غسيل الحكومات ، السودان رائدًا بعد غسيل الاموال

انتشرت في العقد الاخير من القرن الماضي ظاهرة غسيل الاموال الى الحد الذي جعل منها امرا معروفا حتى للصغار وتلاميذ المدارس ، وتحت مظلة دولية سعت معظم الدول ان لم تكن جميعها الى تضمين تشريعاتها المحلية قوانين لمحاربة تلك الظاهرة ، وغسل الاموال باختصار هو اضفاء المشروعية لاموال اكتسبت بالباطل ، واذا كانت تجارة المخدرات هي صاحبة الفضل في تنبه العالم الى فكرة غسيل الاموال ومحاربتها ، الا ان كل اموال يتم الحصول عليها بطريق غير مشروع كالسرقة او الاختلاس .. الخ تدخل في نطاق هذا المفهوم .



وتتشدد دول العالم في محاربة الجريمة بمنع مرتكبيها من الاستفادة من ريع جرائمهم الى الحد الذي صار من الصعب على الانسان اجراء تحويلات بنكية لاموال كبيرة نسبيا اذا لم يكن بامكانه توضيح مصدر تلك الاموال .



لا احد يدري كمية الاموال التي يجري تبييضها وغسلها في السودان ، ولكن لا بد انها عظيمة وكبيرة ، فقد ظهر بالسودان ويظهر بعد كل حين عدد من اثرياء الغفلة الذين يظهرون فجأة بملايين وملايين الدولارات وهم لا يحسنون حتى صنعة الغسيل ولا يزالون في عصر ( الطشت ) و( لوح الصابون ) و ( الظهرة ) فكانت تصرفاتهم وسذاجتهم في كيفية واوجه صرفها وسخائهم في ( النقطة ) تحكي عن مصدر تلك الاموال .



ولما كانت حكومة السودان قد احتضنت غاسلي الاموال ولم تسائلهم ، بل قبلت اموالهم صدقة وتبرعا وقروضا ، وهيأت لهم ليصبحوا نجوما في دنيا السياسة والمجتمع ، فقد اتاحوا لها بالمقابل فرصة التعلم واقتباس الفكرة .



لقد قامت حكومة الانقاذ بتوقيعها على اتفاقية قسمة السلطة ، بالاعلان عن اول عملية غسيل حكومات ناجحة في العالم



ان الاساس القانوني لجريمة الغسل او التبييض هو القاعدة المستقرة وغير المختلف عليها في الكون والتي تقول ( ان ما اساسه باطل فهو باطل ) ، وها هي حكومة الانقاذ وبشهادة ورعاية دولية تنجح في الحصول على 70% من حصيلة الجريمة ، وهي شهادة لهم بنجاحهم وحسن تنظيمهم وتخطيطهم ، بل هي شهادة بفشل الآخرين .



لم يعرف للآخرين رفضهم لغاسلي الاموال او تبرؤهم من اصحابها ، فقد طالت ايدي غاسلي الاموال الجميع احزابا وشخصيات ورموز مجتمع ، ونال الجميع حصتهم من تبرعاتهم وصدقاتهم ، وباركوا تلك الاموال واصحابها حتى حلت عليها اللعنه .


سيف الدولة حمدنالله عبدالقادر