تسجيل اللاعبين بقلم صلاح يوسف

على المحك
– mailto:[email protected]@yahoo.com



ربما يتبادر للذهن أن المقصود باللاعبين أولئك الذين تتسابق الأندية الرياضية لنيل توقيعاتهم عبر سناريوهات ملعوبة ومصحوبة بتدفق الكم الهائل من زكائب الأموال التي وصلت سقف المليارات، لكنني أعني باللاعبين أولئك الناخبين الذين يعوّل عليهم في العملية الانتخابية وما يترتب عليها من تفويض شرعي لإدارة دفة البلاد حيث يتم تسجيلهم أيضا هذه الأيام رغم رفض الأحزاب الكبيرة لفكرة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل القادم. فإذا كان لاعب الكرة يختفي عمداً عن الأنظار لتبذل الأندية جهدا مقدراً للحصول على توقيعه وتسجيله فإننا كناخبين كتب علينا أن نجتهد لمعرفة مواقع مراكز التسجيل وأوقات عملها لكي نسعى إليها لنيل شرف التسجيل لأن المعلومة التي استخلصتها من الأخبار تقول بأن التسجيل سيكون في نفس المواقع السابقة التي استخدمت في العام 2010م وتلك لعمري (دعوة مراكبية) إذ لا يعقل أن يترك الأمر للاجتهاد والسؤال. ونسبة لأن آخر انتخابات شاركت فيها كانت في العام 1968م، ولعدم معرفتي بالمراكز السابقة / الحالية فقد دفعني الفضول لسبر غور موقع المفوضية بالشبكة العنكبوتية فأعانني على معرفة المراكز لأحفظ حقي في التسجيل حتى وإن لم أكن من الذين سيشاركون في التصويت. ونسبة لعدم مقدرة كل ناخب على طرق هذا الباب، كان الأوفق تسليط الضوء الإعلامي على هذه المرحلة المهمة ولو بتكرار الإعلان السابق (يا خلف الله ما عذبتنا).

ولو كنت رئيس أو زعيم أو صاحب حزب من الأحزاب الرافضة لبذلت قصارى جهدي لتسجيل المنتمين لحزبي قبل إغلاق باب التسجيل حتى ولو كان لي رأي رافض لمجمل العملية لأن هذه القوائم ستكون المرجع المستقبلي لأي انتخابات إذا تم الاتفاق على تأجيلها، كما أن عملية التسجيل ستكون مراناً ساخناً للأحزاب لتقف على حقيقة الأرقام الفعلية التي تؤيدها اللهم إلا إذا كانت تلك الأحزاب غير قادرة على استنفار عضويتها أو إنها لا تريد أن تصطدم بواقع غير الذي تضعه في مخيلتها وظلت تتصوره وفقاً لمعايير الماضي. وبما أن فترة التسجيل شارفت على الانتهاء إن لم تكن قد انتهت بالفعل قبل نشر هذا المقال، فإن الخاسر في تقديري كل من فاتته فرصة التسجيل. ولكي تتمكن الأحزاب الرافضة للانتخابات أو الداعية لتأجيلها من خوضها مستقبلاً، إذا تم الاتفاق عبر الحوار على التأجيل، لابد من فتح باب التسجيل مرة أخرى لتحشد ناخبيها الشيء الذي قد لا يمر تحت جسر الحكومة بيسر لأن المراقب للحال الانتخابي يدرك أن غالبية الناخبين المسجلين حالياً قياساً بالانتخابات السابقة، هم من المؤيدين للمؤتمر الوطني شئنا أم أبينا. ولعل فوز المؤتمر الوطني في الانتخابات السابقة لم يكن بسبب مقاطعة الأحزاب بقدر ما أنه يعود لتقاعس الأحزاب في مرحلة تسجيل الناخبين ولمعرفتها بأن القوائم لم تكن تحفل بمؤيدين لها يفوقون مؤيدي المؤتمر الوطني.

لقد كانت السنوات الفاصلة بين آخر انتخابات والانتخابات القادمة كافية لترتيب الصفوف والاستعداد غير أن الأحزاب آثرت الصمت عن هذا الجانب ولم تستثمر مساحة الحريات التي أتيحت مؤخراً لإقامة الندوات السياسية لتجميع قواها وتنشيط قواعدها بل ظلت ترفع صوتها بالعديد من المقترحات والبدائل والمطالبات بتغيير النظام دون تركيز على وسيلة الخيار الانتخابي الذي تقوم عليه الديمقراطية المنشودة. وعليه إذا أوصدت مراكز التسجيل أبوابها على النحو المرسوم لها يمكننا قراءة خريطة النتيجة الانتخابية إذا ما أجريت في موعدها دون سماع صوت المعارضة باعتبار إنها ستكون مطابق للنتيجة السابقة. وفي هذه الحال من الأفضل للحكومة توفير الجهد والمال لما هو أجدى مع التمديد للفائزين السابقين لدورة جديدة أو لفترة محدودة – إذا كان ذلك دستورياً - إلى أن يتوافق الجميع على إجراء انتخابات يتم التراضي حول تفاصيلها عبر الحوار لأن قيام الانتخابات بهذه الوتيرة المتسارعة سيوسع الخلاف.