) " 9 !

• اذا ، لكل ما سبق، بجانب الأمية التقنية المحتملة عند بعض الأطراف أو عدم توفر الكفاءة العلمية في قضايا المياه الفنية ، هذا قد يجعل من الصعب لدي الكثيرين فهم القضايا المعقدة المرتبطة بالموارد المائية ففي قضايا السدود – مثلا — فأن :
• فهم دورالتحديد الدقيق للمعلمات الهيدرولوجية ( Parameters، كالتقدير الموثوق به لحجم الفيضان الذي يمكن أن يصل إلى السد، والذي يصمم المفيض علي أساسه Spillway Design Flood)
• ومعرفة معلمات كثيرة أهمها الفيضان التصميمي للخزان (Reservoir Design Flood)–
• وفهم معلمات علم السوائل المتحركة (Hydraulics- كالعلاقة بين السعة –Capacity - والأيراد Yield كأهم عنصر في اختيار السعة التصميمية الأمنة للخزان)
كل ذلك ضروري للحكم فيما اذا كان سدا ما امن أم لا ، وللحكم فيما كان سدا ما سيوفر الحماية من الفيضانات لدول الأحباس السفلي،–سنعود لهذا الأمربالتفصيل لاحقا ان شاء الله
• هذه النقطة نوه اليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في "مبادرته الدبلوماسية للعلوم والتكنولوجبا" ، وهو يتناول قضية المفاوضات بين الدول ، بالقول بأن "التقدم في العلوم والتكنولوجيا أصبح هوالمحرك للعلاقات الدولية ( وأن) ......"اثنين من السمات الرئيسية ... (لمثل هذه) المفاوضات الدولية: (هما "المعرفة العلمية" (Scientific Knowledge) وعلى نحو متزايد ... "التخصص" ، مما يدفع بالطلب المتزايد... لمدخلات الخبراء (الفنيين)الكبرى في المفاوضات الدولية وحيث غدا تطبيق العلوم والتكنولوجيا في التنمية يتطلب القدرة على دمج ... ... معارف متباينة لحل ... المشاكل ، وأن الدبلوماسية الدولية الآن تتطلب أن يكون المفاوضون ... الحكوميون قادرون علي التعامل مع كل من التخصص(Specialization) والتكامل (Integration ) "(انتهي).
• وهناك أيضا ما قالت به المحكمة الأمريكية العليا في حكمها في قضية الخلاف المائي بين ولايتي كانساس وكولورادو ،( وهي المحكمة التي قامت بالفصل في نزاعات المياه أكثرمن جميع المحاكم الأخري في الولايات المتحدة ) حينما حذرت من الفصل القضائي في النازعات المائية بسبب إمكانية التغيير المستقبلي في الظروف، مما يستلزم اسناد الأمر الي علماء المياه ، بدلا من الفرض القضائي لقواعد وأحكام صارمة وملزمة تحت كل الظروف
• بل في نزاع مائي اخرمشهور، تنحي القضاة عن منصتهم ، (المعروفة بال Bench) ليفسحوا الطريق أمام "قاض " من منتسبي العلوم ، (لم يكن سوي جهاز حاسوب أصم وأبكم، بل وتناظري-- Analogue -- فما كانت وقتها الحواسيب الرقمية متوفرة) ليفصل في نزاع عام1960 بين ولايتي كنساس ونبراسكا الأمريكيتين حول :
• احتمال تسبب سحب مياه الأبار لري مشروع نبراسكا الزراعي في اعاقة التصرف النهري (River Flow)
• خفض منسوب السطح المائي الباطني (Water Table) في ولاية كنساس،
حيث استطاع هذا "القاضي التناظري" -- باستخدام المحاكاة الحاسوبية (Simulation) لظروف التربة و استخدامات المياه واتجاهات الدفق النهري و مستوى منسوب المياه الجوفية :
تحديد المواقع الأمنة لحفرالأبار في نبراسكا التي لن تلحق الضرر بكنساس ،
والتنبؤ بالتغيرات التي ستطال مناسيب المياه الجوفية، وبالتالي
تطمين مزارعي كنساس بان ان نهرهم لن يجف!

• هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران):

• هذه السوابق القضائية الرائدة ، خاصة تلك التي فصل فيها "القاضي التناظري" ، تدفعنا للقول بأن الرسالة الأهم التي اطلقها هذا التحكيم التاريخي لدول حوض النيل هي:
• "أن أعطوا الحاسوب فرصة"
• وأن "حروب المياه" يجب أن ”تجري“ علي شاشات الكومبيوتر من خلال المحاكة الحاسوبية (Simulation) قبل أن يفكر أحد في خوضها علي الأرض والجو"!
وهذا يعيد الي الأذهان مقولة عالم الأحياء البريطاني توماس هكسلي أن "العلوم (تكون قد) أوفت وظيفتها (أي رسالتها) عندما تكون قد تحققت من ، وأجلت الحقيقة (بصورة لا لبس فيها) " ، ومن أجدر من الحاسوب بالأضطلاع بهذا الدور!

• مما تقدم ، يمكن لنا بالمقابل –اختزال الصياغة السابقة لمقولة جورج كليمنصو الشهيرة التي بدأنا بها هذا المقال، بالقول بأن " الموارد المائية أهم من أن تترك لمهندسي المياه وحدهم لكنها "أخطر من ان تترك لللمتخصصين في علوم الأنسانيات وحدهم "


"هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا" (الأنعام 148)—"البيّنة على من ادّعي “ (حديث شريف) :
• ذاك كان ما حدث للأسف وسط الغياب الأسفيري والورقي شبه الكامل في القضايا المصيرية المطروحة للمتخصصين في جوهر(لب) العلوم المائية ، من جانبنا نأمل لاحقا – ان شاء الله --ايراد البينة الفنية الغائبة في تلك القضايا فيما يلي من حلقات

نواصل ، ان شاء الله


"يثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ"
(ابراهيم 27)
" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" (هود 88)

بروفسير قريش مهندس مستشار وزميل في "الجمعية الهندسية " و خبير في المياه والنقل والطاقة والتصنيع، عمل مديرا للمركز القومي للتكنولوجيا ومحاضرا غير متفرغ بجامعة الخرطوم وبروفيسورا مشاركا في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيز ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية ، وهو حائزعلي الدكتوراه الأولي له في هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها بمعهد M.I.T.)) . كزميل "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة" ، و حيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية وأثبت --بالمحاكاة الرياضية علي شبكات الدول النامية-- تفوقهما علي الطائرات المعروضة ، وهو أيضا حائز علي (M. Phil.) و علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتا الأمريكية في موارد المياه بتخصص هيدرولوجيا و هيدروليكا، وعلي ماجستير اقتصاد وبحوث العمليات ، و هومجاز كعضو بارز" من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" وكعضو من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية " الأمريكي و"أكاديمية نيويورك للعلوم" والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" و الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والمعهد البريطاني للنقل ".
E-mail: mailto:[email protected]@hotmail.co.

فهرس مبدئي لحلقات الدراسة:
• الفصل الأول :اختيار الأستراتيجة للمفاوضات الثلاثية دالة (Function of) علي ميزان القوي علي الأرض:
◊ توازن القوي بين دول حوض النيل
◊ أجندة الحوار الثلاثي – توازن القوي أم توازن المصالح؟
• تكتيكات التحكم في المفاوضات: في بنود جدول الأعمال و في التوقيت الخ
• تكتيكات الضغط: مفاجأة الخطوة الصادمة علي الأرض ، وسياسات فرق تسد للخصم المتحالف الخ
◊ مظاهرالجمود الحالي في المفاوضات الثلاثية (Gridlock)
◊ اليات كسر الجمود :(توسيع الفطيرة ، التعويضات ، التنازلات المتبادلة-Logrolling-، خفض التكاليف ، التجسير-Bridging)الخ
◊ معايير التقييم لسير المفاوضات الجارية
◊ معايير الحكم على إدارة الصراع الحالي
◊ قنوات حل النزاعات المائية المتاحة
◊ ما نوع الأتفاق المطلوب؟
◊ المسارات المحتملة للمفاوضات
◊ هل نزاعات المياه الدولية عرضة (قابلة) لحكم قضائي؟
◊ ولماذا تم تسوية النزاعات السابقة حول المجاري المائية الدولية من قبل اتفاقيات بدلا من اللجوء إلى القانون و هل ينبغي للمرء تجنب الفصل القضائي؟
◊ الطريق إلى التسوية وتوسيع رقعة الحللول -- التكنولوجيا كمحكم نزيه

• الفصل الثاني - سد النهضة :

الحلقة الرابعة: جدلية الأهداف والأغراض في سد النهضة
الحلقة الخامسة : سد النهضة : قراءة فنية أولي
الحلقة السادسة:في أية مرحلة نحن الأن من مشروع سد النهضة
وهل أستوفت اثيوبيا المتطلبات؟
الحلقة السابعة :الأخطار المسبق” -- أوثق سهم في كنانة القانون الدولي للمياه
الحلقة الثامنة: سد النهضة وكفاءة التوليد الكهربائي
الحلقة التاسعة : اجراءات تشغيل سد النهضة
الحلقة العاشرة : أساطير وحقائق :هل فوائد ومخاطر سد النهضة حقيقية؟
• الحماية من الفيضانات
• الحد من الأطماء
• الربط الكهربائي
• ضبط النيل الأزرق
• الأثار البيئية
• تفيم المخاطر
الحلقة الحادية عشر: سد النهضة والقانون الدولي للمياه
الحلقة الثانية عشر: سد النهضة والتعاون في حوض النيل
الحلقة الثالثة عشر: الحلول

• الفصل الثالث - اتفاق عنتبي الأطاري:
◊ "هل ثمة قانون دولي" ؟ لماذا السؤال مطروح رغم وجود القانون الدولي العام، القانون الخاص بالحقوق ما بين الأمم ، قانون الأمم (jus gentium ) المعاهدات، "القانون الدولي العرفي ومعايير السلوك المقبولة عالميا (القواعد القطعية “الآمرة” (المعروفة باسم
Jus cogens or "compelling law") القانون الدولي الخاص "بالتنازع حول القوانين"، القانون فوق (متخطي) القوانين الوطنية ( Supranational law) ، القرارات القضائية (Judicial Decisions) الصادرة من من الدول ، و آراء العلماء (Scholarly Opinions)
◊ القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات ، مما يجعل خرقهما خرقا للقانون الدولي
◊ هل ثمة قانون دولي للمياه؟ لماذا السؤال مطروح ، رغم وجود القواعد (أو المبادئ) المستخلصة من العقود الدولية ، والعلوم وبعض الولايات القضائية شبه الدولية (Jurisdictions) والتوصيات التي تبنتها رابطة القانون الدولي((Int’l Law Association؟ و لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه؟
◊ "القانون الدولي للمياه" ونسبه في "قوانين حقوق المياه " الأمريكية :
• "عقيدة المشاطئة"(Riparian Doctrine) ذو الجذور في "القانون العام" ، والمتبناه من قبل دول الأحباس العليا
• ومذهب "الاستحوازات السابقة"(Prior appropriation) ذو الجذور في القانون التشريعي والمتبني من قبل دول الأحباس السفلي
◊ الفرق بين الأتفاقيات الثنائية (كأتفاقية عام 1959) والأتفاقيات متعددة الأطراف(كأطار عنتبي)
◊ عناصر القوة في الصراع المائي وفي منتدي عنتبي
◊ يوغنده وحرمان المتخاصم من التقاضي (او التأكيد علي نقطة قانونية) “ (The Doctrine of Estoppel
◊ القران الكريم كان أول من اوضح (في سور الأعراف والقمر والشعراء) أن توزيع الأنصبة (علي أساس المحاصصة) يكفل أفضل الطرق للأستقرار السياسي والأجتماعي من أجل التنمية والبناء،وليس ترك الأمرعلي الشيوع، وهو ما أثبته"هاردن" في "مأسأة الشيوع" The Tragedy of the Commons
• الفصل الرابع : اتفاقية مياه النيل لعام 1959: هَلْ ثُوِّبَ السودانيون ما كانوا يأملون؟

◊ كيف تؤثر المنشات الهندسية في الأحباس السفلي علي المتشاطئة في الأحباس العليا؟
◊ التبخر عند السد العالي الراجع للتخزين المستمر(Over-year-Storage) والراجع للتخزين السنوي (Annual Storage) كما في التبخر من سدود السودان الأربعة
◊ المطالب المائية للسودان ومصر ودول حوض النيل وقت الأتفاقية
◊ كيف حسب السودان احتياجاته المائية عام 1959؟ وما هو نصيب السودان من مياه النيل الذي هدف الي تحقيقه المفاوضون السودانيون؟-- مع صور المستشارين الذين رافقوا الوفد الوزاري المفاوض (ما بال أقوام يخلطون بين الوفد المفاوض ومستشاريهم!)
◊ المطالب المائية التاريخية لدول شرق أفريقيا في الستينيات
◊ الطرق المختلفة لتوزيع الأنصبة من المياه الدولية وما التي استخدمت في اتفاقية 1959
◊ العروض التي تقدمت بها مصر للسودان في مقابل شهادة المحكم الأمريكي كوري
◊ الحقوق الطبيعية في مقابل الحقوق المخولة والمكتسبة والمحجوزة والمرتبطة والأستخدام المخول والفائدة المخولة
◊ التدافع لأكتساب الحقوق المخولة (Vested Rights)
◊ ارهاصات عشية بدء مفاوضات 1959-- الظرف السوداني الذي سبق التفاوض:
• كيف حصرت اتفاقية 1929 استغلال السودان لمياه النيل كميا (في 4 مليارم3) وزمنيا (حيث لا تسمح الأتفاقية للسودان باستخدام مياه النيل بين شهري ينايرو يوليو من كل عام)؟
• السودان ومصر "يستبقان الخيرات ": اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتدافع نحو الحقوق المكتسبة (Scramble for Vested Rights):
• لماذا كان تحديد حصة السودان من خلال الأتفاق قرارا استراتيجيا؟
• هل كان بوسع السودان المضي قدما في الستينات بتشيد الروصيرص متجاهلا “مبدأالموافقة" (The Consent Principle) وإعلان مونتيفيديو لعام 1933 وقرار بوينس آيرس لعام 1957؟
• رغم اعلانه "انه لم يعترف يوما باتفاقية 1929"، وهو لعشرات السنين ملتزم بها عمليا !، هل كان بوسع السودان أن يتبرأ عمليا من الأتفاقية متجاهلا"اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن "خلافة الدول" (State Succession) واتفاق الدول الأفريقية اللأحق –والمختمر وقتها في اذهان القادة الأفارقة-- بموجب نظام "الأرث الأستعماري" “Uti Possidetis باعتماد والحفاظ على المعاهدات الدولية الموقعة من قبل القوى الاستعمارية السابقة؟
◊ تقسيم صافي الفوائد(Net Benefit) بين مصر والسودان وتفاصيل التعويضات
◊ لماذا أخذ المفاوضون السودانيون والمصريون برقم ال84 مليار(كمتوسط لأيراد النيل السنوي عند اسوان) رغم انه ليس الرقم الوحيد الذي كان من الممكن أن يختاروه ، وتركوا رقم ال 93 مليار الذي اثبتت الأيام أنه هو الأكثر واقعية؟ هل الأمر متصل بمعالجة مطالب الدول المتشاطئة الأخري؟
◊ "مأساة المشاعات” (أو الشيوعThe Tragedy of the Commons Anti-، وفق البند السابع من قواعد هلسنكي كما فصلته رابطة القانون الدولي"): هل وقع السودان في شراكها؟
◊ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ما لها وماعليها:
• سبعا من المعايير الفنية التي يمكن بها الحكم علي جودة ونجاعة (أو نتائج ) الأتفاقيات الدولية
• كم خسرالسودان من الطاقة الكهرومائية بقيام السد العالي ؟
• هل استفاد السودان من قيام السد العالي؟ تقيم فني وموضوعي
• كيف عالجت الأتفاقية تذبذب ايراد النيل؟
◊ كيف ظلت اتفاقية 1959 قائمة لنصف قرن؟ كيف حصنت الأتفاقية نفسها بأستيفاء أربع عشرة عنصرا من متطلبات الأستدامة ؟
◊ دعاوي التخلي عن اتفاقية 1959 ، ما بين مبدأ الوفاء بالعهد وقدسية الأتفاقيات ، في مقابل التحلل من التزامات الأتفاقية علي اساس تغير الظروف
“Clausula rebus sic stantibus)) "ان ترد الماء بماء أكيس"– تقيم موضوعي

• الفصل الخامس— التعاون الأقليمي
• التنمية المتكاملة لأحواض الأنهار
• التطوير المشترك للمنشئات المائية
• مشروع ضبط النيل كوحدة هيدرولوجية – برنامج دعا اليه السودان من قبل!
• ماهي ابحاث المياه التي يمكن التعاون فيها
• معيقات التعاون بين دول الحوض- "مأزق السجين"( The Prisoner’s Dilemma)
شروط التنمية المائية المتكاملة لحوض النيل
References:
1. Maidment, D. 1992. Handbook of Hydrology
2. Chow, Ven., D. Maidment & L. Mays. 1988. Applied Hydrology
3. Goodman, A. “ Education & Training in Water Resources Planning & Management Division” , J. Of Water Resources Vol.102#WR2, Nov 1976
4. Gehm, H. et. al.1976. Handbook of Water Resources & Pollution Control
5. Guillaud, C. “Coping with Uncertainty in the Design of Hydraulic Structures: Climate Change is But One More Uncertain Parameter “, EIC Climate Change Technology, 2006 IEEE Volume 98, Issue No.5
6. Hewlett, J. 1982.Principles of Forest Hydrology
7. http://www.utdallas.edu/geosciences/remsens/Nile/bluewhitenilegif.htmlhttp://www.utdallas.edu/geosciences/remsens/Nile/bluewhitenilegif.html
8. http://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&wordhttp://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&word =قريش&token=Sg34DFl32v&Identifier=13580
9. Kahn,H.: Thinking About the Unthinkable, 1962
10. Smith, R. “The Problem of Water Rights”,J. of Irrigation& Drainage. Proc. Of ASCE, December 1959
11. Various MOI pamphlets, notes & publications
12. Eagleson, P.S. (1994) The evolution of modern hydrology (from watershed to continent in 30 years). Advances in Water Resources 17, 3–18.
13. El Rashid Sid Ahmed .1959. Paper on Layout of Canals & Drains
14. الرشيد سيد أحمد 1960 ايراد نهر النيل من مصادره المختلغة
15. الرشيد سيد أحمد 1962 وصف لحوض النيل
16. الرشيد سيد أحمد 1995 مشكلة مياه النيل