تقويض النظام الدستوري للبلاد !!بارود صندل رجب

ما زلنا ندندن حول التعديلات الدستورية الخاصة بالحكم الفدرالي فهذه التعديلات المقترحة ترمي الي تقويض الحكم الفدرالي المجمع حول ضرورته في السودان وأن هذه التعديلات لم تكن وليدة دراسة متأنية تناولت هذه التجربة ووقفت علي السلبيات والأيجابيات ومن ثم خلصت الي ضرورة أدخال بعض التعديلات الكفيلة بتصحيح المسار ولكن وكعادة هذا النظام في كثيرمن قضايانا الشائكة تعالج بضربة لاذب وبكثير من الهرج والمرج ... أكتشف المؤتمر الوطني فجأة أن النظام الفدرالي بصورته هذه يهدد الأمن الوطني وربما يودي الي تمزيق الوحدة الوطنية لم يورد المؤتمر الوطني كل الحيثيات التي تدعم وجهة نظر الحكومة وفي رأينا المتواضع أن الحديث عن الخلل في الحكم الفدرالي صحيح ومرده بالدرجة الاولي يعود الي المركز ذلك أن المركز لم توفر المعينات اللازمة للولايات حتي تستطيع القيام بواجباتها وهذه المعينات ليست الاموال فقط بل الكادر المؤهل لادارة الوؤسسات , هذا من جانب ومن جانب أخر فان المركز سعي بكل السبيل الي احتواء الولايات تماما بسلب سلطاتها وحجب بعضها وعلي سبيل المثال السلطات الأمنية ..كثيرة هي الولايات التي تملك فيها السلطات الأمنية المركزية القول الفصل في هذا الجانب .. هذا من جانب ومن جانب أخر فأن المركز يستطيع أرغام الولايات بأنفاذ ما يريده عبر أمساك الدعم المركزي للولايات , هذه الاجراءات أفرغت الحكم الفدرالي من محتواه فتحول الي عبْ علي كاهل المواطن المسكين ..ومما زاد الامر سوءا الصرف البذخي في الولايات وبما ان الناس علي دين ملوكهم فان الولاة أصبحوا علي أتباع سنة مايحصل في المركز تضخم المناصب السياسية من وزراء ومستشاريين ومفوضين ومعتمديين وهلمواجرا أصبح أستخدام المال العام للاستقطاب السياسي سنة متبعة فضاع المال العام وفسدت النفوس أذن كيف يطلب من النظام الفدرالي أن ينجح في ظل هذه الاوضاع المقلوبة اضف الي ماذكرناه فان العقلية الحاكمة في البلاد منذ الاسقلال تسيطر عليها التوجس والخوف من النظام الفدرالي الذي يبسط الحكم في أطراف السودان ويفكك المركزية القابضة ذلك أن هذه العقلية لم تكن في يوم من الايام تؤمن بالفدرالية بل تساير أندفاع الاطراف والهامش نحو الفدرالية حتي تتوفر الظروف الملائمة للانقضاض علي الحكم الفدرالي وهاهي اليوم تتحين الفرصة لتقويض النظام الفدرالي بحجج واهية تكشف عن النية المبيته !! . أن المضي قدما نحو هذه التعديلات وأجازتها يمثل تقويضا للنظام الدستوري في البلاد , بحسبان أن الدستور واحكامه حزمة وأحدة تمثل أركان النظام الدستوري واهم ركن فيه هو النظام الفدرالي الذي يقوم علي فلسفة حرية الناس في أختيار من يحكمهم في أي مستوي من مستويات الحكم وبالتالي فان الانتقاص من هذا الحق يعد خرقا للدستور ويفتح الباب واسعا للهرج والمرج بأكثر مما نحن فيه الأن , أن رغبة النظام في بسط سلطانه علي الولايات علي هذا النحو يمثل خطرا ماحقا علي البلا د و ما من عاقل يقدم علي هذه الخطوة التي تزيد من الشقاق و الأحتقان في البلاد فهل من علقل في الحزب الحاكم ياخذ بتلاليبه ويحجزه عن الوقوع في هذا الدرك السحيق . نحن لا نأمل في هذا المجلس الوطني البائيس أن يرفض التعديلات فهذا المجلس تطبع علي ترديد صدي الحكومة فهو مجرد بوق وحلقوم للمؤتمر الوطني لا يجيد الا الهتاف والتصفيق . فمادام الامر علي هذا المنوال فلا مناص للجمهور اال تحمل مهمة الدفاع عن هذا المكسب الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف .
أن تصرفات الحكومة تبين بجلاء لكل ذي بصر وبصيرة أنها بعيدة كل البعد عن أي درجة من أصلاح أو أشراك الاخرين في الشأن العام الا علي قاعدة التبعية المطلقة,والا لما العجلة في الاقدام علي هذه التعديلات وهنالك حوار جامع يسعي الي التوافق الوطني عبر الاتفاق والتراضي علي ثوابت الأمة ألم يعد هذه العجلة أستباق لما تسفر عنها هذه الحوارات , لسنا متشائمين ولكننا نخشي أن يكون هذا الحوار مجرد ذر للرماد في العيون وشراء للزمن
فهل تتحمل البلاد هذه الالاعيب والالتفافات علي القضايا المصيرية .
بارود صندل رجب - المحامي