هل تستطيع حكومة الانقاذ دفع مرتبات شهر مارس !؟/اكرم محمد زكى

من المتوقع ان تشكل مرتبات العاملين فى الدولة لشهر مارس الحالى اول المازق الحقيقية التى ستبدا فى الظهور على طريق حكومة الانقاذ لتبدا فى تعطيل سير ركبها شيئا فشيئا حيث ان المجتمع الدولى قد بدا التضيق التدريجى للاطباق على هذه الحكومة واجبارها على التسليم والتنحى بعدما بدا خيار قيامها باصلاحات جادة يتلاشى مع وضوح استمرارها فى المناورات الساذجة وتعاظم الاتهامات المتبادلة بين افرادها بالفساد نافية معها وجود اى استراتيجية او هدف لهذه الحكومة سوى تدثر اعضائها والهم وصحبهم خلف شعاراتها الدينية لتحقيق مصالح شخصية وهى جمع الثروات باى طريقة كانت والتحكم فى مدخولات البلاد بما فيها المساعدات والقروض والانفراد بتحديد مصارفها وفقا لمصالحهم الضيقة مما جعل البلاد تتهاوى فى قاع الافلاس الكامل وهوة الدولة الفاشلة

اصبح الداعمين للحركة الاسلامية هم الاكثر توجسا من غيرهم لما الت اليه امور السودان وتكشفت عنه حقيقة ولاة امره من فساد فاصبحوا فى حيرة من امرهم مما يصلهم من وفود الاطراف متنازعة يدعى كل منهم انهم على الحق بينما الاخرين هم حزب الفساد الذى باع المبادئ وخان تاريخ النضال مقابل السلطان والمال مما حدا بالداعمين للتوقف عن ضخ الاموال فى الوقت الحاضر على اقل تقدير حتى يتبين الامر مدفوعين بادلة دامغة تجمعت على مدى تجربتها مع حكومة الانقاذ بان هناك فساد عظيم لا محالة وانه قد حان الوقت لاستئصاله واعادة ترتيب الصفوف ولو كان الامر مؤلما ومكلفا

ولما كانت المنح والمعونات الخارجية هى احد الموارد الرئيسية لتغذية خزينة الدولة لتواجه التزاماتها الانية وعلى راسها دفع الرواتب فان انحسار هذا المورد سيكون له اكبر الاثر على الالتزام بهذا البند

اما البند الاساسى الثانى بالاضافة الى دخل البلاد من صادراتها فهو الاقروض الاجنبية والمحلية حيث تابع الجميع حركة اعلان البنوك العالمية تباعا عن توقف تعاملاتها مع بنوك السودان التزاما بالعقوبات الدولية اولا ولتخلف بنوك السودان عن سداد ما عليها من مستحقات فى ظل مؤشرات قوية على بداية انهيار النظام المصرفى السودانى فتبخر بالتالى معين القروض الاجنبية ونضب معين البنوك المحلية تماما

يبقى خيار اوحد طالما لجات له هذه الحكومة وهو خيار طباعة الاموال والذى يشكل بالتاكيد المسمار الاخير فى نعش الاقتصاد السودانى مع خيار تخفيض الرواتب او دفع راتب شهر كل شهرين ، بدات الحكومة تواجه عواقب وسيناريوهات غير محسوبة كما هو الحال فى مايجرى من مناورات وتلاعب بينها وبين ميليشيات الجنجويد حيث يستعصى على الحكومة الان دفع مستحقاتهم وتحاول المماطلة والمناورة ووضع طاقية هذا فى راس ذاك ولكن هل سينجح هذا الاسلوب فى اقناع الالاف من موظفى الحكومة والقوات النظامية حين يستلمون رواتب منقوصة او حين يخطرون بتاخير مرتباتهم علما بان النافذين هم اخر من ستتاثر مرتباتهم ومخصصاتهم الضخمة بالازمة !؟


اللهم الطف بنا اجمعين

اكرم محمد زكى