الملف الكامل لنهب القطاع العام المصري نقدمه للسيسي ونسأله : لماذا لم يحاكم هؤلاء الخونة ؟؟محمد غيث

الملف الكامل لنهب القطاع العام المصري نقدمه للسيسي ونسأله : لماذا لم يحاكم هؤلاء الخونة ؟؟محمد غيث


17-05-2014, 06:28 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1400347716&rn=0


Post: #1
Title: الملف الكامل لنهب القطاع العام المصري نقدمه للسيسي ونسأله : لماذا لم يحاكم هؤلاء الخونة ؟؟محمد غيث
Author: محمد غيث
Date: 17-05-2014, 06:28 PM

الذين باعوا ونهبوا وبددوا رخيصاً كل أصول مصر ؟؟
نريد أن نري منكم وطنيتكم المزعومة ؟؟
محاسب / محمد غيث .


يقول المهندس يحيى حسين الرئيس السابق لشركة بنزايون والذى تم فصله بعد فضحه لصفقة عمر أفندى حيث ‏كان عضوا فى لجنة تقييم الصفقة ومؤسس حركة " لا لبيع مصر " فى مؤتمر عقد فى نقابة الصحفيين فى 13 ‏يونية 2007 ما يلى :‏‎ ‎‏ ‏" إن شركات قطاع الأعمال فى بداية التسعينات وقبل بدأ عمليات البيع كانت تبلغ 317 شركة ، تم تقييم تلك ‏الشركات فى حينه من قبل الجهات الحكومية من خلال وكيل أول بنك الاستثمار القومى فى بداية التسعينات بمبلغ ‏‏500 مليار جنيه ، بينما قيمتها بعض الجهات الأجنبية المشبوهة بمبلغ 100 مليار جنيه .. نستطيع أن نقول أن ‏متوسط التقييمين هو بحدود 300 مليار جنيه ..الحكومة تقول أنها باعت بحلول عام 2007 أكثر من نصف تلك ‏الشركات بمبلغ 35 مليار جنيه .. سنلاحظ أن الشركات المباعة كانت هى الشركات الرابحة وسنضع لقيمتها رقما ‏يبلغ 200 مليار جنيه .. أين ذهبت باقى المبالغ والمقدرة بقيمة 165 مليار جنيه ؟! ، لقد ذهبت إلى جيوب ‏الواجهات والسماسرة فى حاشية النظام " ..‏‎ ‎‏ ‏ إننا نقدم للقارئ بعض النماذج لشركات القطاع العام التى تم بيعها بثمن بخس لواجهات تدور فى فلك عائلة مبارك ‏حتى نعرف حجم الكارثة التى عاشتها مصر فى عهده :‏ ‎ ‎‏
‏1- شركة بيبسى كولا :‏‎ ‎‏ عندما نذكر بيع شركة بيبسى كولا فلابد من أن نذكر المدعو محمد نصير الذى اشترى تلك الشركة مع شريكه ‏السعودى بثمن بخس .. نصير عمل سابقا فى المخابرات العامة وهو أحد الرجال المقربين من مبارك حيث عمل ‏مساعدا له فى شركته الخاصة لتجارة السلاح والتى أسسها مبارك فى فرنسا واسمها " الأجنحة البيضاء " وكان ‏شريكه فيها نسيبه اللواء منير ثابت والمدعو حسين سالم ) ..‏‎ ‎‏ كانت شركة بيبسى باكورة الشركات التى نهبت من القطاع العام .‏ كان بالشركة 8 مصانع و 18 خط إنتاج مع أسطول سيارات هائل وقطع أراضى متعددة منها قطعة أرض كبيرة على ‏شارع الهرم مباشرة يبلغ ثمنها 155 مليون جنيها .. وضع " الواجهة " محمد نصير وشريكه السعودي يديهما ‏على الشركة بمبلغ 157 مليون جنيها .. لم تمض إلا فترة قصيرة وقام محمد نصير ببيع نصيبه بمبلغ 400 مليون ‏دولار ..
‏‎ ‎‏ ‏2- شركة المراجل البخارية :‏‎ ‎‏ أٌنشأت الشركة المذكورة على مساحة 32 فدانا على النيل مباشرة .. كانت الشركة تنتج فى ستينات القرن الماضى ‏دروعا للدبابات المصرية وفى مرحلة لاحقة كانت تنتج معدات المحطات الكهربائية التى نجح الخبراء المصريون فى ‏تصنيعها محليا .. تعتبر شركة المراجل البخارية من أهم ثلاث شركات فى العالم الثالث فى هذا المجال ولا يوجد ‏مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط إلا فى إسرائيل ‏‎ .‎‏ شرع نظام مبارك فى بيع الشركة فى منتصف تسعينات القرن الماضى فتصدى العاملون لذلك لأن الشركة كانت ‏تحقق أرباحا ولديها عقود إنتاجية من عدة دول بلغت 600 مليون جنيها .. ‏ لجأت القيادة السياسية إلى ما عُرف عنها من حيل أمنية للالتفاف على تكاتف العاملين .. قامت بإجراء توسعات ‏كبيرة بالشركة وأخذت قرضا بنكيا كبيرا وقصير الأجل وبفائدة قدرها 24 % بهدف " تركيع " الشركة ووضع ‏العاملين أمام الأمر الواقع ..‏‎ ‎‏ بيعت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار فى عام 1994 بينما يبلغ ثمن الأرض فقط مليارى جنيها ، طبقا لتقييم ‏الخبير الإقتصادى د. أحمد النجار .. إشترى " الواجهة " خالد شتا الشركة وخفض العمالة من 1189 إلى 270 ‏عاملا ثم وقع عقدا مع والده محمد شتا - يرأس مجلس إدارة شركة عقارية تسمى الخلود - بغرض التخلص من ‏أراضى الشركة ..‏‎
‎‏ ‏3- شركة بيرة الأهرام :‏‎ ‎‏ كانت الشركة من الشركات الناجحة جدا فى مجالها ووصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليار جنيه سنويا .. تم بيع ‏الشركة - بدون إعلان مناقصة أو مزايدة - بمبلغ 50 مليون جنيها إلى عدة شركاء ، كان كبيرهم المدعو أحمد ‏الزيات وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك .. ‏ باع الزيات بعد 3 سنوات نصيبه فى الشركة لشركة البيرة الهولندية " هانيكن " بمبلغ 300 مليون دولار وبما ‏يساوى 40 ضعفا للسعر الذى اشترى به ..‏‎
‎‏ ‏4- شركة الزجاج المسطح :‏‎ ‎‏ هى من الشركات العملاقة عالميا فى هذا المجال ولها سمعة ممتازة إقليميا ودوليا ويوجد منها شركتان فقط فى ‏منطقة الشرق الأوسط فى كل من السعودية وإسرائيل .. حققت الشركة أرباحا قدرها 50 مليون جنيها فى العام ‏السابق للبيع .. اشترى الشركة الملياردير الكويتى ناصر الخرافى وهو صديق عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ‏ وتردد عن تقدم المليونير اليهودى المعروف ديفيد سون بعرض إلى الخرافى لشراء الشركة المذكورة منه ، ويذكر ‏أن ديفيد سون من أكبر المتبرعين لإسرائيل ويملك شركة تسمى جارديان تعمل فى نفس المجال ( راجع الحلقة ‏السابقة " نهب أراضى مصر " لتتعرف على حجم الأراضى التى نهبها الخرافى من أراضى مصر ، رغم احتلاله ‏المرتبة 40 فى قائمة أغنياء العالم ) ..‏‎
‎‏ ‏5- شركة سيد للأدوية :‏‎ ‎‏ تكمن أهمية صناعة الدواء بمصر فى أنه يستحوذ على نسبة تزيد عن ثلث دخل الأسر المصرية وأغلبهم فقرا ، من ‏هنا تظهر أهمية صناعة الدواء على الأمن القومى المصرى .. يبدو ذلك من بديهيات السياسة فى أى دولة تحرص ‏قيادتها على مصالح شعبها ، أما إذا كانت تلك القيادة طاغية وفاسدة فإنها تضرب بكامل خنجرها فى جسد بلدها ، ‏لأن الهدف الأوحد أمامها هو الاستمرار من أجل البقاء سواء مات الشعب بالمرض أو بالرصاص .. ‏ لقد سيطر الأجانب على 65 % من صناعة الدواء فى عام 2006 وتنقل الأنباء أن بعضهم يهودا بينما تحتفظ ‏الشركات الوطنية بـ 17 % فقط فى العام المذكور من تلك الصناعة الإستراتيجية والتى تقف مع صناعة الغذاء ‏والسلاح على قدم المساواة .. إننا لا نبالغ أذا قلنا أن شركة سيد هى إحدى قلاع صناعة الدواء فى الشرق الأوسط ، ‏هى تصنع 22 % من الدواء المحلى رخيص الثمن ورغم هذا الدواء الرخيص الثمن حققت الشركة 31 مليون ‏جنيها أرباحا فى العام 2005 ..‏‎ ‎‏ ممتلكات شركة سيد للأدوية :‏‎ ‎‏ ‏ لدى شركة سيد 410 مستحضر طبى تقدر تكلفته – كحق انتفاع ملكية فكرية – بما يزيد عن 700 مليون جنيها .. ‏لديها 28 مستحضر طبى آخر يعتبر بديلا عن بدائل لمستحضرات فى شركة شيرنج الألمانية العالمية ، تمتلك قصرا ‏يعتبر تحفة معمارية يطل على شارع الهرم مباشرة تزيد قيمته عن 100 مليون جنيها ، تمتلك 54 فرعا للتوزيع ، ‏لديها 41 صيدلية على مستوى الجمهورية ، تمتلك أسهما فى شركة سيبكو للصناعات الكيماوية يقدر ثمنها بمبلغ ‏‏40 مليون جنيها ، لديها أسطول هائل من المعامل المتطورة تقدربـ 500 مليون جنيها ، تمتلك أرضا فقط فى ‏منطقة الهرم بمساحة 11 فدانا و17 قيراطا و 5 أسهم ( 84 ألف و 866 مترا مربعا ) ..‏‎ ‎‏ يتكون مجلس إدارة الشركة – كما ينص قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1993 – بما يزيد عن 50 % من ‏الأعضاء المنتخبين وهو ما يمثل عائقا أمام عصابة مبارك ، وحتى تتم المؤامرة زادت القيادة السياسية من عدد ‏الأعضاء المعينين حتى تجاوز النصف ..‏‎ ‎‏ ‏ أعضاء العصابة : ‏ رئيس العصابة هو محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة وله سابقة ‏فى تبديد مليون جنيه من الأموال العامة والاستيلاء على بعضها ومع ذلك تم تعيينه فى هذا المنصب ، توفيق أبو ‏زيد المستشار المالى بالشركة والمحال إلى المعاش ، محامى الشركة عارف محمد كمال .. كما عين مجدى حسن ‏إبراهيم عددا من أصدقائه بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيها شهريا ومنهم سكرتيرته الخاصة آمال أحمد محمد وقد ‏خصصت لها سيارة وسائق ، كما سعى إلى تعيين كمال سرور – شقيق فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لضمان ‏حمايته – نائبا له رغم أنه تجاوز السبعين من عمره وكذلك اللواء متقاعد وحيد قاسم ‏‎.‎‏.‏‎ ‎‏ بداية المؤامرة : ‏ أعلن محمود محى الدين وزير الاستثمار عن طرح شركة سيد للأدوية للبيع .. فى نوفمبر 2005 تم إسناد عملية ‏التقييم إلى البنك العربى الإفريقي الدولى ، والذى قام بتقييم مساحة الأرض المذكورة فى منطقة الهرم بثلاثة ‏تقديرات كان أقلها بقيمة مبلغ 635 مليون جنيه وهو بند واحد من أصول الشركة التى يبلغ أصولها العشرات من ‏البنود .. ‏ لم يعترف مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة بتقييم البنك المذكور وقرر تقييم الأرض طبقا للقيمة الدفترية ‏لها عند شرائها فى عام 1963 والبالغة 206 آلاف جنيها .. فى 29/12/2005 اجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر ‏تنفيذ المؤامرة فوراً وطرح الشركة بالتقييم الجديد فى البورصة ..‏‎ ‎‏ أرسل عضو مجلس الإدارة المنتخب محمد جاد عبد الرحيم بلاغات إلى النائب العام والمخابرات العامة ورئاسة ‏الجمهورية يتهم فيها مجلس الإدارة المعين بنهب المال العام وطالب تلك الجهات باعتقاله وإعدامه فى حالة عدم ‏ثبوت حقيقة نهب المال العام ، كما أكد فى بلاغاته أنه كان شاهد عيان على العديد من قضايا الفساد فى الشركة .. ‏نفذ المتآمرون خطتهم !! ..‏‎
‎‏ ‏6- البنك المصرى الأمريكى ( النموذج الأصغر لصفقة عمر أفندى ) :‏‎ ‎‏ إنها واحدة من أغرب صفقات نهب المال العام ونفذها شياطون خلت قلوبهم من رحمة أو ذرة من الشعور بالانتماء ‏لمصر .. إنها تشبه قصة عصابة تناوبت على اغتصاب فتاة ورغم أنها قد أشرفت على الموت ، إلا أن ذلك لم يشفع ‏لها عندهم واستمروا فى إجرامهم .. كان البنك المصرى الأمريكى هو أنجح البنوك المصرية على الإطلاق وبلغت ‏أرباحه فى عام 2005 نحو 340 مليون جنيه ، كان يمتلك بنك الإسكندرية 31 % من أسهم البنك المذكور ، بينما ‏يمتلك بنك أميريكان إكسبريس نحو 40 % من أسهمه والبقية للمساهمين العاديين ..‏‎ ‎‎ ‎‏ تبدأ المؤامرة بتقديم أحمد المغربى استقالته من جميع الشركات التى يعمل فيها ومنها عضوية البنك البريطانى ‏HSCB‏ ثم قدم ابن خالته محمد لطفى منصور استقالته أيضا فى 18 ديسمبر 2005 من جميع مناصبه ومنها ‏عضويته فى مجلس إدارة بنك كاليون الفرنسى .. عين منصور وزيرا للنقل فى التشكيل الوزارى لحكومة نظيف ‏الثانية فى الأسبوع الأول من يناير 2006 ، كما عين المغربى وزيرا للإسكان .. تقدم الشريكان القريبان الوزيران ‏بالاشتراك مع بنك كاليون الفرنسى لشراء البنك المذكور قبل خمسة أيام من تشكيلة الحكومة ..‏ ‏( تنص المادة 158 من الدستور على تحريم التعامل مع أى وزير يعمل بالحكومة بيعا أو شراء أو تأجيرا ، كان ‏للمغربى سابقة أخرى عندما كان وزيرا للسياحة عند شرائه فندق سيسل بالإسكندرية بثمن بخس من الشركة ‏القابضة للإسكان وحوَل اسمه إلى سوفتيل ) ..‏‎ ‎‏ تم تقييم البنك بأقل من قيمته الفعلية بسرعة بالغة ودون الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما ينص القانون ‏وبيع البنك فى صفقة الشيطان وضاعت على البلاد ما قيمته 1900 مليون جنيها على الأقل – كما صرح الخبراء ‏ومنهم والخبير الاقتصادى د. أحمد النجار - ويقع ضمن هذا المبلغ السابق 320 مليون جنيها من أموال صغار ‏المساهمين الذين يساهمون فى البنك بنسبة 29 % ..‏‎
‎‏ ‏ ‏7- بنك الإسكندرية :‏‎ ‎‏ كما نسجت عصابة الخيانة خيوطها فى بيع البنك المصرى الأمريكى الرابح والناجح بثمن بخس فى يناير عام ‏‏2006 وكانت صفقة الشيطان ، قامت نفس العصابة ونسجت خيوطها فى أكتوبر 2006 فى بيع بنك الإسكندرية ‏وهو أحد البنوك الأربعة القومية فى مصر .. تم تأميم بنك الإسكندرية فى 1956 ويمتلك 192 فرعا حول العالم ‏ويشترك فى تمويل 71 مشروعا قوميا على مستوى مصر .. ‏‎ ‎‏ قالت الحكومة أنها أنفقت 11 مليار جنيها من أجل بيعه تمثلت فى إعادة تأهيل هيكلة البنك وسداد ديونه ومن ضمن ‏هذا المبلغ صُرف ما قيمته 450 مليون جنيه للمعاش المبكر ، وهو اللفظ المخادع لتسريح العاملين فوق سن 40 ‏عاما .‏‎.‎‏ رغم هذا المبلغ الضخم الذى أنفقته الحكومة على تأهيل البنك إلا أن بيعه كان بمبلغ 1.612 مليار دولار ‏‏( 9.4 مليار جنيه )‏‎.‎‏.‏‎ ‎‏ بهارات التمويه لإتمام الصفقة :‏‎ ‎‏ مؤتمر صحفى يعقده وزير الاستثمار محمود محيى الدين ووزير المالية يوسف بطرس غالى ومحافظ البنك ‏المركزى فاروق العقدة .. يجلسون على منصة المؤتمر ووجوههم وضحكاتهم تحاول أن تثبت للحاضرين أنهم ‏أنجزوا عملا قوميا غير مسبوق .. تبدأ المسرحية الهزلية بكلمة من رئيس البنك محمود عبد اللطيف يقول فيها ‏‏" أقدم الشكر لنفسى ولمجموعة العمل التى قامت خلال أربع سنوات بالتجهيزات والترتيبات التمهيدية لعرض بنك ‏الإسكندرية للبيع ، إنها عملية شاقة تمت على عدة مراحل " .. ‏ تلاه وزير المالية – الذى سب دين المسلمين ؟ - قائلا " بنك سان باولو الذى اشترى الصفقة هو بنك مصرى مائة ‏بالمائة لأنه يخضع للقانون المصرى ، البنك مصرى والمال أجنبى " ، أتبعه وزير الاستثمار قائلا " البيع تم من ‏خلال مزايدة تقدم لها أربعة بنوك أجنبية وفاز بها بنك سان باولو الإيطالي وقيمة البيع هى 1.612 مليار دولار ‏وهذا المبلغ يساوى 5.5 مرة من القيمة الدفترية ، إنه إنجاز كبير لنا " ..‏‎ ‎‎ ‎‏ من المنطق والعقل أن يتكلم وزير الاستثمار عن القيمة الواقعية للأصل لا عن القيمة الدفترية له والتى كان عليها ‏منذ أكثر من خمسين سنة ، إنه الخداع بعينه !! .. كم كانت القيمة الدفترية لمتر الأرض فى منطقة المهندسين أو ‏ميدان التحرير أو شارع الهرم ، وكم هى القيمة الواقعية لتلك المناطق الآن ؟! ، إن القيمة الواقعية فى أغلب مناطق ‏مصر تساوى الآن عدة ألاف من المرات من قيمتها الدفترية منذ خمسين عاما..‏‎ ‎‎ ‎‏ يقول أحمد قورة رئيس البنك الوطنى العربى فى 23 أكتوبر 2006 لصحيفة صوت الأمة المستقلة معقبا على كلمة ‏وزير المالية ما يلى ‏‎: ‎‏ ‏ ‏" كلام المسئولين بخصوص أن بنك سان باولو مصرى مائة بالمائة ليس صحيحا ، لأن البنك تحول إلى مالك أجنبى ‏يديره .. من الذى سيحدد سياسة البنك المصرفية ، هل البنك المركزى فى مصر أم إدارة البنك فى إيطاليا التى ‏ستضع السياسات المالية وفقا لمصالح الاقتصاد الإيطالي ؟ ، البنك الإيطالى هو الذى سيحدد القروض التى ‏سيمنحها للمشروعات دون النظر إلى مدى جدواها إلى الاقتصاد المصرى " ‏‎.‎‏.‏‎ ‎‎ ‎‏ يقول الخبير الاقتصادي والبنكى المعروف د. على نجم – رحمه الله - معلقا على الصفقة فى نفس العدد بالصحيفة ‏المذكورة ما يلى :‏‎ ‎‏" كنت أتمنى أن يتم بيع البنوك إلى مصريين وليس إلى أجانب ، بنك الإسكندرية كان ضمن ‏البنوك الأربعة التى رسمت سياسة مصر الاقتصادية على مدى خمسين عاما ، بيع هذه البنوك سيعود بنا إلى عهد ‏الاحتلال حيث كانت تنتشر البنوك الأجنبية فى مصر وترفض تمويل المشروعات القومية مما دفع القيادة السياسية ‏إلى ضرورة تأميمها والآن نعود إلى نقطة البداية ، البنوك الأجنبية تتحرك وفق سياسات إداراتها المركزية فى ‏الخارج وليس وفق سياسة مصر ، غرضهم هو تحقيق أعلى ربح بصرف النظر عن المصلحة العامة أو دعم ‏الاقتصاد المصرى .. رغم الدعاية الحكومية فإن ما دفعه بنك سان باولو الإيطالي لا يساوى القيمة الحقيقية لبنك ‏الإسكندرية الذى يمتلك 192 فرعا حول العالم وصرفت عليه الدولة 11 مليار جنبه ، بنك الإسكندرية يقوم بتمويل ‏‏71 مشروعا قوميا وبانتقال الملكية إلى البنك الإيطالى فإن إدارته الإيطالية ستبحث عن الربح وليس عن الصالح ‏العام لمصر "‏‎. ‎‏.‏‎ ‎‏ كما يقول الدكتور عبد العزيز حجازى – وزير المالية ورئيس الوزراء الأسبق – لصحيفة الدستور المستقلة ‏الصادرة فى 17 نوفمبر 2007 ما يلى :‏ ‏" أن الجهاز المصرفى المصرى قد أصبح فى قبضة الأجانب وما يتم الآن لا يمكن تسميته إلا بتفكيك البنوك ‏المصرية " ..‏‎ ‎‏
‏8- الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية :‏ أنشئت الشركة المذكورة فى عام 1960 وكانت تحقق أرباحا سنوية وصلت إلى 30 مليون جنيها فى عام 1999 ‏‏.. بيعت الشركة فى عام 1999 بمبلغ 90 مليون جنيها إلى مستثمر أردنى ، دفع هذا الواجهة 27 مليون جنيها ‏فقط وتم تقسيط المبلغ على عدة أقساط مريحة .. ‏ لم تكن الكارثة الحقيقية عملية بيع الشركة الرابحة المذكورة ، بل هو ما يلى : ‏ جرى منح الوسيط الذى أتم الصفقة ( وهو أحد الواجهات الدائرة فى عائلة مبارك ) عقدا لمدة خمس سنوات لتوريد ‏معدات تليفونية من الشركة المصرية للاتصالات – تتبع الشركة محمد نصير أحد رجال مبارك – والتى تقوم بتوريد ‏المعدات إلى الشركة المصرية للمعدات التليفونية بمبلغ 2 مليار جنيها ، وقد حقق هذا الوسيط من وراء تلك السرقة ‏مبلغا وقدره 750 مليون جنيها.. ‏ قام هذا الوسيط على الفور بإنشاء شركة فى مدينة 6 أكتوبر تمارس نفس النشاط ، ليس من الأرباح التى نهبها ‏ولكن من خلال قرض حمله على الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية ، حتى يتسنى له الاستيلاء على ‏أراضى الشركة الضخمة فى كورنيش المعصرة فى حلوان ، وقد حقق من وراء تلك السرقة أرباحا تبلغ عدة ‏مليارات من الجنيهات ..
‏ ‏9- شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم :‏‎ ‎‏ استخدم اللصوص هذه المرة واجهة من الهند لإبعاد الشبهات ، وطرح وزير الاستثمار محمود محيى الدين الشركة ‏للبيع من خلال مناقصة فى إعلان بالصحف وأكد فيه أن المشترى سيحتفظ بكل العاملين وعددهم 5520 عاملا ‏بإجمالى أجور سنوية يبلغ 62 مليون جنيها ..‏‎ ‎‏ وطبقا لرواية د. ممدوح عبد الحميد الهياتمى عضو مجاس إدارة الشركة المنتدب للشئون المالية فإن أصول ‏الشركة تتكون مما يلى :‏‎ ‎‏ ‏‎ ‎‏ ‏- مساحة أرض الشركة تتكون من 100 فدانا منه 25 فدانا ملاعب و 25 فدانا شونه .‏‎ ‎‎ ‎‏ ‏- يوجد 32.2 فدان ( 135 ألف متر مربع ) داخل كردون مدينة شبين كأراضى كاملة المرافق .‏‎ ‎‎ ‎‏ ‏- تضم الشركة 6 مصانع تحتوى على 842 ماكينة يتراوح سعر الواحدة بين مليون و 3 مليون جنيها .‏‎ ‎‎ ‎‏ ‏- يوجد قطع غيار بالشركة قيمتها 26 مليون جنيها .‏‎ ‎‏ ‏- توجد وحدة حريق بالشركة قيمتها 3 مليون جنيها .‏‎ ‎‏ ‏- توجد ورش عمومية بالشركة قيمتها 6 مليون جنيها ..‏‎ ‎‏ ‏ تكونت لجنة تقييم أصول الشركة وكان ضمنها د. الهياتمى وتعرضت لضغوط شديدة من وزارة الاستثمار حتى وصل ‏التقييم إلى 304 مليون جنيها ، ورضخت اللجنة لسياسة الأمر الواقع المدعومة بمباحث أمن الدولة ثم تكشفت ‏المؤامرة فى الخطوات التالية :‏‎ ‎‏ ‏- السعر الذى تقدم به " الواجهة " الهندى ليس 304 مليون جنيها ولكنه 170 مليون جنيها .‏‎ ‎‏ ‏- لا يلتزم المشترى بالعدد الإجمالي للعاملين ولكن فقط بـ 4 آلاف عامل وعلى أن يبلغ مجموع رواتبهم السنوية 35 ‏مليون جنيها فقط .‏‎ ‎‏ ‏- تتحمل الدولة 72 مليون جنيها عن المشترى لتخفيض الأجور السنوية ( أى أن السعر الحقيقى هو 98 مليون ‏جنيها )‏‎ .‎‏ فضح د. الهياتمى فى صيف 2006 الصفقة وقال أن القيمة الحقيقة للشركة تتجاوز 3 مليار جنيها .. كما تقدم أحد ‏أعضاء مجلس الشعب باقتراح إلى وزير الاستثمار بطرح الشركة للاكتتاب العام وشرائها من قبل أهالى المحافظة ‏بنفس السعر الذى تقدم به المستثمر الهندى .. ‏ هدأت العاصفة لثلاثة أشهر ثم فوجئ العاملون بالمستثمر الهندى " الواجهة " يدخل العنابر ويشرف على كامل ‏القطاعات بعد أن آلت الشركة إليه ، كما فوجئ العاملون أيضا بإحالة نصفهم إلى المعاش المبكر لتنخفض المرتبات ‏من 65 مليون جنيها إلى 30 مليون جنيها فى العام .. فصل د. الهياتمى من عمله بحجة إفشاء أسرار الشركة ..‏‎ ‎‎ ‎
‏10 - الشركة العربية لحليج الأقطان :‏‎ ‎‏ ‏ اشترى وزير الزراعة السابق أمين أباظة - الشركة المذكورة بمبلغ ستين مليون جنيها فى عام 2009 .. يذكر أن ‏الشركة تحتوى على 15 محلجا تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية ..‏‎ ‎ التفاصيل الخاصة بالصفقة تدل – كمثيلاتها السابقات – على عقلية شيطانية تهدف إلى تخريب مصر وتركيع شعبها ‏، ويمكن الاكتفاء بثلاثة بنود من تلك التفاصيل ، وذلك كما يلى :‏ ‏1- كانت للشركة وديعة بالبنوك قبل بيعها تقدر بـ 45 مليون جنيها ، أى أن وزير الزراعة دفع فقط عند الشراء 15 ‏مليون جنيها ..‏ ‏2- قدم وزير الزراعة للشركة دعما حكوميا فى عام 2010 يبلغ 20 مليون جنيها ، أى أنه استولى مجانا على ‏الشركة وحصل على 5 مليون جنيها ..‏ ‏3- قام وزير الزراعة بعرض بعض الأراضى التابعة لمحلج زفتى للبيع بسعر 15 ألف جنيها للمتر ، وقد حقق من ‏هذه الصفقة مبلغا وقدره تسعين مليون جنيها ( يمتلك هو نفسه محلج زفتى وحده بمساحة 14 فدانا وعلى النيل ‏مباشرة .
[email protected]