أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال رفع الدعم أم رفع الحرج؟

أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال رفع الدعم أم رفع الحرج؟


09-08-2013, 08:17 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1378667840&rn=0


Post: #1
Title: أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال رفع الدعم أم رفع الحرج؟
Author: أنور شمبال
Date: 09-08-2013, 08:17 PM



أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال

رفع الدعم أم رفع الحرج؟

ينتظر الناس اليوم الأحد لسماع ماذا يقول حزب الأمة القومي في مؤتمره الصحفي، حول مساعي الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، وعن القضايا الاقتصادية الأخرى، بحسب وعده في البيان الذي أصدره بشأن لقاء رئيسه وإمام الانصار الصادق المهدي بوزير المالية علي محمود عبد الرسول، ود.محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي يوم الخميس،والذين شرحا له باستفاضة الموقف الاقتصادي للبلاد، ومساعيهما في الاصلاح والذي يتضمن رفع الدعم التدريجي عن السلع الاستراتيجية من الوقود والقمح، والسكر، فيما الاولوية الآن في رفع الدعم عن المحروقات، قبيل انهاء ميزانية العام المالي 2013م ،الامر الذي يحتم اجراء تعديل في الموازنة.

على الرغم من ان حزب الأمة قال رأيه حول رفع الدعم عن المحروقات في منابره المختلفة بما فيها خطبة الجمعة بمسجد ود نوباي بأم درمان، والذي سبق ان خرجت منه مظاهرات ضد سياسة وزارة المالية التقشفية في بدايات هذا العام، وعبر رئيسه لزائريه عندما قال لهما إنها خطوة جريئة ومعزولة في اقتصاد يعاني من تضخم في الصرف وترهل أجهزة الدولة، إلا ان الحزب يحاول الاستفادة من المناسبة التي حولت اهتمام الشعب لسماعه ، ليزيد عليه مما يود قوله عن الشأن الاقتصادي، وارسال رسائله، داعمة أو رافضة، ويسمعها الجميع.

يبدو جلياً ان اختيار وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي لحزب الأمة للمشورة، في إجراء جزئي ذو علاقة بلقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس حزب الأمة قبل اسبوعين، وقد يكون بها معلومات مشفرة، ومصطلحات شفرة في حد ذاتها، وهي رسائل ليس المقصود بها الشعب الصابر القانع، وهو اسلوب ذكي من الحكومة لتحريك الجمود الفكري والسياسي في وضع متشنج.

خطوة مقنعة أن تلجأ وزارة المالية الى الأحزاب لسماع رأيها ومشاورتها في وضع موازنة الدولة حتى تكون محيطة بالجوانب المختلفة للأوضاع الاقتصادية في البلد، والأخذ بأسباب القوة لمستقبل أفضل، ولكن لا أفهم مشورة حزب في إجراء جزئي لما تبقى من العام المالي ولحزب لم يكن شريكاً في اجازة الموازنة المتعثرة، والتي يجري ترقيعها الآن بإجراءات سياسية أكثر منها اقتصادية.