المؤتمر الوطني لا يملك برنامج للتغيير سوى التشبث بكراسي الحكم ومواصلة الحروب/

الي الشعب السوداني

المؤتمر الوطني لا يملك برنامج للتغيير سوى التشبث بكراسي الحكم ومواصلة الحروب



منذ أن وصل وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال الي أديس أبابا للإلتقاء بوفد المؤتمر الوطني ، ظل المؤتمر الوطني ممثلاً في حكومته ووفده يرسلون الرسائل السالبة ، الواحدة تلو الأخرى ، نجملها في الأتي :-

1- كثف الطيران الحكومي غاراته على المنطقتين لاسيما جبال النوبة بشكل غير مسبوق والتي تستهدف المدنيين في المقام الأول أدت الي مقتل (11) مواطن في منطقة أم دولو في مقاطعة أم دورين وثلاثة موطنيين في مقاطعة البرام معظمهم من الأطفال والنساء ، كذلك أدى القصف الي نفوق أكثر من (30) راس من الماشية ، هذه الحكومة ووفدها تلطخت أياديها بدماء أهل المنطقتين وهي نفس الحكومة التي تعمل على تجويع الأهالي هناك وهي التي تشردهم وترميهم إلى النزوح والتشرد ( مليون نازح داخلي وأكثر من (200) ألف لاجئي من أبناء المنطقتين في دولتي جنوب السودان وأثيوبيا فقط ) وهي التي إرتكبت ولا زالت ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ، وجدير بالذكر هنا القول بأن لا أحد له الحق في التنازل عن إقامة العدل لمن تضرر من أهل المنطقتين.

2- وفد حكومة المؤتمر الوطني بالمفاوضات يتمسك بما يسمى بالإتفاق الثلاثي ويتنصل من إتفاق 28 يونيو2011م ، وهو الإتفاق الوحيد الذي تم توقيعه بين الطرفين ، بينما إتفاق الألية الثلاثية الذي يتمسك به الوفد الحكومي هو إتفاق بين كل طرف والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ، وقد وقعت عليه الحركة الشعبية في 18 فبراير 2012م ورفضت نفس هذه الحكومة ممثلة في رئيسها العمل به ، ثم وقع عليه مرة أخرى بيننا وبين الألية الثلاثية في 4 أغسطس 2012م ورفضه نفس هذا النظام الذي يتغني به الآن ، لا لشيئ سوى لأنه يريد وقف لإطلاق النار بآليات هشة تمكنهم من تجميد الحرب والسيطرة على الممرات الإنسانية وتقديم الطعام عبر منظماته الأمنية من كادقلي حتى الدمازين ، وهنا نكرر الدعوة التي نادت بها ولا تزال الحركة الشعبية وهي وقف العدائيات لأجل توصيل المساعدات الانسانية وفتح الممرات دون سيطرة الحكومة عليها وإيصال الطعام عن طريق منظمات الأمم المتحدة والتحقيق في جرائم الحرب التي أرتكبت من أي طرف كان. ولكن وللأسف ان الوفد الحكومي يتحدث عن العهد والميثاق الملزم للأطراف حينما يأتي الأمر إلي الإتفاق الثلاثي الذي لم يوقعه الطرفان ويغمض عينيه عن العهد والميثاق حينما يأتي الحديث عن إتفاق 28يونيو 2011م الموقع بين الطرفين ، والذي وقعه من الجانب الحكومي نفس الشخص الذي يجلس في كرسي رئيس الوفد الحالي ، فما الفرق بين إتفاق يوقعه نافع فيرفض وإتفاق يوقعه غندور ، وماهي ضمانات إستمراره؟.

3- المفارقة ان الوفد الحكومي الذي يتحدث عن الحوار الشامل هو نفسه الذي يرفض الإتفاق على أي خارطة طريق لحوار شامل ، والواضح إن المؤتمر الوطني يريد حلول جزئية لتثبيت أركان حكمه ومواجهة أزماته الحالية دون أي تحول ديمقراطي ودون تنفيذ للإتفاقيات التي وقعها ، في محاولة لتقسيم القوى المعارضة ومن ثم إعادة هندسة تمسكه بالحكم . والحركة الشعبية لم تطالب بالحوار نيابة عن أهل دارفور أو الجزيرة أو السدود أو ضحايا مجزرة بوتسودان ، بل طالبت بأن يتعهد المؤتمر الوطني وحكومته في إتفاق مكتوب بقبوله عقد مؤتمر دستوري لكافة القوى السياسية والمدنية وليس بيننا وبينه منفردين ، وإقامة حكومة إنتقالية جديدة يتفق عليها جميع الاطراف . كما جاء في اتفاقية 28 يوينو 2011 الذي يقول جانبه الأول بأنه إتفاق حول عملية دستورية وطنية شاملة، يرفض المؤتمر الوطني الرجوع إلي هذه الإتفاقية كما طالبه مجلس الأمن الدولي لأنها تؤسس لعملية دستورية شاملة بعيدة من الحلول الجزئية، المؤتمر الوطني وكعادته يسعى لإقامة مؤتمر حوار وطني مضروب مثل مؤتمر كنانة سيئ الذكر ، ولن نقبل بذلك.

4- حل قضية السودان في المنطقتين يرتبط بشكل وثيق بتغيير سياسات النظام والإعتراف بالمواطنة المتساوية بلا تمييز وتوازن العلاقات بين المركز والأقاليم والإعتراف كذلك بالتنوع وحل قضية الأرض وتضمينها في الدستور والإعتراف باللغات السودانية في المنطقتين وإقامة برنامج للتنمية يضع إعتبار خاص للمنطقتين وكل ذلك لن يتم في كادقلي أوالدمازين والنظام أول من يعلم ذلك ، فهو الذي وقع على إتفاقيات جزئية في شرق السودان ودارفور لم يتم تنفيذها بشهادة العالم أجمع .

5- الحركة الشعبية توافق على إقامة جيش سوداني واحد، ولكن الجيش الشعبي سيكون موجود عبر ترتيبات أمنية تؤدي الي تنفيذ ما يتم التوصل إليه من إتفاق ، وبناء جيش وطني على أسس مهنية يمثل كافة السودانيين وبعقيدة عسكرية وطنية . وبما إن المؤتمر الوطني هو الحزب المسلح الوحيد في المنطقة ويكاد يكون في العالم ، فهو يمتلك مليشيات مسلحة ويحتكر السلاح بجانب السلطة والمال والإعلام كمصادر قوة ضد الآخرين ، لذا لابد من فصل الحزب عن الدولة حتى يقوم نظام ديمقراطي معافى ، وبناء جيش وطني واحد لكل السودان. .

أخيراً نقول إن مفاوضات أديس أبابا أكدت إن وفد حكومة المؤتمر الوطني لم يأت واثباً وليس لديه من جديد سوى بضاعته القديمة الممثلة في الحلول الجزئية ومحاولة تقسيم القوى المعارضة وأرباك صفوفها ، وهو يفعل ذلك في ظل حملة كثيفة من العلاقات العامة والإعلام الحكومي الذي يشوه الحقائق ويجعل من الوفد رسل سلام ومن رئيسه حمل وديع يسبح بإسم السلام بينما ترسل في الجانب الآخر طائراتها لقتل المدنيين فهل من جديد؟.



مبارك عبدالرحمن أردول

المتحدث الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية المفاوض

17 فبراير 2014م