أين الدولة؟ إليكم .......................... الطاهر ساتي

: يومياً، نقرأ أو نسمع تصريحاً غير موفق وصادراً عن وزارة الصناعة حول شركة سكر كنانة.. وكأن هذه الوزارة لا تتقن الحديث أو لم تعد مسؤولة إلا عن كنانة فقط.. قبل أيام، أثار وزير الصناعة صخباً إعلامياً حين قال للصحف: (لا نمانع في بيع أسهم السودان في كنانة)، وقبل أن يتبخر صدى حديثه، ها هو يخرج للناس عبر الإذاعة متهماً أحد الشركاء العرب بالفساد.. فوزي المانع، ممثل الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة، يستغل كنانة ويقوم بتسمين المواشي وتصديرها إلى مصر، أو هكذا أطلق وزير الصناعة الاتهام على (الهواء مباشرة).. وحتى اللحظة، لم - ولن - يرسل دليل الاتهام إلى النيابة والمحكمة.. ومع ذلك، تتهم الحكومة حركات التمرد بتهديد الاستثمار السوداني، بيد أن الواقع يشير إلى أن نهج وزير الصناعة في معالجة القضايا أخطر من (حركات التمرد)!
:: ما يحدث لكنانة يؤكد غياب الدولة ومؤسسيتها وقوانينها.. فالسميح الصديق هو (الدولة)، وكذلك أحمد المرضي (دولة أخرى)، ثم هناك دول أخرى - في هيئة شخوص - تعمل في الخفاء.. نعم، مراكز القوى هي التي تقود شركة كنانة إلى (الهاوية).. وللأسف بعض الزملاء، كالعهد بهم دائماً يتقنون فن الصيد في المياه العكرة بلا تفكير يُرجح كفة (المصلحة العامة).. فالشاهد منذ بداية الأزمة، فريق إعلامي مع المرضي ضد السميح وفريق إعلامي آخر مع السميح ضد المرضي، ولم تنصحهم أنفسهم بأن السميح والمرضي ما هما إلا (طُرة وكتابة) لعملة صراع الأفيال على أشلاء مصالح الناس والبلد.. والصخب المثار حالياً، حول مشروع استثماري يشارك فيه السودان بعض الشركاء الأجانب، حين يقرأه ويسمعه البعض الآخر غير الشريك، فهل يفكر في الشراكة؟.. هكذا كان يجب أن يكون التفكير قبل تمكين مراكز القوى من (وسائل الإعلام).
:: والمهم.. مالياً، ما لم يكن قد سقط مصطلح المؤسسية من قاموس الدولة، فإن وزارة المالية - وليست الصناعة - هي المسؤولة عن أسهم السودان وعائدها بشركة كنانة وكل المشاريع التي للسودان فيها نصيب.. وأخطأت وزارة المالية حين تركت حبل مراجعة كنانة - بواسطة المراجع العام - لغارب وزارة الصناعة التي لم تحسن التعامل مع (هذا الملف).. وفي آخر جمعية عمومية للشركة، كاد الشريك الكويتي أن يزج بمشروع كنانة إلى دهاليز (التحكيم الدولي)، لأن وزارة الصناعة انتهجت - في ملف المراجعة - نهج (يا فيها، يا نطفيها).. وما لم تتدخل وزارة المالية بقانون الدولة وتُمكّن المراجع العام من مراجعة حسابات الشركة، فستظل الحقيقة المؤلمة هي انتصار الشريك الكويتي وهزيمة قانون سوداني يُلزم المراجع العام بمراجعة أي مشروع فيه للشعب من الأسهم (20%) أو أكثر.. علماً بأن إجمالي أسهم الحكومة والبنوك السودانية في كنانة (45.50%).
:: أما إدارياً، ما لم يكن قد سقط مصطح المؤسسية من قاموس الدولة أيضاً، فإن وزير المالية - المسمى في كل عقودات الشراكة بحامل أسهم السودان- بالتشاور مع رئاسة الجمهورية، هو المسؤول عن ترشيح ممثل الحكومة لأي مجلس إدارة شركة فيها للسودان نصيب، أي المسؤول عن ترشيح (العضو المنتدب).. وللأسف، حين غاب هذا الدور المحوري لوزير المالية لفترة تجاوزت الخمسة أشهر- وهي فترة انتهاء عقد العضو المنتدب أحمد المرضي - تدخل وزير الصناعة بنهج (يا المرضي يطلع، يا نبيع الشركة).. واليوم، مجلس الإدارة ملزم بقبول العضو المنتدب الذي يرشحه وزير المالية بحيث يكون بديلاً لأحمد المرضي.. ولكن وزير المالية، كما لم يُرشح هذا البديل قبل خمسة أشهر، فلن يُرشحه في مقبل الأيام أيضاً.. لأن الذين يتنافسون على هذا المنصب أقوى من الدولة ومؤسسيتها.
إليكم .......................... الطاهر ساتي