في سبيل التحول الديموقراطي الكامل بقلم : د. عمر بادي

mailto:[email protected]@yahoo.com
عمود : محور اللقيا
في سودان اليوم و مع زخم الأحداث الجارية أرى أن الحوار الوطني السياسي و الذي ظهرت دعوته منذ بداية العام الحالي لا زال يتشكل و يتحور حتى أفرز بعد سبعة أشهر صنوه الحوار الإجتماعي , في توقيت متزامن مع كوارث الأمطار و السيول و بوادر الفيضانات التي أدت في مجملها إلى إنهيار الآلاف من البيوت و إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين بل و أدت إلى فقد المئات من المواطنين لأرواحهم في إحصائيات تتضارب أعدادها !
للتذكير بإختصار , فإنني بعد خطاب الوثبة الأول الذي كان بتاريخ 27/01/2014 كنت قد كتبت مقالة بعنوان ( مساومة الإصلاح السياسي بالعفو عما سلف ) , و في أبريل الماضي و بعد خطاب الوثبة الثاني في اللقاء التفاكري مع القوى السياسية كنت قد كتبت مقالة بعنوان ( التذاكي على المعارضة بالتوالي الثاني ) , و الخطاب يعرف من عنوانه , فقد كان عنوانا المقالتين معبرين عما خرجت به من إستنتاجات إستقيتها من خلفيات كانت مسببة لوثيقتي الوثبة , و الخلفيتان هما كالتالي : الخلفية الأولى كانت الوثيقة الأمريكية التي صدرت من معهد السلام الأمريكي قبيل الوثبة بإسم ( الوثيقة الناعمة لهبوط الرئيس البشير ) , أما الخلفية الثانية فكانت الوثيقة التي عرفت بإسم ( فرمان علي عثمان ) و التي كان قد أماط عنها اللثام الأستاذ فتحي الضو في مقالة له , و التي كانت تدعو المؤتمر الوطني لإستقطاب الأحزاب ذات الوزن التي تقف على قارعة الطريق , بقليل من التنازلات في الحكم و ذلك في ظل مشروع قومي ينقذ الحزب الحاكم و السودان من الأزمات التي تكاثرت عليهما !
لقد ظل الحوار الوطني أو السياسي يراوح مكانه لمدة عدة أشهر ثم بدأ في التحرك أخيرا و لكن ببطء . فقد تم فرز حزب المؤتمر الوطني و أحزاب التوالي الأولى في مجموعة , و تم فرز أحزاب ( المعارضة ) المتحاورة في مجموعة ثانية , و تكونت لجنة من المجموعتين من سبعة أشخاص من كل مجموعة و وضعت خارطة طريق للحوار من أجل حلحلة قضايا السودان و وضع قانون للإنتخابات . لقد قالوا حينها ان الحوار بمن حضر , ثم سعوا في بحث الوساطات من أجل إشراك الحركات المسلحة , على وعود بوقف الحرب و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و بسط الحريات التي تشمل حرية النشر و التعبير و وقف التراشق الإعلامي . إن أحزاب ( المعارضة ) الحالية المتمثلة في لجنة ال 7+7 هي في غالبيتها أحزاب المؤتمر الشعبي و الإصلاح الآن و منبر السلام العادل و منبر الشرق الديموقراطي و تحالف قوى الشعب العاملة و الإشتراكي الناصري و الحقيقة الفيدرالي , و قد إعتبر حزب الأمة القومي من ضمن هذه الأحزاب عندما كان السيد الصادق المهدي يؤيد الحوار الوطني و لكنه قد خرج عنها بعد أن لاقى ما لاقى من إعتقال و سؤ معاملة جعلته يجزم أن الحوار الوطني قد تم دفنه في مقابر أحمد شرفي و من ثم يبحر بسفينته في خضم الجبهة الثورية !
كما يلاحظ القاريء الفطن فقد وضعت أحزاب ( المعارضة ) التي إرتضت الحوار بين قوسين لأنها في غالبيتها أحزاب إسلامية إما خارجة من رحم المؤتمر الوطني أو دائرة في فلكه , و لذلك فإن الحوار الذي يدور حاليا بين المؤتمر الوطني و أحزاب المعارضة المتوالية تلك فقد إعتبرته في مقالة سابقة يمثل مرحلة أولى للحوار الشامل و سوف يثمر مخرجات تهييءللمرحلة الثانية من الحوار , و الذي سوف يكون تفاوضيا بين المؤتمر الوطني و أحزاب التوالي الأولى و الثانية في جانب و بين كتلتي المعارضة الحقة و هي الجبهة الثورية و تحالف قوى الإجماع الوطني في جانب آخر . إذا لم تتم المرحلة الثانية للحوار فسوف يأتي إسقاط النظام كخيار أوحد !
في سودان اليوم يسعى حزب المؤتمر الوطني لتدارك أمر إسقاطه من قبل الجبهة الثورية و تحالف قوى الإجماع الوطني , و لذلك نراه يسلك إتجاهات عدة و هي :
1 – تكوينه للحوار المجتمعي ليكون موازيا للحوار الوطني السياسي , و الذي سوف تقوم به القوى المجتمعية الفئوية و منظمات المجتمع المدني و التي تشمل النقابات و الإتحادات الطلابية و الشبابية و المنظمات المختلفة و الإدارة الأهلية و الطرق الصوفية و الأندية الرياضية , و جل الذين يديرون مواعين الحوار المجتمعي هم من المؤيدين للمؤتمر الوطني أو العاجزين عن إعلان معارضته , لأن الكل يعلم ما شاب تلك المواعين من إحالات للصالح العام و إقصاءات و مضايقات . لذلك فإن قرارات الحوار الوطني و الحوار الإجتماعي سوف تأتي كما أريد لها سابقا بقليلٍ من التنازلات في الحكم ! و سوف تروج الآلة الإعلامية الضخمة لذلك بأنه قرار الغالبية العظمى من الشعب ! و لكن ستظل الحرب دائرة و المعارضة الحقة غاضبة و يظل الإنهيار الإقتصادي متفاقما ...
2 – تقويته لقاعدته الشعبية عن طريق إعادة توحيد الأحزاب الإسلامية التي إنشقت عنه و إدخالها ثانية في حظيرة المؤتمر الوطني , مع السعي لإستقطاب الشباب غير المنظمين من خلال إغراءاته الخدمية من أجل محاربة البطالة و خلق فرص عمل جديدة للشباب و مساعدتهم , مما سيؤدي إلى كسبهم حزبيا .
3 – إستعانته بقوات التدخل السريع في تشديد الهجوم العسكري على قوات الجبهة الثورية , مع تبشيره بإنهاء التمرد بنهاية هذا العام , و ذلك في تزامن مع تضييقه الخناق على المعارضة الممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني من خلال كبته للحريات السياسية و العامة و عودته إلى الإعتقالات السياسية .
4 – سعيه للإلتقاء بحملة السلاح في الجبهة الثورية من أجل حثها للمشاركة في الحوار الوطني , و للوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي دور في ذلك مع محادثات السلام المرتقبة في يوم 28 من الشهر الجاري في أديس أبابا بين الحركة الشعبية قطاع الشمال و المؤتمر الوطني . بجانب ذلك فإن السيد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم غندور في جولة حاليا في ألمانيا و قد التقى بالدكتور علي الحاج و ربما يؤدي ذلك إلى إلتقائه بالجبهة الثورية من أجل جرها إلى الحوار الوطني , و للجبهة الثورية مطلوبات تريد بموجبها نقل السودان من حكم الحزب الفرد إلى التحول الديموقراطي الكامل .
هل يرضى المؤتمر الوطني بذلك التحول الديموقراطي الكامل , و هو يعي جيدا العواقب الوخيمة التي تنتظره ؟ لقد قال الدكتور نافع علي نافع قبل الآن أنهم لن يلفوا بأنفسهم الحبل حول أعناقهم ! فهل يسمحوا بفتح الملفات المشهورة في قضايا الفساد و التجاوزات كما في الأقطان و الخطوط الجوية السودانية و مشروع الجزيرة و مصانع السكر و ولاية الخرطوم و الأراضي و الميادين العامة و عائدات الذهب و حاويات المخدرات التي ضبطتها الشرطة و شهداء سبتمبر و شهداء الجامعات و قبلهم شهداء رمضان و المحكمة الجنائية ...
إن دستورنا الحالي الذي تمت إجازته بعد محادثات نيفاشا عام 2005 يشتمل على مواد عدة تتضمن الحريات , و لكن لم يتم تطبيقها أو العمل بها لأن المؤتمر الوطني لا يود التحول الديموقراطي حتى ذلك ناقص الدسم , فكيف يوافق على التحول الديموقراطي كامل الدسم مع تداول السلطة ؟ المؤتمر الوطني سوف يوافق على التحول الديموقراطي الكامل مع تداول السلطة في حالة واحدة , و هي حالة الإتفاق مع المعارضة الحقة المتمثلة في الجبهة الثورية و تحالف قوى الإجماع الوطني على مساومة الإصلاح السياسي المؤدي إلى التحول الديموقراطي الكامل بالعفو عما سلف , كما أوردت في مقالتي آنفة الذكر , عن طريق نهج ( أعط و خذ ) المعروف في المساومات . إذا وافق المؤتمر الوطني على ذلك فهل توافق المعارضة الحقة أيضا ؟
أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم و هو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك افريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس !