قيادي في حركة تحريرالسودان يتحدث عن دستورمنفصل وحق تقريرالمصيرالخاص لدارفور

قيادي في حركة تحريرالسودان يتحدث عن دستورمنفصل وحق تقريرالمصيرالخاص لدارفور
مفاوضات "أبوجا" المرتقبة:
ما بين " إطفاء نار الشيطان" و طوق النجاة !! محجوب حسين
بعيدا عن التعمق في جدليات و حفريات التاريخ و التاريخانية ، و بالتأمل في سيرورة حراك الحقل السوداني و تجلياته و تداعياته على كل الصعد ، يلحظ الملاحظ ثمة معطى موضوعي ويتمثل على شكل قار، في الحالات الإيجابية للإنفلات و التصدع و الخلخلة المفاهيمية التي أصابت كل بنى مفاهيم اللامعقول الذي ما إنفك يتكدس و يتجسد في الدورة السودانية طوال التاريخ الحديث ، بشكل عبثي ، لا أخلاقي ، و لا إنساني ، لإنتاج متجدد يجب أن يقع و بالضرورة لإنجاز إستحقاقات الشعب السوداني في الحياة..... و إنعكست رزمانة تلك التشوهات علي مدى التاريخ المستمر في السودان لتنجب بلدا يقال عنه " أسس على غير تقوى أهله" ، فأضحى يعج بفوضى قيمية و "مثالية" في آن ، فكانت هناك مشروعية و شرعية "إنسانية" لللأزمات مقابل هزيمة الشرعنة في كل الفعل السوداني ، فيها الأزمة الجنوبية إمتدت نصف قرن ، و اليوم الأزمة الغربية ، لتتعداها إلي الشرق....... و السيرك حتما سيتواصل إن لم يتم التحول الذي يرمي في أهم غاياته إلي تصحيح مسارات التاريخ و الجغرافيا السودانيين بما يتسق و مكوناته الموضوعية لا الطوباوية ، وبعيدا عن فوبيا " الآخر".
و بالنظر إلي الأزمة الغربية ذات الاهمية القصوى اليوم في تضاريس الشأن السوداني ، كانت المفارقة كبرى مع مثيلتها الجنوبية شكلا و محتوى ، كما و نوعا ، و يأتي هذا رغم تماثل الأسباب الدافعة و المكونة التي دفعت بالأجسام النائمة و الناقمة في محاولة في البحث عن ولادة طبيعية هذه المرة للسودان عوض تلك الولادة القيصرية ذات المشارط السامة. و تتجلى في ركن أساسي تلك المفارقة في أن الغرب يمثل شرط ضرورة لبقاء السودان موحدا، رغم ضبابية مفهوم الوحدة السودانية على مدى تاريخ السودان الحديث ، في كونها خطابا سياسيا أكثر منه فعلا سياسيا. كما هو الصوت الذي يرجح كفة التوازن و الصراع السياسوي في السودان ، رغم غيابه المقصود في صنع اللعبة السياسية في البلاد ، و هذا الترجيح يلعب دورا هاما لصالح صراعات الهوية بمفهومها العام و التوجه الجيو إستراتيجي لمشروع الدولة السودانية ، حيث لم نتمكن حتى الآن من الوصول الى مفهوم الدولة بشكله المعاصر و كذا مفهوم الأمة ، و دعونا في إطار النقد الذاتي نقول هناك جمهورا يعيش في فضاء جغرافي اوجدته ظروف الطبيعة و يسعى للتشكل وإن جاءت عبر حروب و دمار ، وفقا لتاريخ الإنسانية!! و من هنا لا فائدة أن يدعى احد بأنه هو الذي يحدد و يدافع عن مفهوم الوحدة الوطنية أو النظام العام أو يقف ضد مايسمى في الأدبيات السياسية ب "التمرد".
للأسباب السالفة الذكر ، كانت الهجمة شرسة و قوية و عنيفة تجاه دارفور، إلتقط صانع القرار السياسي الرسالة على الفور ، خصوصا بعدما فشلت آلة مشروع الدولة السودانية المتفق عليها ضمنيا- و هنا لا أستثني احدا- في التصدي للثورة الغربية – الثورة هنا بمعني التغيير في البنى التحتية و الفوقية- تمت القراءة الخاطئة في دواليب صناعة القرار السياسي في السودان لكل منعرجات و منحنيات الأزمة ، و قد تكون الصدمة هي الأساس ، صدمة التحول ، بعدما إنتقلت الأزمة الجنوبية الي حصاد متقدم ما زال بين الشد و الإستحسان حتى لدى من وقعوا الإتفاق نفسه!! و من ثم حصلت الإفرازات التي أنعتها بالإيجابية، رغم وطأة المأساة التي يعيشها بني السودان ، لبناء و اقع آخر مغاير و متواءم ، ليس على إعتبار ما هو كائن ، بل ما يجب أن يكون ، و تلك حقيقة لا مراء فيها اليوم. و يذكر أن من أهم إفرازات الازمة الغربية التي ألقت بظلالها علي المشهد السوداني ، هو فشل المشروع السوداني الوطني الذي يراد له ان يُؤسس الي السودان خلال النصف قرن و نيف ، و القائم رغم إختلاف الأيدولوجيات علي سيطرة مشروع دولة " الجلابة"- و الجلابة هنا ليس مفهوما بات يقتصر علي مفهوم االوعاء التاريخي المتمثل في الحزام النيلي " الجمهور النقي" ، و لكن إمتدت و تمددت عبر التاريخ في إطار تحالفات رثة شملت الغرب و الجنوب و الشرق و حتى الشمال نفسه ، فلسفته قائمة على الإستفادة من فائض قيمة شعوب السودان كله و تكريس التهميش و تنمية التخلف السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الديني عبر أدوات تتغير وفق الهرم الزمكاني ، فتأتي الثورات ، و هي ثورات القبيلة ، و من بعدها الإنقلابات ، و هي إنقلابات القبيلة ضد نفسها ، و تأتي الديمقراطيات الإجرائية و المبلقنة ، كلها تشتغل في تناغم متسلسل ومتراص يعيد إنتاج بعضه بعضا- و بهذا ، الوحدة المرتقبة اليوم ليست صمام أمانها هذا المركز النخبوي، قد تصنعها وفق تلك المؤشرات ، الخلايا النائمة و الناقمة في كل هامش السودان ، إذن هي وحدة الهامش الطوعية ووفق شروطه و ليست وحدة المركز الفوقية ، و ضمن هذا السياق لا معنى و لا دلالة و لا مفهومية في حديث المركز عن مفاهيم الخردة السياسية مثل أمن السودان في خطر او الوحدة مهددة او السودان مهدد .... الي ذلك الشريعة مهددة و إسرائيل و الغرب...!! لأن هذه النغمة تجاوزها الزمن ضمن حركية التاريخ و حقائق الأشياء و على الأرض ، لان الوحدة و إقرارها الآن تؤول لصالح سيادة الهامش الكبير و الممتد في التقرير أو عدمه.
إلى ذلك ، و في إطار رصد تداعيات و تجليات الأزمة الغربية و التى ذكتها ضمنيا رؤية المجتمع الدولي ، نرصد أيضا نهاية العقد الأجتماعي السوداني ، و الذي يجبر الشعب علي التنازل عن جزء من حرياته لصالح مؤسسة الدولة للقيام بوظائفها و مهامها ، مادامت غير عادلة وظيفيا و هيكليا ، كما كشفت هذه الأزمة صورية الدولة السودانية ، و بهتان الأنتلجنسيا السودانية بشتى معارفها و إختلافتها و قصور و ضمور نتاجها و عدم وطنيتها التى تتشدق بها ، فنراها الآن متفرجة ، خجولة ، متحشمة ، أصيبت في مقتل وتحت الحزام ، و إنقلبت الطاولة عليها ، و ذلك يعود لحفريات معرفية كثيرة ، و إختلالات في التكوين و التأطير و الجهاز المفاهيمي في الوعي و اللاوعي ، و كذا الجانب التاريخي ، و أظنها سوف تحصد خلال قادمات الأيام المحاكمة الذاتية لنفسها أولا و من ثم تاريخيا عبر دورها في شرعنة بناء محاولات اللامعقول في السودان على تلافيف و حيل تلفيقية ، و لحسبى تلك عاهة يتغافلها الكل مع سبق الإصرار و الترصد، فأنتجت معرفة أثبتت وفق أدوات القياس عدم صلاحيتها و نجاعتها ، بناءا على زواج المتعة الفاعل بينها و تلك المؤسسة المشار إليها آنفا ......!! و في السياق ذاته ، أبطلت الثورة الغربية ، فلسفة تشريح الأزمة السودانية في كونها شمال سياسي/ أيدولوجي متسم و متسلسل يعيد إنتاج بعضه بعضا و جنوب مسيحي/ أرواحي ، و تكملة إستحقاقات الأخير تجاه الوحدة السودانية يقف الآن على شرط وجوب و يتمفصل في جزء محوري ، أن يتحقق تقدم ملموس و حقيقي في الغرب بناءا على خياراته و أطروحاته و إلا كان خيار الإنفصال هو النتاج الموضوعي للفعل السياسي الجنوبي في إطار الفرز الأخير.
المحادثات المرتقبة

و ضمن خيارات و أطروحات الخطاب النهضوي لثورة الغرب ، و في محاولة للوصول إلى ملتقي طرق مع القوى الثورية في الغرب سيما" حركة جيش/ تحرير السودان" العمود الفقري من حيث العدة و العتاد و السيطرة و التحكم و الإنسجام ، و لأجل إطفاء " نار الشيطان" على حد قول النائب الأول ، برزت مسألة المفاوضات المرحلة الأولي المرتقبة كألية لإنجاز الإستحقاقات بين النظام و هذه القوى ، في وقت يحسب - و في إطار تفاعل كل العوامل المؤثرة الخارجية و الداخلية و منحنيات السياسي - عديمة الجدوى من حيث المنهجية السياسية ، لأن الإختناق ما زال قائما و عدم توافر الأرضية الصالحة في إيلاء حسن النوايا ، وقد تقودنا تلك الى مقاربة اساسية مفادها من حيث الجانب المسطري " الإجرائي" ، في مواعيدها التي لا تتناسب مطلقا ، سيما و هناك مازالت أشياء عالقة لم تجد حلا أو قل " إنفراجا" ، أهمها على الإطلاق تفكيك مؤسسة " الجنجويد" و القبض على أمراء الحرب ، حيث ما زالوا يتجولون بمهام و وظائف مختلفة ، منها " عمال للإغاثة و رجال شرطة" و البدء في محاكمات علنية و بشفافية و تحت مراقبة دولية واضحة، بإعتباره مطلبا دوليا قبل أن يكون شرطا ضمن شروط التفاوض الستة الموضوعة و التي تتفق في مجموعها و شروط المنتظم الدولي و المتمثلة في القرار الدولي رقم 1556، فضلا عن إتفاقيات النظام و الأمم المتحدة أو حتي ما عرف "بخارطة الطريق" الموقعة مع ممثل الأمين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ حيثيات القرار الذي ينفد أجله القانوني بعد خمسة عشر يوما ، ومحصلة هذه المتابعة الدولية مهمة للغاية في صنع اية مبادرة تخص علم المفاوضات السياسية، بل هي جوهرية ، أما الجانب الموضوعي في إشكالية المحادثات المرتقبة - حيث الأفضل من حيث التوصيف السياسي في هذه المرحلة من إصطلاح "المفاوضات" - في أن ذلك التاريخ يتزامن و تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي الذي يحدد فيه لأعضاء المجلس سير التنفيذ لتلك الشروط و التعهدات و الإلتزامات الذي قطعها النظام على نفسه ، و هذا معناه ان الجلوس في محادثات ثنائية و برعاية الاطراف الدولية، قد يقلل من أهمية التقرير و كذا من أهمية القرار المتوقع لإحداث نقلة نوعية و كمية في التوازن السياسي ، طالما الحركة غير مسئولة ضمن القرار الدولي و لم يُشر إليها مطلقا ، علما أنها ملتزمة بالوقف الكامل لإطلاق النار في ظل الخروقات المتكررة للنظام و التي أكدتها الأمم المتحدة هذه المرة في خرق واضح للقرار1556 و ما يتبعه من قرارات قد تؤدى حتما إلى حظر الطيران العسكري في التحليق في أجواء الإقليم ، بإقامة مناطق آمنة حماية للمدنيين العزل. و الأهم في إطار هذا التحليل قد يسحب البساط من القوى الدولية الي غرفة المحادثات في أبوجا، إن حظيت بإجماع الأطراف ، رغم أن هذه المحادثات المرتقبة ، و ظل تطورات الأزمة لم تدفع بالنظام عمليا إلى الخروج من المربع الأول ، و يبرز ذلك في تكليف نفس الوفد السابق و التأكيد عليه بمواصلة المحادثات، و هو معطي يمكن تفسيره بالإستفادة فقط من عامل الوقت الي حين بروز مستجدات جديدة تضمن توازنا أفضل للنظام و الخروج من عنق الزجاجة و الطوق للإفلات من الذبحة الأممية على شاكلة الذبحة الغربية. لأن مآل تلك الشروط هي شروط دولية ينبغي إنجازها و من ثم يمكن التقدم إلي الأمام لبلورة مسودة إتفاق إطاري يشكل المرجعية العليا لبحث و تفنيد الملفات كل على حدة ، و ما تجب الإشارة إليه ، أن المحادثات التي حددها الإتحاد الأفريقي تتنافي قانونا و قرار مجلس الأمن الدولي ، و تفرغه من أهميته السياسية في هذه المدة بالذات.
و بالعودة الى ما اشرت إليه عرضا حول الإتفاق الإطاري ، و بمراجعة سريعة لكل أدبيات الإتفاقيات الإطارية التي تمت في السودان ، نأمل من خلاله بناء دارفور من جديد على أساس ليبرالي ، ديمقراطي ، حر ، إنساني ، مواكب و متجدد و متسامح و عصري، يستفيد من تجارب الشعوب في مثاقفة تراثية وفق تاريخه الذي أتي قبل تواجد الدولة السودانية نفسها، برؤية فصل المؤسسات الروحية عن الدنيوية بما يتلاءم و حقيقة المكون الديني الشعبي في دارفور و ليس الرسمي الذي تحتكره الدولة و تعيد إنتاجه ، ومنها نقدم أنموذجا حضاريا، حضارة دارفور الغائبة و المغيبة إلى كل أبناء و بنات الشعب السوداني ، ولتحقيق هذا الإنجاز التاريخي يجب توافر جملة من المرتكزات في الإتفاق الإطاري :
أولا / يجب أن تٌضمن في الديباجة عبارات مثل " بعدما فشل المشروع الوطني السوداني لتحقيق المطمح على الأسس الموضوعية ...." و " أن الوحدة السودانية يجب أن تكون طوعية طالما كانت فوقية.....".... " و إن العقد الإجتماعي القائم ليس صحيحا لأنه أنتج تهميشا واسع النطاق في كل أرجاء السودان".... " و أن الكل شركاء في هذا السودان ، و ليس هناك إمتياز أو تفوق من أحد"....." و أن المؤسسات القائمة ليست هي قومية تعبر عن كل السودانيين" و لأجل الإصلاح و التغيير و النزول عند رغبة الشعب في أن يقرر حاله و مآله ، حيث يجب و بالضرورة تطبيق المعايير المعاصرة في المواطنة و المدنية و كل القوانين الدولية في مجالات حقوق الإنسان و الديمقراطية و المرأة و التجارة و المساواة و العدالة و التساوي في الحق في المعرفة و الإخبار و المعلومات"...... " و ضرورة الإعتذارالتاريخي لشعوب السودان مما لحق بهم من أذي ليس كله مبررا و لا مشروعا"..... " و بما الثقافة القائمة لا تعبر عن كل الشعب السوداني يبقي لزاما أن يتم إعادة كتابة التاريخ و المعرفة السودانيتين بما يشمل كل المجتمع ".
ثانيا/ حركة جيش/تحرير السودان الممثل الشرعي لشعب دارفور ضمن قوى سياسية أخري
ثالثا/ إعطاء حق تقرير المصير الخاص لشعب دارفور " قد يكون حكما ذاتيا أو فيدراليا أو كونفدراليا".
ثالثا / أن يحكم دارفوربدستور خاص و منفصل و هو الضامن لعلاقته مع المركز ، ومن تفاصيل هذا الدستور
أ / الدستور " ليس على شاكلة الدساتير الممنوحة " يحدد مبدأ الفصل بين السلطات و النظام القضائي و التشريعي وفق إرادة شعب دارفور التي تجيزها.
ب/ سيادة تراب الإقليم، ضامنها رئيس دارفور المنتخب ، و مؤسساته ممثلة ، في قضاءه المستقل و مجلس النواب لإصدار كل التشريعات المدنية و الجنائية و قانون الأحوال الشخصية ، ألخ.... و مجلس الشيوخ " أعيان" يشمل كل القبائل، يعمل وفق القانون.
ج / حماية الحدود و الأمن تعود لجيش الحركة و الأمن من إختصاص وزارة الداخلية في دارفور في تعين أفراد الشرطة و وزير العدل في تعين القضاء.
د/ الدستور يحدد التقسيم الإداري لدارفور ، و الذي من الأهمية بمكان أن يحكم مركزيا عبر حاكمها المنتخب ، و يلغى نظام المجالس و يعوض ب" الجماعت الحضرية و القروية " علي التنظيم الإداري الفرنسي.
رابعا/ الشراكة في السلطة و الوظائف السيادية و الثروة ، و كل الناتج القومي السوداني ، يجب ان يكون على أساس عدد سكان كل إقليم.