كتاب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل (الحلقة الحادية عشر) عرض حسين سعد

.ملاحظات وتقييم حول المحور السابع

قضية العاملين

من المآسي التي ضربت المشروع في اعز ما يملك, العنصر البشري الذى كان مضرب المثل في الأداء مع نظام خدمة عالي وأرث إداري منظم قارب عمره القرن من الزمان .

نحن في التحالف ننظر إلي قضية العاملين في المشروع بشقين الأول يخص العاملين وما أصابهم في نفوسهم من إنهاء الخدمة وتصفيتهم بدون وجه حق وهضم حقوقهم المالية والأدبية باعتبارهم خبرات وكيان كبير , اثر الأمر في معاشهم .الشق الثاني المشروع وما أصابه من تدهور وخراب وانهيار نظمه الإدارية من جراء التصفية التي لحقت بكوادره فعجز عن تسيير دولاب العمل فيه وانهارت أهدافه وبنياته.

انظر معنا للتقرير في ص (23) التي تقول فقرته ( أجريت هيكلة العاملين بالمشروع علي اساس مؤشرات الدراسة التركية 2009م فخفض عدد العاملين بالمشروع إلي 75 شخص منهم 48 بالإ دارة الزراعة في كل المشروع ففي عام 2011 خفض العدد إلي 21 شخصا ) انتهت الفقرة من التقرير ولا عجــــــــب !!

هذه الدراسة قامت بها شركة تركية أوكل لها البنك الدولي الأمر – البنك الدولي ذو الموجهات الرأسمالية الداعية للخصخصة ورفع يد الدولة والشركات التركية التي للنافذين علاقات مشبوهة معها وخير مثال قصة التقاوي الفاسدة والأقطان. ( نظر ملحق رقم (2)

نحن في التحالف نقول إنها المهزلة الحقيقة وهي مثال حقيقي لقبح النظام وسياساته حول المشروع والعاملين به وإلا كيف يدار مشروع مساحته فوق اثنين مليون فدان بعدد 21 شخص ! مشروع سكانه يفوق الاربعة ملايين نسمة كيف يدير 21 شخص مشروع يستهلك حوالي 7 مليار متر مكعب من حصة السودان المائية ؟ كيف يدار بهذا العدد ! مشروع إجمالي العاملين فيه يفوق ستة ألف عامل وموظف وإداري وفني يصبحون في ليلة وضحاها 21 شخص فقط مشروع به أكثر من 130 ألف مزارع كيف هذا ؟!! إنها عين المهزلة والقصد الذي جاء مع السلطة الحاكمة ومنظريها وأكمله قانون 2005. إننا نقول يجب فتح التحقيق لمعرفة ومحاسبة الذي تسبب في هذا .

بانهيار العمالة والنمط الإداري في المشروع انهارت البنيات والأصول في المشروع وعجز عن الإيفاء بمتطلباته.

نحن في التحالف نري ان المعالجة هي إرجاع الكادر البشري للمشروع في الإدارات والمنشات والوحدات بالمشروع فورا في سبيل إكمال هياكل النظام المؤسسي الإداري المطلوب الذي تقوم عليه وبه إصلاحات المشروع .

وفي شق العاملين نعلن في التحالف وقوفنا معهم في قضاياهم العادلة وفتح منابر وقنوات التحالف لهم لعرض قضيتهم ونعلن دعمنا لهم أدبيا وسياسيًا وإعلاميًا في اخذ حقوقهم وحل مشاكلهم.

. التعليق والرد علي الملاحق

الملحق الا ول : صندوق الجزيرة والمناقل

قدمت أولا الدراسة في ملحق رقم 7 مرفق رقم 1 مايسمي بصندوق الجزيرة للتمويل . تقوم فكرته بجلب التمويل من النظام المصرفي والمؤسسات المالية الاخري بالبلاد وتقديمه للمشروع بديلاً لتمويل الدولة، وفق أسس وشروط وهياكل خاصة بالصندوق وقانون انشأءه .

إننا في التحالف نرفض الفكرة جملة وتفصيلاً شكلًا ومضمونًا ويكفي تجربة محفظة البنوك وتجارب البنك الزراعي ومؤسسات التمويل الأصغر . ولا تمويل ولا نهضة للزراعة بالمشروع إلا بالتمويل الحكومي الكامل ..

ملحق ثاني : الانتاج الحيواني والبستاني والغابي

تعد الأهمية الاجتماعية والاقتصادية وحتى البيئة للمنتجات الحيوانية والبستانية والغابية ضرورة لإنسان الجزيرة والمزارع والاقتصاد . لكن كل التجارب أصابها الفشل في كل الحقب لأسباب موضوعية الإهمال وعدم الجدية من السلطات في الأمر. والمهم هو ثقافة المزارع التي تنظر إلي هذه القطاعات بأنها ترفيهيه وثانوية بل تشغله عن نشاطه الزراعي عليه لابد من تغيير نمط تفكير المزارع.

نحن في التحالف نقول الاتي : قناعاتنا ضرورة هذه الأنشطة الزراعية للمزارع ومعاشه، إلي هذا ندعو إلي فتح ورشة عمل لمناقشة ضرورة هذه المنتجات ومعوقاتها ومدي قبول إنسان الجزيرة لها وما هي التجهيزات المطلوبة لها . ودراسة الأمر من جانب الإدارة في المشروع والمزارعين والمختصين في هذه الأنشطة للخروج برؤية متكاملة في أمرها .

نحن نقترح لإدارة المشروع والدولة الاستفادة من الأرض التي خارج الدورة الزراعية .

هذه الأراضي ذات المساحة الكبيرة التي كانت عند أعيان الجزيرة وزعماء المناطق وحول السرايات وسكن المفتشين وحول المكاتب هذه الأراضي بداء التلاعب بوظائفها وأغراضها بل بملكيتها , نحن في التحالف نري حصرها وتكوين إدارة خاصة بها. مهامها الغاء كل التصديقات وعمل اداره مختصة بها لاستفادة منها في مجال الحيوان والغابات والبساتين لمصلحة المشروع والقطاع العام والمزارع و أول فائدة علي الأقل إبعاد هذه الأراضي عن النافذين والقطاع الخاص وعمل حدائق عامة منها , ومنتزهات ومتاحف زراعية وحيوانية تكون قبلة للرفاهية والسياحة.

ملحق ثالث : التسويق

تناولها التقرير بأقتطاب في مفهوم ضيق بأنها عملية بيع وشراء وهي عندنا من أساس البرامج المكمل للعملية الإنتاجية في مايعرف بخدمات وبرامج مابعد الحصاد أو الأصح أن يبدأ بالتسويق قبل الحصاد بمعني أن يخطط للمنتج والمحصول كيف ينمو ويزرع وماهي فائدته وهل تساعد طبيعة نموه وزراعته في تسويق ناجح له . والتسويق في مجاله المتكامل يكون معه وفيه التعبئة والتغليف والترحيل والتخزين واثر المكونات الاقتصادية الاخري فيه من سعر الصرف وقيمة العملة والاجراءت البيروقراطية الحكومية والبنكية وحصيلة الصادر والوارد .

كل هذه المعطيات والمطلوبات حتى يستفيد المزارع من محصوله لابد من أن تتبناه الدولة في برامج يكمل العملية الإنتاجية خاصة في المحاصيل الإستراتيجية ( القطن والقمح ) وعليه نقترح تكوين إدارة بالمشروع لتكون مختصة بالتسويق وخدمات ما بعد الحصاد , بالتعاون والعمل مع مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي و وحدة الصادر بوزارة التجارة والضرائب والجمارك وغيرها من المؤسسات ذات الصلة وذلك حتى لا يترك المزارع لقوة السوق المتقلبة .

نموذج شركة الأقطان :

هي نموذج للفساد والتلاعب من الجهات الرسمية ونافذيها و لنا في التحالف رؤية متكاملة حول تأسيسها وإغراضها وهل إنتفت الحاجة إليها أم مازالت ضرورية و مراجعة نظامها الأساسي وأهدافها وملكيتها ومنهجها. هذا بعد سماع كلمة القضاء فيها وعنها بالتشاور والتنسيق مع السلطة الجادة وبقية المساهمين فيها. ـــ انظر ملحق رقم 2ــــ(يتبع)