فساد المحامين ،و نرجسية العشاري بقلم بدوي تاجوالمحامي بكندا

مقال فساد المحامين، المحرر بقلم عشاري أحمد محمود خليل الخميس 17يوليو بسودانيس اون لاين ، مقال مبعثر الرؤية ، و لا بصب في خانة النضال الجاد لهزيمة الفساد في ظل انحطاط أوضاع شعبنا تحت هيمنة قوى الافساد والفساد الممثلة في النظام الشعبوي الشمولي ، الشعبوي القاهر ، و قرائتي له ، و من بين سطوره ينكشف لي أن كان مراد محرره التوق الراتب لمحاصرة الفساد ، وعلى ذات السياق الحفاظ على محوريات الحقوق الاساسية لشعبنا المضام ، ان لا يتأت السياق ، و التحرير ، النقد ، و الحكم على بيان "تجمع المحامين الديمقراطيين" كما أتى .......... و أدل على ما أصبو فيما يرد من تبيان تفصيلي كالأتي:-
1)اخذ المحرر مثلبه على تجمع المحامين الديمقراطين أنهم جهة بدون عنوان ، وهذا لا يقدح في وجودهم أو يحط من قدرهم ، كما يتجه المساق ،سيما و ما زالت هنالك قوى منظمة من قوى شعبنا تسعى لتنظيم نفسها رسمياً ، وفي ظرف عسف الحال ليس لها من مجال ، الحزب الجمهوري ، منظمات المجتمع المدني ومراكزه أمثلة لذلك مركز الدراسات السودانية ، و مركز الخاتم عدلان ، ومركزسالمة لمصادر المرأة _ و ما نخال أن قوى المحامين الديمقراطين و هنالك فصيل أساسي منها تصدى لأنتخابات نقابة المحامين و على ريادته الاستاذ جلال السيد/و أمين مكى مدني لآتستنكف الوقوف مع هذا التجمع ، أو هي هيابة ، من أي فرد شخصي أو حكومي في الافصاح عن ذات البرنامج الديمقراطي ، ولكن لاعتبارات التأسيس "القانوني" عله غير المتاح وظروف القهر القانوني ، تمثلت راداءتها شأواً في حبس السيد الصادق ، وما زال الاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني قيد الاعتقال ، ظروف مستدعاة و داعية للحرز ، في ظرف الحال ، لنظام يتبع معارضيه لمجرد التعليق ، على أجهزة النظام الأداري و الأمني ،-الدعم السريع –الجانجويد ، و يكون مردود ذلك توجيه الاتهام الذي يصل مراقي الأعدام ، وكل ذلك وفق نصوص قانون استبدادي ردئ "قانون العقوبات السوداني"لعام 1991م....
على أي طرس نقي شفاف يأت هذا الكلم...؟؟!!
2)المحامون الديمقراطيون بهذا المنظور و المداخل يستشرفون رؤية ثاقبة ، ضد المجازفة و ألاهدار ، لنظام تلخصت تجاربه التاريخية مع الهبات الشعبية من ايام صراع الجنوب ، امتداداً لهبوب الحصار الدارفوري 2003، جبال النوبة –كردفان الكبرى ( الحروب المثخنة باللجاج و الحجاج الصراع بين القبائل ، النيل الأزرق ...الح)
أن يوروا مضاربهم وعناوين أدائهم ،؟؟!!
الحذر و العين الثاقبة قمينة تغلق الباب أمام استشراء هذا الداء الشعبوي المقنن له بقوانين الامن الوطني ، وقانون العقوبات الاستبدادي والقهري المستمد من قوانين طوارئ سبتمبر 1983
و في هذا الخصوص انظر ما يحل الآن بالمناضل ابراهيم الشيخ.
3)يتداعى محرر المقال باختلافه مع "نجمع المحامين الديمقراطين" والذي يصفهم في الختام ، بانهم كانوا يوماً في الجبهة الديمقراطية " أو هم اليوم في المعارضة.وبالتالي لا يفرق بينهم والتمكينيين الاسلاميين , بانهم هم أيضاً من الفاسدين حتى النخاع" وفي هذه "العمومية الشاملة "لايوجد" زمرة للفساد "ديمقراطيين اواسلاميين" و خلافهم و مردود المقال ، هما سيان في الفساد " وهذا فساد استنتاج شمولى وغائى ؟ وفى هذه الغائية المزجاهكل سيان فى الوضع الراهن؟ قسمة ضيزى؟
حيث يقومون كلهم بهذه الأفعال:-
1"يزورون الأوراق في المحاكم
2-يصطنعون المستندات و يقدمونها للقضاة المنتفعين معهم
3-يشاركون القضاة كأعضاء في عصابات قضائية في كافة درجات المحاكم وعمرها
4-يحرضون القضاة ضد المتقاضين الحقانين
5-يشترون القرارات القضائية
6-يكتبون ويخدعون ، ولا يتورعون عن اي فعل مهما بلغت درجة انحطاطيته ، لاجل الحصول على قرارات لصالح موكلهم دافع الرشوة
لا ندري كيف قدر العشاري هذا التقويم الخرافي ؟ ليس هنالك أي مسوغ ، سوى رغبة ذاتية ، وفي هذا الغلو فهذا التوصيف عشاري وغذي في العين الحاذقة ؟؟!!حيث تنبهمهم المعطيات و النتائج؟؟!!
4)يلخص العشاري التركيبة البشرية للمحامين التي تصنع الفساد وبه تقهر الموتطنين –هي تركيبة متنوعة و حددها حسب الجدولة الآتية:-
*الديمقراطيين
*ومن المعارضة
*مثل عدد مقدر من المحامين الآخرين، مما يشمل انقاذين واسلامين بالطبع.........انتهى النص
و يستطرد فيه ، بان الفساد في الأجهزة العدلية بما فيها القضائية (يتحدث عن الشمول –اعمار نساء ورجال ، وايدلوجيات ، وإنتماءات،) وينصص "هو ليس حكراً على الانقاذيين و لا على الاسلاميين دون الديمقراطيين....الخ
أن محرر المقال
1-يعمم الفعل الجنائي على الكافة
2-يخصص مراقى الفعل 1,2,3
3-يحيي فصائل قليلة من القضاة و النيابيين من النزيهييين ، ويرى فيهم "تعددية السودانيين" أى "تعددية"
5)أثر كل هذا التجني الأخلاقي و الوصفي غير المدعوم بمعطيات الواقع ، و بطريقة مدرسيىة "اسقولاستك" يطلب من تجمع المحاميين الديمقراطيين أن يساعد الشعب في موضوعات محددة
-كشف حساب الفساد الذي يصنعه المحامون
-ان يعرفوا الشعب ؟
-كيف يفسد المحامي القضاة في المحاكم
-كيف يتفق المحامي من وراء ظهر موكله مع محامي الطرف الآخر و مع القاضي الفاسد –بأمور التكلفة
-كيف يتلاعب المحامون الموظفين الصغار و مراقب المحاكم لتتويه الاوراق وتضيعها
كيف يمكن للمتقاضي الفاضل أن يفهم لعبة المحامين مع القضاة ، ليتقي شرهم
و يريد العشاري كشف ذلك "الاجرام" لاثبات مصداقيتهم
يحزنني هذا محرر مسف مملوء بالتجني و الهرج أن لم يكن الاساءة لقوى الديمقراطية و المعارضة ، والنضال الوطني ؟؟؟!
!
و يزداد حزني أكثر ، بأن محرره ،
هم من وقف مع دعوى الغرب القصي مع العالم بلدو في كراس
ومحرر

–مذبحة الضعين التاريخي؟؟؟!

غير ان الديقراطين السودانيين لن يحرقوا فى تنور الشمولية العصابى قى هذه الالفية النيرة!!!


تورنتو/كندا/20يوليو2014